احمد بودستور .. على مين تلعبها ياوزير المالية ؟!

إن اقتصاد

الكويت متين وﻻ يوجد به عجز حقيقي وكما يقول العرب ( وعند جهينة الخبر اليقين ) فهي تعلم عن البير وغطاه في الكويت وﻻ تنطلي عليها الخزعبلات والتصريحات التي يطلقها نائب رئيس الوزراءوزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح وهو يكاد يوميا يسمعنا هذه اﻻسطوانة المشروخة حول العجز في الميزانية وطبعا التهويل والفزع من المستقبل المظلم الذي ينتظر الكويت اذا لم نجد بدائل لتغطية هذا العجز.

حقيقه ﻻ ندري اذا كان وزير المالية قد سمع بتصريح السيدة كريستيان ﻻغارد أنه في حقيقة الأمر لبس لديه وقت ﻻنه مسؤول عن 16 مؤسسة وهيئة حكومية ابتداء بالهيئة العامة للاستثمار وانتهاء بالمؤسسة العامة للتامينات اﻻجتماعية والمفروض ان يكون

قد سمعها ﻻنها مفاجأة من العيار الثقيل تكشف زيف وكذب ادعاءات وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس االصالح وما يترتب على ذلك من قرارات مدمرة للمواطنين .

على سبيل المثال فقد قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اﻻسبوعي زيادة أسعار الماء والكهرباء ووضع تسعيرة جديدة والخبر للأسف مر مرور الكرام على أعضاء مجلس الرفق بالحيوان وهم نيام في
العسل ونعتقد ان قرار رفع اسعار الكهرباء والماء هو قنبلة موقوتة لو انفجرت يعني لو تم تطبيقها فسوف تدمر ما تبقى من الطبقة المتوسطة ﻻنها ببساطة لو كانت فاتورة الكهرباء والماء الشهريةللمواطن 50 دينار مثلا فهي سوف تكون بعد تطبيق القرار 250 دينارا يعني زياده 5 اضعاف ناهيك طبعا عن زياده اسعار السلع والمواد الغذائية وغياب الرقابة على اﻻسعار فسوف يكون هذا اﻻجراء دمار بمعنى الكلمة خاصة ان الرواتب حاليا ﻻ تكفي حتى نهاية الشعر وهنا ستكون اﻻثار مدمرة على اغلبية المواطنين وسوف يزيد عدد المعسرين والممنوعين من السفر ولهذا نحذر من تطبيق الزيادة الجديدة لتسعيرة الماء والكهرباء واذا ارادت الحكومة ان تطبقها فتستطيع فقط على موظفي القطاع النفطي ﻻن رواتبهم خيالية ويتحملون الزيادة.

قلنا في مقال سابق ان الحل في ترشيد استلاك الكهرباء هو تطبيق نظام العدادات الذكية وليس زيادة سعر الكهرباء ﻻنه في هذه الحالة سوف يستهلك المواطن فقط مايحتاجه فقط وليس اكثر.

نقول للمرة اﻻلف حتى تكون الصورة واضحة ان هناك عجز في الميزانية ولكنه عجز دفتري وليس حقيقي ﻻن الكويت تملك صندوق احتياطي يقدر ب 600 مليار دوﻻر وفي هذه الحالة يكون هناك

فائض وليس عجز ويكون اﻻقتصاد متين وقوي ﻻنه اي عجز سنوي سوف تتم تغطيته من صندوق اﻻحتياطي العام وسوف يختغي العجز، هناك حقيقه أخرى يعرفها جيدا وزير المالية ان اسعار البترول

انخفضت ﻻسباب سياسية وليست اقتصادية وهي حرب مكشوفة بين المملكه العربية السعودية ودول الخليج من جهة وروسيا وايران من جهة أخرى ومتى ما تم التوصل الى حل للحرب الدائرة في

سوريا وكذلك اليمن سوف تعود اسعار النفط للارتفاع وهناك مؤشرات على قرب انتهاء هذا الصراع في سوريا واليمن وكذلك هناك اجتماع في 17 أبريل الجاري في الدوحة بين دول اﻻوبك ممثلة
بالسعودية ودول خارج اﻻوبك مثل روسيا للاتفاق على تجميد انتاج النفط عند معدﻻته الحالية والخوف فقط من إيران التي تريد ان تزيد انتاجها الى 4 ملايين برميل في اليوم مما يزيد من الفائض في السوق وبالتالي انخفاض اكثر في سعر النفط ونعتقد ان هذا سوف يلحق الضرر بإيران أيضا وسوف تفكر كثيرا قبل زيادة إنتاجها النفطي.

ختاما نقول على مين تلعبها ياوزير المالية فان الحقيقة الساطعة كالشمس هو ان العجز الذي تدعيه دفتري ووهمي وإذا كنت تريد أن تزيد الدخل السنوي وتقلل اﻻعتماد على النفط فعليك أن تبحث عن بدائل كثيرة انت تعرفها جيدًا ولكن أنها تمس التجار والمتنفذين فإنك تغض الطرف عنها وتريد حرق جيوب المواطنين الذين ﻻحول لهم وﻻ قوة والمطلوب هو ان يتحرك اعضاء المجلس ويمنعوا اي زياده في اسعار الكهرباء أو البنزين وإﻻ سوف يكونوا شركاء مع الحكومة في الكارثة التي ستحل بالمواطنين وتخرب بيوتهم لو زادت الأعباء المالية عليهم فهل يصحوا نواب مجلس اأمه من سباتهم ويوقفوا هذه المهزلة وينقذوا المواطنين وكذلك المفيمين من نفق مظلم ينتظرهم في المستقبل القريب؟.

أحمد بودستور
الوطن