الرياض عاصمة الطاقة - د.عبدالعزيز الجار الله

د.عبدالعزيز الجار الله

تصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية لوسائل الإعلام وكلماته الافتتاحية في مؤتمر البترول العالمي (25) بالرياض، والاجتماع الوزاري (17) لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض أكتوبر 2026، هي تشخيص لواقع الطاقة والاقتصاد العالمي حيث تمر الطاقة وطرق التجارة بمرحلة حرجة بسبب الحرب الإسرائيلية - الإيرانية: يونيو 2025، والحرب الأمريكية - الإيرانية فبراير 2026، التي عرفت بحرب مضيق هرمز، خلقت أزمة الطاقة العالمية وعطلت خطوط التجارة الدولية.

إيران منذ أن هيمنت على القرار السياسي للعراق عام 2006، بعد الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، ثم تملكت إيران القرار السياسي بأربعة عواصم عربية: بيروت، دمشق، صنعاء، بغداد من بداية الربيع العربي عام 2010 عملت على السيطرة على ممرات الخليج العربي مضيق هرمز، وبحر العرب خليج عدن، البحر الأحمر باب المندب، ومحاولة مد نفوذها إلى البحر الأبيض المتوسط. فكان الغرب أمريكا وأوروبا يساعد ويسهل تمدد إيران السياسي والفكري في الشرق العربي لأسباب كثيرة منها إضعاف العالمين العربي والإسلامي، والإخلال في بنية الشرق الأوسط، ثم إضعاف إيران كما هو الآن.

جاءت تصريحات وأحاديث سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بكل شفافية ومسؤولية تتلخص بالتالي:

- السعودية تعمل على تطوير خطوط أنابيب إضافية لتوفير مسارات بديلة لصادرات الطاقة، وضمان استمرار وصول الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

- الرياض أصبحت عاصمة لأمن الطاقة بفضل قدرات السعودية واستثماراتها والتزامها تجاه الأسواق العالمية.

- المملكة لن تسمح لأي طرف بعرقلة جهودها، وستتخذ كل ما يلزم لضمان استمرار إمدادات الطاقة.

- أن خط أنابيب شرق – غرب يجسد استثمارات المملكة الاستباقية لتأمين مسارات بديلة للصادرات النفطية عند تعطل المسارات الأخرى، في إطار جهودها لتعزيز موثوقية الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية.

- أمن الطاقة يتطلب الاستفادة من جميع المصادر، بما فيها النفط والغاز والطاقة المتجددة والطاقة النووية والحرارة الجوفية.

- التركيز المفرط على الحياد الصفري قد يقود العالم إلى وضع يفقد فيه القدرة على تحقيق أمن الطاقة.

- أن اختناقات الطاقة الحالية نتجت عن قرارات اتخذتها بعض الدول بنفسها، بعد تخليها عن مصافي التكرير وشبكات نقل الطاقة والبنية التحتية اللازمة لضمان استمرار الإمدادات.

- تقلبات أسعار النفط في عام 2008، حين هبطت من نحو 140 دولارًا إلى 35 دولارًا للبرميل، تكشف مخاطر عدم استقرار أسواق الطاقة على الاقتصادات.

- المملكة تواصل الاستثمار في قطاع التكرير وتوسيع شراكاتها الدولية، بما يشمل الصين والولايات المتحدة وكوريا.

- تحقيق أمن الطاقة مسؤولية عالمية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة ضمان استقرار الإمدادات بمعزل عن بقية الدول.

- التفريط في أمن الطاقة لا يهدد الإمدادات وحدها، بل يؤدي أيضًا إلى خسائر اقتصادية واسعة النطاق.