التجارة الرابحة - د. محمد بن عبد العزيز السليمان

مفارقة جميلة رواها صديق في حادثة هو بطلها، ومسرحها قطاع تجارة التجزئة، حيث حصل معه موقفان متماثلان في السيناريو والاحداث، ومختلفان تماماً في النتيجة، فقبل عدة سنوات اشترى سلعة من احدى الدور التجارية واشترط إعادة المبلغ في حال عدم مناسبتها في موعد اقصاه يوم واحد، وفعلاً اعاد صاحبنا السلعة في الموعد المحدد ولم تُعد له نقوده بحجة ان البائع المسؤول ليس موجوداً، وبعد يومين حضر وطلب منه اعادة المبلغ ولكنه رفض لانتهاء الاربع والعشرين ساعة المتفق عليها.. هكذا بكل جرأة في حيلة واضحة وتنسيق مسبق من اصحاب المتجر، ولأن المسألة ستطول والعناء سيأخذ مأخذه وفي النهاية ستصبح الجدوى الاقتصادية خاسرة لصاحبنا قياساً بقيمة السلعة ومعاناة التردد وهذا مايريدون حتى ولو استعاد مبلغه بعد جهد ودفع اضعاف قيمة السلعة من المعاناة ليلقن اولئك درساً في عدم السكوت عن الخطأ، وفي اعتقاده انه اذا سكت عن استغفال اصحاب المحل سيستمرون في التمادي في تعاملهم المشين مع المستهلك،

وفي هذه الايام تكرر المشهد مع نفس المحل ونفس الاشخاص ولكن النتيجة مختلفة تماماً، فبمجرد رفضهم إعادة المبلغ حسب الاتفاق اتصل صاحبنا برقم بلاغات وزارة التجاره وشرح لهم الحالة وما حصل وعنوان المحل وعند الغد عاد لمراجعة المحل واستقبل بالحفاوة والترحاب والاعتذار فما كان له داعي الاتصال، وابلاغ الوزارة، وأعادوا له مبلغه.

تلك المفارقة هي عنوان وزارة التجارة الجديد، وهو التعبير الجلي الذي أعاد للمواطن احترامه وحقه المشروع في حرية التصرف بماله، وفي نفس الوقت أعاد للوزارة هيبتها كجهة رسمية راعية للنظام وضامنة لكل صاحب حق حقه، التاجر والمستهلك بعد ان كان حق التاجر هو المتسيّد لكل الحقوق، ولا نملك هنا الا تقديم الشكر والامتنان لمنسوبي وزارة التجارة من الوزير توفيق الى الغفير عتيق وعند الله الجزاء الاوفى، ولا نريد المزيد من الثناء طمعاً في البقاء واستمرار العطاء.