واقع إعلام الأزمات - أيمـن الـحـمـاد

ل الأيام الماضية شهدنا حالة من التعاطي الإعلامي المتأجج؛ بطلاه وزارة المياه والمواطن الذي تفاجأ بفواتير بأرقام كبيرة بعد أن كان توفير المياه إلى المنازل أقل الخدمات سعراً.

ولن ننخرط في هذه الجدلية التي قد يكون منشؤها الوزارة أو المواطن المسرف بشكل خاص، لكن الزاوية التي نريد طرقها هو شكل التعاطي الإعلامي مع أزمة خدمية قد ينشأ مثلها في قطاعات أخرى.

بدا مشهد أزمة الفواتير مرتبكاً ومشتتاً، ونحن نرى الإعلاميين في حالة اصطفاف ضد الوزارة غير مدركين أنهم يؤدون عملهم بشكل خاطئ، فالإعلامي يفترض منه، عند حدوث أزمة ما، ألا ينحاز ضد أحد طرفي النزاع أو الخلاف، فيفقد بذلك دوره ويتحول إلى خصم ضد الجهة أو الوزارة أو الشركة.

وقد يقول قائل: أليس من المفترض أن يقف الإعلام مع المجتمع لمواجهة أي تجاوز قد يطرأ من قبل جهة ما، بدر منها تقصير أو خلل؟ وهذا صحيح، لكن لا أن ينصب الإعلام نفسه حاكماً بقدر ما يفترض به أن يتولى مهمة الكشف عن الحقائق، والبحث عن المسببات، وإيجاد الحلول.. حتى كتاب الرأي والأعمدة الصحفية الذين لم تكفهم أعمدتهم الصحفية كانوا يحتاجون إلى 140 كلمة لتهدئة خواطر متابعيهم في تويتر، ليصبحوا جزءاً منهم.. ويظنون بذلك أنهم يستميلون تلك القاعدة الجماهيرية دون أن يشعر ذلك الإعلامي أنه أصبح جزءاً من الجماهير، وأنه سيفقد تأثيره بعد لحظات، فبعد أن كان الموجّه والمتحكم في اتجاه الأزمة فَقَد زمام تلك المبادرة لأنه قرر أن يكون طرفاً في النزاع.

الإشكالية الأخرى تكمن في الجهة التي قررت أن تلزم تكتيك الوعظ في زمن اندفاع الجمهور، فبدل أن تنزع فتيل الأزمة بإيجاد حلول، تلجأ إلى إرشاد الناس وإصدار توجيهات ليس هذا وقتها، وهذا مصدره للأسف في الغالب عدم وجود تصور لإدارة الأزمة على المستوى الإعلامي، إذ يجب على الجهات الخدمية -لاسيما تلك المرتبطة بشكل وثيق بحياة الناس مثل الماء بالدرجة الأولى والكهرباء والمواد الغذائية وغيرها- يجب أن تدرك حيوية مجالها وحساسيته بالنسبة للأفراد الذين لا يتحملون أي خطأ قد ينتج عنه إشكاليات تربك يوميات حياتهم، لذلك يجب أن يكون درس وزارة المياه مستوعباً من قبل المختصين في القطاعات الخدمية التي يجب أن تكون مدركة بأن الأزمات لا تطرق الأبواب.