قضايا وأراء

أسست الصديقتان "أردين فيرجسون وميشيل دوكي" شركة مزدهرة مقرها لوس أنجلوس بأميريا تحت اسم "اليبس وبيباكس" تحت شعار لا تتردد في الاتصال بنا عندما تريد الانتقام من شخص أخطأ في حقك.. كما جاء في الخبر الذي نشرته مجلة اليمامة في ابريل ٢٠١٢م.. هذه الشركة أنشأت في بداية ٢٠١١م وحققت أرباحاً جيدة، وتتراوح الرسوم فيها من ٣٥ - ٢٥٠دولاراً حسب الانتقام المطلوب، وتقول ميشيل الطرف الثاني في الشركة "نحن نسعى دائماً إلى إرشاد الناس إلى كيفية التعامل مع أوضاعهم ونحل مشاكلهم ونتمتع بثقة كبيرة لدى أصدقائنا الذين يطلبون مساعدتنا"!

وللشركة خط ساخن يقدم خدمة للذين يبحثون عن عذر للغياب عن العمل أو تقديمه لزوجاتهم لتبرئة ساحتهم أو الذين يريدون إلغاء مواعيد غرامية أو إنهاء علاقات دون أن يشعروا بالحرج، والتقرير يطرح حالة لعميلة طلبت مراقبة زوجها الذي يتأخر بعد العمل في العودة إلى المنزل حيث يعمل في وردية ليلية تنتهي عند الثانية ليلاً ولكنه لا يعود إلا عند الساعة السادسة أو السابعة كل يوم.. وكان يتحجج لها كلما سألته عن التأخير بأنه اضطر إلى العمل ساعات إضافية.. لكن لم يتم إيداع أموال العمل الإضافي في حسابهما البنكي المشترك.. فطلبت من الشركة مراقبته، التي أوكلت امرأة أخرى لتكتشف أنه كان يذهب إلى صديقة له بعد انتهاء العمل ويظل حتى السابعة صباحاً، وقامت الشركة من أجل إذلاله وكشف خداعه بطباعة ١٠٠ورقة مكتوب عليها اسم ليس اسمه بأنه شخص سافل ومرتبط بامرأتين مختلفتين ووضعت على باب الشقة التي بها صديقته وعندما خرج صباحاً قرأ الأوراق المتناثرة على مدخل العمارة "انتبهوا هذا الرجل هو عنوان للنذالة والخداع" وعندما حاول أن يجمع الأوراق لم يستطع لأنها كثيرة فقاد سيارته بسرعة إلى منزله وعندما وصل وجد حقيبته مجهزة بكل أغراضه ليغادر البيت فوراً.."

لا أعرف هل هذه الشركة لا تزال تعمل أم أنها أقفلت أبوابها؟ وعلى منوال هذه الشركة في أميركا والدول الأوربية هناك وظيفة "تحري خاص" مؤهل يقوم لك بمقابل مادي بمراقبة من تريد أن تعرف عنه شيئاً وأعتقد أن القانون هناك لا يحمّل هذا الشخص مسؤولية قانونية مقابل هذه المراقبة.. المدفوعة قيمتها مقابل أن يعرف الدافع مايريده عن هذا الشخص الذي يهتم به لأي سبب.. وهو من يقرر بعدها ماذا يريد أن يفعل بالمعلومات التي حصل عليها من التحري الخاص..!

في العالم العربي هناك تحرّ بسيط وغير مؤهل.. بمعنى تحرّ أسري يقوم بالمراقبة ونقل الأخبار كالسائق أو الأولاد.. ولكن أحياناً يرغب طرف في العلاقة أن يعرف عن الطرف الآخر شيئاً لا يعرفه أو يشك فيه فيراقبه أو يطلب من أحد مراقبته .. كتلك المرأة التي كانت تشك في زوجها فطلبت من شخص ما مراقبته ومعرفة أين يذهب ويتأخر.. وعندما أبلغها أنه يذهب إلى عمارة معينة يومياً لمدة ساعة على الأقل ، ركبت سيارتها مع السائق وذهبت لمعرفة مكان العمارة وظلت تراقب من بعيد حتى غادر العمارة مع امرأة شابة تصغرها بما لا يقل عن عشرين سنة.. انطلقت سيارتهم وهي خلفهم حتى دخلوا إحدى المولات، دخلت خلفهم بحذر وهناك خدمها الحظ حيث أقفلت المحلات للصلاة فجلست في الكافيه ودخلت الشابة لتجلس ولم تجد كرسياً فنادتها للجلوس معها.. واستدرجتها في الحديث حتى عرفت أن زوجها هو زوجها.. تقول: شعرت أنني داخل ثلاجة باردة وفجأة داخل نار متقدة.. ومع ذلك تماسكت وغادرت بسرعة لا أعرف إلى آين أريد أن أذهب.. هل أنتقم؟ أم أصرخ؟ أم أنتظره وأمسح فيه في المول؟

لا هذا ولا ذاك اخترت أن أعود إلى المنزل وأغلق باب غرفتي، لا أريد أن أفكر أو أقرر.. ولكن بعد ساعات اكتشفت أنني أمام معضلة.. هل أقول له انني عرفت؟ أم أتجاهل حتى أهدأ وآخذ القرار الصحيح؟

بين الرغبتين اكتشفت أنني ماكان ينبغي أن أفتش أو أبحث فعدم المعرفة نعمة من الله...ولكن المعرفة أحياناً لما لا تريد أن تعرفه كارثة وقد تدفعك إلى الانتقام.. تذكرت حكايتها وأنا أكتب حيث إن الهم الإنساني في كل مكان وزمان واحد والانتقام إحساس مشترك لكن يختلف في قوته من شخص إلى آخر ومن فكر إلى فكر وهو محكوم بالقدرة على ضبط النفس والسيطرة على هواها وعدم تركها دون سيطرة..!

