"الخضري" تكلف محمد العريني بمهام الرئيس التنفيذي بعد إقالة بوصالح

"الخضري" تكلف محمد العريني بمهام الرئيس التنفيذي بعد إقالة بوصالح
الرياض – مباشر: أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري" عن صدور قرار مجلس الإدارة، عبر وسائل التقنية الحديثة، بتكليف محمد سليمان العريني (عضو مجلس الإدارة) للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها الشركة من …

الرياض – مباشر: أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري" عن صدور قرار مجلس الإدارة، عبر وسائل التقنية الحديثة، بتكليف محمد سليمان العريني (عضو مجلس الإدارة) للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها الشركة من إعادة الهيكلة والتنظيم للإدارة التنفيذية.

وقالت الشركة، في بيان لها على موقع تداول السعودية اليوم الاثنين، إن العريني يمتلك خبرة طويلة في مجال إدارة الشركات، وكذلك بالصناعة والتجارة والاستثمار، وشغل منصب المدير العام لعدد من الشركات.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة عن إقالة على حسين آل بوصالح الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري؛ بعد رصد تجاوزات.

وأوضحت "الخضري"، أنه تم فسخ عقد الرئيس التنفيذي للشركة علي حسين آل بوصالح اعتباراً من تاريخ القرار؛ لسبب مشروع بناءً على المادة الـ 80 من نظام العمل.

وبينت، أن الشركة استندت على حقها القانوني من خلال رصد تجاوزات الرئيس التنفيذي السابق، ووفق الأسباب والإيضاحات الواردة؛ وأبرزها استمراره في عمله بالشركة لمدة 9 أشهر دون اتخاذه الإجراءات اللازمة لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة لحماية مصالح موظفين ومساهمين ودائنين الشركة على حد سواء في ضوء موافقة المحكمة التجارية لتمديد مهلة تقديم المقترح لفترتين متتاليتين دون اتخاذ أي قرار أو إعداد خطة مقترح لسداد الدائنين؛ وهو ما يعد إضراراً بالشركة لما ما قد يؤدي بخضوع الشركة للتصفية في حال عدم تقديم المقترح في الوقت المحدد ومخالفة لنظام الإفلاس ومادته المائتين.

وأضافت "الخضري"، أن الرئيس التنفيذي حاول عرقلة تقديم المقترح المالي بادعاء (خطي) أن مجلس الإدارة لا يستطيع قانونياً تقديم المقترح للمحكمة؛ بسبب نقص نصاب المجلس دون الاستناد لمادة من نظام الإفلاس، الذي تأكد للمجلس أنها معلومة مضلله ومغلوطة.

ونص نظام الشركة الأساس، بحسب بيانها، في المادة (22) فقرة فرعية (22-1) على "يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويشمل ذلك الجهات الحكومية وكتاب العدل والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ولما كان خضوع الشركة لإجراء إعادة التنظيم المالي إنما جاء بموجب حكم قضائي صدر عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام عليه فلرئيس المجلس الحق في مراجعة المحكمة في كل ما يخص الإجراء وليس كما ادعى الرئيس التنفيذي السابق.

ولفتت الشركة، إلى أن علي حسين آل بوصالح قام بالتشكيك بالمقترح المقدم من المجلس واتهامه للمجلس بتغرير المساهمين واستناده على أنه في حال رُفض المقترح من الدائنين سوف تذهب الشركة للتصفية، وتجاهل أن عدم قيامة بمهامه الوظيفية وعلى رأسها العمل على تجهيز خطة ملائمة ليتم تقديمها للمحكمة في المواعيد النظامية هو من يؤدي بالشركة للتصفية وهو التغرير الحقيقي بالمساهم وخداع للدائن.

وجاء السبب الربع، بحسب البيان؛ في أنه قام بالتشهير بمجلس الإدارة لدى جهة رقابية (حكومية) وأمين الإفلاس بكلام عار عن الصحة وغير لائق ولا يرتقي للأسلوب المهني ولا لمستوى الإدارة التنفيذية بتهم إنشائية تخيلية متناقضة.

ونوهت "الخضري"، بأنه اتهم المجلس أمام جهة رقابية (حكومية) بالتدخل بشؤون الإدارة التنفيذية بالعلم أن المادة (20) فقرة فرعية (20-1) من النظام الأساسي للشركة تعطي مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في تصريف أمور الشركة والإشراف على أعمالها، ومع ذلك لم يتدخل المجلس بأي أمر يحتاج قرار مجلس إدارة واكتفى بالرد على الإيميلات التي تردهم من الشركة أو على شكاوى وصلتهم من جهة رسمية (عميل حكومي) ضد أداء الإدارة التنفيذية.

وتابعت: بالإضافة إلى أن استخدام الإدارة التنفيذية (ورقة) نقص نصاب المجلس لتقييد الأعضاء وشل حركة مجلس الإدارة حتى بالأمور التي لا تتطلب أخذ موافقة مجلس إدارة، وبالمقابل تناقض غريب ومخالفة صريحة من الإدارة التنفيذية وذلك بالإصرار على البيع من أصول الشركة بطريقة غير مقبولة ولا مدروسة وتكرار المحاولات لأخذ موافقة مجلس الإدارة على البيع بتجاهل منه أن قرار بيع الأصول يستوجب موافقة مجلس إدارة مكتمل النصاب.

وتمثل السبب السابع، في سحب مبلغ نقدي كبير من صندوق الشركة بطريقة غير نظامية بحجة أداء مهمة عمل ولم يقوم بالمهمة المطلوبة، ولم يُعد العهدة للشركة التي تمر بضائقة وعجز مالي، وتغيب باليوم الذي يلي سحب المبلغ ولم يرسل أي تبرير والتزم الصمت وعدم الرد على خطابات الشركة حتى تاريخه غير مبال بالأنظمة والقوانين.

وأردفت "الخضري"، أن السبب الثامن تمثل في عدم استشعاره مسؤولية المنصب التنفيذي المحوري بعمل الشركة الذي يتقلده والمهام المنوطة به، وخطورة الوقت الحرج الذي تمر به الشركة في إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، من خلال التغيب عن العمل منذ تاريخ 4 يوليو/ تموز 2021 وحتى تاريخ الإعلان دون مسوّغ نظامي ومن دون تسليم المهام والعُهد التي تحت يده، وتجاهل الرد على مخاطبات مجلس الإدارة للالتزام بالضوابط والقيود المنصوص عليها بنظام العمل.

وقالت "الخضري"، إنه بناءً على الأسباب الماضية تقرر إقالة الرئيس التنفيذي استناداً للمادة (80) من نظام العمل السعودي مع احتفاظ الشركة بحقها القانوني من خلال رصد كافة التجاوزات وأخذ الإجراء المناسب حيال ذلك والإعلان عنه في حينه.

وأعلنت الشركة، عن قرار مجلس إدارتها بقبول الاستقالة المقدمة من محمد سليمان العريني (عضو مجلس إدارة - مستقل) من عضويته بلجنة المراجعة؛ نظراً لتوجه مجلس الإدارة لإسناد بعض المهام التنفيذية له التي تتعارض مع عضويته بلجنة المراجعة.

وتم تعين سعود كسار جزاع العنزي (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً للجنة المراجعة.

ترشيحات:

"الخضري": المحكمة التجارية تقبل مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي

"الخضري": تحويل ديون بقيمة 1.8 مليار ريال لأسهم ضمن إعادة التنظيم المالي

سعود الشمري رئيساً لمجلس إدارة "الخضري" ومحمد العريني نائباً

وسائط

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى