الصندوق السيادي ومستقبل اقتصادي مستقر - أيمـن الـحـمـاد

بالأمس تحدث سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الشهيرة عن نية المملكة تأسيس صندوق سيادي بقيمة 2 تريليون دولار لمرحلة ما بعد النفط.

طُرقت هذه الفكرة في فترات سابقة، ووجدت اهتماماً من الاقتصاديين خلال السنوات الماضية، وتم طرح العديد من الافكار والروئ التي تباينت في جهة واتفقت في جهة أخرى، واليوم يبدو أننا أمام خطوة اقتصادية مهمة، تتمثل في التأسيس لصندوق سيادي مستقل.

الصناديق السيادية طريقة مثالية لحماية القوة المالية للدولة في مواجهة الأزمات التي قد تعتري اقتصاد الدول بفعل إما حركة اقتصادية راكدة على المستوى الدولي أو ظروف داخلية تتعلق بانخفاض قيمة موارد الدولة الرئيسية وقيمتها في السوق كما هو الحال بالنسبة للنفط هذه الايام، ولأجل ذلك، تُقبل الدول على تأسيس مثل هذه الصناديق لتأمين الأجيال المقبلة ضد أي زوابع اقتصادية قد لا تكون في الحسبان، وقد قامت بمثل هذه الخطوات عدة دول أهمها الصين ثاني اقتصاد في العالم والنرويج أحد الدول الغنية بالنفط التي لا يعتمد عليه اقتصادها، فقد أسست اقتصاداً مبنياً على التنوع.

إن نية المملكة تأسيس هذا الصندوق ينعكس ثقة ومتانة على اقتصادنا، في ظل الحديث الذي شهدنا ذروته خلال ستة أشهر الماضية عن أزمة تعتري الاقتصاد السعودي بسبب انخفاض أسعار النفط الحاد، وعلى الرغم من ذلك، بدأ المشهد الاقتصادي للمملكة اليوم مستقرٌ، والرغبة في فتح أبواب جديدة لتنويع الاقتصاد متاحة، وهذا الأمر سيحرر الأسواق مع ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على خفض نسب البطالة وتشجيع الشباب على العمل في شتى مناحي الحياة.

إن المملكة ومن خلال سنها للأنظمة المالية، وإيجاد الحلول لزيادة المدخرات وتنويع مصادر الدخل قادرة على تجاوز ما يمكن أن يتركه النفط على اقتصادنا الذي يعتمد على هذه السلعة الإستراتيجية، وفي ذلك خطورة بأن يعتمد اقتصاد دولة ما على سلعة واحدة تتجاذبه فيبدو غير قادر على رسم إستراتيجياته التنموية.

إن تحدي الابتعاد عن النفط كمورد رئيسي يعني مواجهة تحديات، تلكم التحديات نتعرض لها ونحن في كامل لياقتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي ففرص التغلب عليها كبيرة إذا ما أردنا.