فيحان العازمي يدق ناقوس الخطر.. أزمة التحويلات المالية من الكويت تحتاج الى استنفار حكومي

العام 2010 الى العام 2014 نحو 21.190 مليار دينار، أي ما يفوق ميزانية الكويت السنوية. هذا الرقم «المهول» الذي أعلن عنه من قبل يجانبه الصواب بعض الشيء وذلك لان هذه الأرقام التي تمّ حصرها هي تحويلات سليمة قانونياً تمت من مكاتب تحويل أموال او عبر بنوك أي أن هذه الأرقام تم تحويلها بطريقة شرعية وسليمة.

لكن الذي يغيب عن الكثيرين واعتقد عن أغلب رجال الاقتصاد في الكويت ان هناك أموالاً بالملايين تُحول من داخل الكويت لوافدين في بلدانهم بطرق احتيالية كثيرة أخرى وهذه الطرق تشبه تماما عمليات غسيل الأموال التي نسمع عنها، حيث تنتشر المكاتب الوهمية في الكويت والتي تعمل تحت ستار الاستيراد والتصدير وهي في الحقيقة تعمل أساساً في تحويل الأموال للوافدين بأسعار اقل من مكاتب الصرافة الرسمية، حيث تقوم هذه الشركات بتجميع ملايين الدنانير من الوافدين ثم تقوم بتحويل المبالغ الى دولة خليجية مجاورة تحت ستار الاستيراد والتصدير ثم يتم تحويل هذه الاموال بعد تبديلها الى دولارات الى بلدان الوافدين.

مما لاشك فيه ان هذه الشركات التي انتشرت في ربوع الكويت مستغلة ارتفاع سعر الدولار في بلدانهم وحاجة الوافد لكي يستفيد من فرق بضعة فلوس عن مكاتب الصرافة الرسمية تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد وتؤدي أيضا الى ضرب اقتصاد الدولة الأخرى التي لا تدخل الأموال في بنوكها بطريقة شرعية، بل تشعل هناك نيران السوق السوداء وتضرب الاقتصاد في مقتل.

إن حجم التحويلات المالية التي تخرج من الكويت سنوياً، يحتاج إلى استنفار حكومي ودراسات فنية واقتصادية عاجلة، واستنفار من المؤسسات المصرفية واستشعار مبكر. حيث انه لابد من إيجاد حل للمحافظة على هذه الأموال داخليا او ان يتم تحويلها بطرق مشروعة، خصوصاً أن تحويل العمالة في الكويت يعتبر من أعلى التحويلات في المنطقة، وهذه التقديرات تشمل التحويلات الرسمية فقط، وإذا ما تم إحصاء التدفقات غير المسجلة عن طريق القنوات الرسمية فإن الحجم الحقيقي للتحويلات سيتضاعف كثيراً.

لذا ادعو الى تحرك عاجل من أعلى المستويات، وخصوصاً من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، إذ لم يعد منطقيا أن تخرج هذه الأموال سنوياً، خصوصاً أنها لا تخلو من الشق الأمني، إن وضعنا في الاعتبار أن النسب المعلنة عادة ليست النسب الحقيقية للتحويلات المالية، إذ يتم الكثير من عمليات تحويل الأموال بطرق لا تسمح بتوثيقها، إما عن طريق نقلها مع أشخاص أو تحت ستار شركات وهمية للاستيراد والتصدير، لذا فإننا نعول على البنك المركزي بالإسراع في وضع حدٍ لهذه التحويلات غير القانونية التي تضر اقتصاد البلدين: البلد المرسل والكويت والبلد المستقبل لهذه التحويلات. حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

فيحان العازمي
النهار