أعتقد أن تأسيس شركة انتقام لدينا ستحقق أرباحا هائلة ولكن هل يسمح بها القانون والمجتمع . وهل تكتفي هي بدور التحري.. وتترك طريقة الانتقام للطرف الموجوع والمخدوع؟

كم شخصاً يرغب في الانتقام من شخص أساء إليه وخدعه؟

•• قلت أكثر من مرة..

•• إن هناك فجوة كبيرة بين القطاع الخاص والقطاع العام..

•• وقلت أيضاً إن الحاجة ملحة لمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بينهما قبل اتخاذ قرارات أو إجراءات مفصلية يرى القطاع الخاص أنها لا تحقق مصالحه بأي حال من الأحوال..

•• لكن ما تواتر مؤخراً من أنباء عن إصدار مجلس الاقتصاد والتنمية قراراً تضمن ترتيبات لعقد (3) اجتماعات سنوية – بحد أدنى – بين مسؤولي المجلس ومجلس الغرف التجارية، وتحديداً بعقد اجتماع واحد – على الأقل – سنوياً بين المجلس وممثلي القطاع الخاص واجتماعين اثنين – على الأقل – سنوياً بين اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وممثلي القطاع الخاص. هو اجراء هام وعملي.. ويجسد الرغبة الحقيقية لدى الدولة في تحقيق شراكة بناءة مع القطاع الخاص تؤدي الى تحقيق المصلحة العليا للبلاد.

•• وإذا اتسمت هذه اللقاءات بالشفافية الكافية.. ونوقشت المشكلات والعقبات على طاولة البحث بموضوعية.. وعمل الطرفان على الاقتراب أكثر من بعضهما.. فإن الأمور ستمضي من حسن الى أحسن.. وفي الاتجاه الصحيح بكل تأكيد..

وما أسعدني أكثر هو ان القرار قد حدد عدد ممثلي القطاع الخاص بـ(7) أشخاص مع مراعاة تنوع مناطق تمثيلهم ومجالات أعمالهم وعدم تكرار ترشيحهم.. لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من العقول والخبرات من المشاركة في النقاشات والخروج بنتائج أفضل وذلك شيء رائع.

•• وكما عودنا رئيس مجلس الغرف التجارية الدكتور عبدالرحمن الزامل على الصراحة والوضوح.. فإن كلامه المنشور يوم الاثنين الماضي «بأن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص التي تأثرت بسبب هبوط أسعار النفط والتي أدت الى اتخاذ الحكومة قرارات إصلاحية بوتيرة سريعة تحتاج من القطاع الخاص إلى التواؤم معها بالسرعة اللازمة حتى يستطيع المحافظة على دوره القيادي وضخ استثمارات نوعية في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والعقارات والخدمات لمواكبة توقعات برنامجنا للتحول الوطني 2030».. إن كلامه هذا ينطوي على دلالات كثيرة لا يجب تجاهلها حتى لا يشعر هذا القطاع بالعزلة عن كل ما يجري من حوله.. وحتى لا يتضاءل دوره في المرحلة القادمة عكس ما تخطط وتريد الدولة..

•• وفي اعتقادي ان هذا المجلس التنسيقي بين الجانبين إذا صحت تسميته كذلك.. إذا أحسن اختيار من يمثلون فيه القطاع الخاص.. قادر على أن يدمج هذا القطاع في توجهات الدولة بإلقاء العبء الأكبر على كاهله لتتفرغ هي للإشراف.. والتخطيط.. والمتابعة.. والمؤازرة..

•• وإن كنت أعتقد أن لدى القطاع الخاص الكثير مما يريد أن يقوله.. أو يعترض عليه.. أو يأمل في تحقيقه.. ويبعد الضرر عن مصالحه.. أو تقليص حجم مكاسبه داخل وطنه إذا أريد منه الإسهام بفعالية في تبني الخطط والبرامج الطموحة ودون انتقاص لحقوقه.. أو تغليب لأي استثمارات خارجية على حسابه..

•• المهم الآن.. ان الأرضية قد توفرت للتفاهم على أسس مشتركة وعلى هذا القطاع ان يُظهر مدى جديته في التفكير والعمل بصورة مختلفة تتقدم فيها مصلحة الوطن الحقيقية على مصالحة.. وتُحترم فيها حقوقه وفوائده.. أيضاً.

•• ضمير مستتر:

•• (الوطن حق للجميع.. ومصلحته فوق مصالح الجميع.. متى توفر العدل والثقة والأمان والنزاهة والعمل بإخلاص).