مكتب المجلس .. والتوسع في صلاحياته بـ قلم : فوزية أبل

عنوان مكتب المجلس٬وهو بمثابة هيئة تجمع المناصب القيادية في المجلس٬بجانب رؤساء أكبر ثلاث لجان٬بهدف إدارة شؤون المجلس في بعض الأمور التي حددتها اللائحة.

ويتشكل مكتب المجلس من الرئيس ونائبه٬وأمين السر والمراقب٬وينضم إليهم بمجرد إنتخابهم رؤساء اللجنة التشريعية والمالية٬والأولويات٬بجانب الأمين العام الذي ليس له حق التصويت على القرارات محل النقاش.

ولأمين السر ومراقب المجلس صلاحيات أخرى بينتها اللائحة الداخلية بخلاف عضويتهم في مكتب المجلس٬فأمين السر مهمته الرئيسية الإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس٬وتسجيل أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة على حسب ترتيب طلباتهم٬وتسجيل نتائج الإقتراع٬ويختص المراقب بالشؤون المتعلقة بنظام الجلسة٬على صعيد حضور الأعضاء وغيابهم.

وينوط مكتب المجلس بعدة مهام٬أهمها:الفصل في الإعتراضات على المضابط٬النظر في مشروع الميزانية السنوية٬والحساب الختامي للمجلس٬واختيار الوفود الخارجية٬وكذلك ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الإنعقاد٬وأمور موظفي الأمانة العامة٬ومن بينها المحاكمات التأديبية مكتب المجلس حتى لو كان وزيرا منتخبا٬فليس له الحق في عضوية المكتب. لهم.وباعتبار مكتب المجلس شأنا نيابيا خالصا فقد نص القانون على منع الوزير أن يكون عضوا في وبالإضافة إلى ذلك فقد أسند مكتب المجلس إلى هيئته بقرار من المجلس صلاحيات جديدة تضاف إلى صلاحياته اللائحية والمكتسبة٬من ضمنها القيام بدور غير مباشر للجنة القيم والتي يفتقدها٬على الرغم من وجودها في أغلب برلمات العالم٬وهي تهدف إلى معاقبة النائب٬وتوقيع الجزاءات عليه٬في حال خالف سلوكه أو أفعاله مهام وظيفته النيابية المنصوص عليها في الدستور واللائحة٬التي قد تصل أحيانا إلى إسقاط العضوية.

ومؤخرا توسعت صلاحيات مكتب المجلس عن طريق تكليف النواب(بأغلبية الأصوات في قاعة عبدالله السالم)لمكتب المجلس ببحث قضية ما واتخاذ قرار فيها٬كما حدث في دراسته لجدول الأولويات٬وترتيبها في فصول تشريعية سابقة٬ومع حالات التحقيق في المشادات الكلامية التي حدثت بين النواب في الفترة الأخيرة واتخاذ قرارات فيها.

ويرى بعض المراقبين أن تلك الصلاحيات المكتسبة لمكتب المجلس حوّلته إلى مجلس أمة مصغر٬لا سيما عندما تكفل بمناقشة القضايا الهامة التي طفت على السطح السياسي في الآونة الأخيرة٬في إجتماعات موسعة وجهت الدعوة من خلالها للوزراء والنواب.

على سبيل المثال٬المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة٬بجانب الإجتماع الذي ناقش أحداث تفجير مسجد الصادق٬وتداعيات الخلية الإرهابية٬والإجتماعات الأخرى المشابهة.

ومع المقترحات بقانون التي استهدفت لائحة المجلس الداخلية٬يتوقع المراقبون أن تطول تلك التعديلات شكل وأداء مكتب المجلس…فهل يا ترى ستهدف التعديلات إلى توسعات في صلاحيات مكتب المجلس؟

فوزية ابل