تسليم أراضي التوازن العقاري - د.عبدالعزيز الجار الله

د.عبدالعزيز الجار الله

سلّم سمو الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم 19 أكتوبر، 2026 الدفعة الأولى من الأراضي المخصصة لمستفيدي السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري في أحياء:

- النخيل.

- الملقا.

- القيروان.

شمال مدينة الرياض وهي من الأحياء النخب مكتملة الخدمات الأغلى عقاريا لتكون خطوة جديدة لحل أزمة الإسكان والحد من المبالغة في ارتفاع أسعار العقارات، أيضا للقضاء على البقع البيضاء التي كانت تعيب المظهر العام للمدن، تخلق التشوه البصري الذي أضر بجماليات الرياض، وهي المدينة الحديثة التي بنيت على نمط تداخل الطراز الأوروبي والآسيوي مطعّم بالهوية المحلية.

كما أن البقع البيضاء غير المستغلة أضافت أعباء اقتصادية على الخطط والخدمات العامة عبر الاضطرار إلى مد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق لأحياء بعيدة.

مازلنا نعاني من مساحات على شكل فضاء مجردة خالية من العمران ظهرت واضحة في التنمية الحضارية الأولي عام 1975م مما اضطر البلديات حينها لتسويرها بمشروع عرف باسم تسوير الأراضي، لكن هذا لم يكن الهدف الأساس، بل الأساس في برنامج أراضي التوازن العقاري 2026 هو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، فالمستهدف لتملك الأسر السعودية للمساكن هو 70 % بحلول 2030. فقد حققت المملكة خلال أقل من عقد تحولا واسعا في ملف الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47 % عند إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016 إلى 66.24 % بنهاية 2025، متجاوزة المستهدف المرحلي البالغ 65 %، ومقتربة من مستهدف 70 % بحلول 2030.

إذن هي معالجة اجتماعية وعمرانية واقتصادية تستهدف ايجاد حلول لتوفير سكن عائلي، وتكوين أسرة في منزل يحقق أهداف الرؤية وتحسين جودة الحياة والبناء الاجتماعي في مبالغ مناسبة بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، للحد من المزايدات في رفع الأسعار من قبل فئة قليلة من التجار ممسكة بالمخططات و تعيق تنمية المدن.

ذكرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في هذا الشأن: يستهدف البرنامج توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا لمدة خمس سنوات بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، وقد تم خلال السنة الأولى تخصيص 10,024 قطعة أرض سكنية بمساحة إجمالية تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع موزعة على عدد من المواقع في مدينة الرياض. ويُشكّل بدء التسليم خطوة جديدة في رحلة البرنامج، إذ ينتقل المستفيدون إلى مرحلة التملك الفعلي لأرض مطورة بسعر محدد، بما يسهم في ضخ معروض سكني منظّم يعالج فجوة العرض والطلب، ويحدّ من التضخم في أسعار الأراضي، مما يُعزز استقرار السوق العقارية على المدى المتوسط والبعيد.