أخبار - ساندروز

وتطالب الشكوى، التي اطلعت عليها "عربي21" هيئة مكافحة الفساد، بما لها من صلاحية بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005، بـ"التحقيق في مضمون القضية المقدمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من ثبت تورطه وإحالته إلى القضاء، والرجوع عن كل الإجراءات المتخذة في القضية".

وتتهم الشكوى؛ عباس بارتكاب "جريمة يعاقب عليها القانون"، وأنه خالف قانون مكافحة الفساد الذي يحظر على رئيس السلطة أن يُهدي شيئا من أملاك الدولة.

وأكّد روحي أبو ارميلة التميمي، أحد نظار وقف تميم الداري الذي قُدمت الشكوى باسمه؛ أن ما دفعه لتقديم الشكوى، مخالفة قرارات المحكمة العليا التي ما زالت تنظر في القضية، والتي كان من المقرر أن تعقد جلستها في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، إلا أنها أجلتها لموعد آخر غير محدد.

وأضاف لـ"عربي21": "نحن نبحث عن الحق ونطالب به، ومن يطلب الحق لا يخشى ما يمكن أن يتعرض له من عواقب في سبيله".