الحد من التحويلات المالية | إبراهيم محمد باداود

الأول بمتوسط بلغ 48 مليار دولار، ثم جاءت سويسرا في المرتبة الثالثة، تلتها ألمانيا، ثم الاتحاد السوفيتي ثم إسبانيا.
ويبلغ عدد العمالة المقيمة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 15 مليون عامل، وهم يُمثِّلون حوالي 36,3% من إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي الهند في مقدمة الدول التي تتلقَّى تحويلات العمالة الوافدة في الخليج، إذ تُمثِّل 40% من إجمالي تلك التحويلات، تليها مصر بنسبة 10%، ثم باكستان بنسبة 8%، ثم الفلبين بنسبة 7,5%، ثم بنغلاديش.
وتختلف نسبة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً بعدد السكان، إذ تأتي دولة قطر في المرتبة الأولى، حيث تُمثِّل هذه العمالة ما نسبته 77%، تليها الإمارات والتي تُمثِّل فيها العمالة الوافدة 63%، تليها الكويت بنسبة 58%، ثم عمان بنسبة 32%، ثم البحرين بنسبة 28%، ثم السعودية بنسبة 26%.
ومن الواضح من خلال البيانات المشار إليها أعلاه؛ أن العمالة الوافدة تسيطر بشكلٍ عام على سوق العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي، أما بالنسبة للسعودية، فإن هذه العمالة تسيطر أيضًا على المنشآت الصغيرة، والتي تقوم بإدارة 90% منها، على الرغم من أنها مُسجَّلة رسميًا بأسماء مواطنين سعوديين، مكتفية بإعطاء مبلغ مقطوع شهري لصاحب السجل التجاري.
إن العمالة الوافدة ساهمت بشكلٍ كبير في التنمية، خصوصًا في إنجاز العديد من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في زيادة عددها، وبالتالي زيادة التحويلات المالية للخارج، ولذلك جاءت الرؤية الجديدة تستهدف استقرار تلك الأموال التي يتم تحويلها سنويًا، ولو من خلال توفير السبل النظامية لإقامة أصحابها، وبالتالي إعادة الأموال لتُصرف داخل الوطن؛ بدلاً من إرسالها للخارج، مع إعطاء أصحابها حقوق إقامة خاصة، وهذا بدوره سيُساهم بشكلٍ كبير في دعم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى مساهمته في مواصلة تحقيق أهداف التنمية المطلوبة، وإصلاح الاقتصاد المحلي.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS

تبدأ بالرمز (123) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى

88591 - Stc

635031 - Mobily

737221 - Zain