قضايا وأراء

محمد آل الشيخ

الزميل الأستاذ «مشاري الذايدي» أشار في برنامجه اليومي (مرايا) على قناة العربية، إلى قضية في غاية الأهمية، خاصة هذه الأيام ، تعري نظام الخميني، وتظهره على حقيقته، وهي اختفاء الإمام الشيعي اللبناني، والإيراني الأصل، «موسى الصدر» في الحادي و الثلاثين من أغسطس عام 1978؛ فمازالت هذه القضية تحوم حولها كثير من علامات الاستفهام والشكوك، والتي تشير إلى أنه اختفى في ظروف غامضة بسبب مؤامرة تمت بين الخميني والقذافي، بعد أن تم استدراجه لزيارة ليبيا، واختفى ومرافقان كانا معه من حينها.

القضية بدأت تتكشف بعض ملامحها بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا، ولا بد أن هناك من يعرف حقيقتها على وجه الدقة والتفاصيل. ورغم أن «مشاري» قد أشعل جذوة هذه القضية، أو بالأحرى سلط الأضواء على هذا اللغز المحير، فإن القضية تحتاج فعلاً إلى بحث وتتبع وتمحيص واستقصاء، وربط كثير من الشواهد ببعضها البعض، وانتاجها في (فيلم وثائقي) يُسلط الضوء على هذه القضية أكثر وأشمل من جميع أبعادها، خاصة موقف الصدر من نظرية الولي الفقيه، ويدعمها بكثير من الأدلة والشهادات التي من شأنها كشف أن الإمام الصدر راح نتيجة تصفية دبرها الخميني ونفذها القذافي، أما الثمن الذي جعل القذافي يُقدم على هذه التصفية، ويتحمل المسؤولية، فلم أتوصل إليه حتى الآن، بينما السبب الذي دفع الخميني لتغييب الصدر فلأنه كان لا يؤمن بولاية الفقيه ويناوئها، ولأن لبنان أفضل الدول الجاهزة لتكون الجسر الذي من خلاله يستطيع أن يبيع بضاعته الأيديولوجية ليصدر ويؤجج ثورته التي كانت آنذاك في طور التشكل في إيران والمنطقة، ولوجود طائفة شيعية كبيرة نسبيا في لبنان، وكان لا يمكن للخميني أن يُصدر ثورته ويرسخها، حتى يبني توجها يؤمن بنظرية ولاية الفقيه إيمانا كاملا لدى الشيعة في داخل ايران وخارجها، غير أن العقبة الكؤود لتحقيق هذه الغاية كان «موسى الصدر»، رجل الدين الذي كان زعيماً لا ينافسه أحد، ويحظى بشخصية وشعبية طاغية بين أفراد الطائفة الشيعية في لبنان وخارج لبنان.

والعرب الآن، وليس المملكة فحسب، صنفوا (حزب الله) منظمة إرهابية، بعد أن اتضح لهم ان (خرافة) حزب المقاومة ما هي إلا ذريعة ذات بريق زائف، ما إن قامت ثورة السوريين على رئيسهم، حتى خبا بريقها، بانضمامه للميليشيات الإيرانية الطائفية يُدافع عن نظام الأسد، وأدار ظهره لفلسطين، منهياً أكذوبة حزب المقاومة والصمود الموجه رماحه نحو إسرائيل.

الآن لا أعتقد أن أحداً يدافع عنه، اللهم إلا بعض الشيعة، المؤمنين بولاية الفقيه. وفي تقديري أن تطهير العقلية اللبنانية من فبركات هذا الحزب، وما كرسه في الأذهان من صورة مزيفة هي الان ضرورة ملحة ألح من اي وقت مضى، فاللبنانيون أولا، والعرب ثانيا، في أمس الحاجة لتتبع تاريخه (المزيف)، وتاريخ رجالاته وقادته، وكيف يُدار من الداخل، وكيف تصله الإعانات، وغيرها من المؤامرات والتفاصيل التي تكشف بنيته التحتية، وعلاقاته مع الحرس الثوري، الذي ينتمي إليه، وفضحه، ولا أرى أفضل من قصة اختفاء «موسى الصدر» في ليبيا، وسكوت الخميني عن اختفائه، وهو الذي وضع نفسه محامياً عن جميع الشيعة في العالم كما يقدم نفسه. هذا السكوت المريب، والتبعات التي توالت بعد اختفاء موسى الصدر، وأنتجت حزب الله، الذي انشق عن (حركة أمل) التي أسسها موسى الصدر في لبنان، يثير كثيراً من الشكوك القوية، التي تؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها، وقد جرى ترتيب هذا (الوراء) مبكراً. ودعني أضع السياق في هذا السؤال: هل يمكن أن يتكون في لبنان (حزب الله)، ويُنجب هذا الحزب قائداً مثل «حسن نصر الله» يسوق النظرية الخمينية، لو أن موسى الصدر بكاريزميته الطاغية، وتاريخه النضالي المتجذر، على قيد الحياة؟.. الإجابة بالطبع : لا، وتتأكد الشكوك أكثر إذا عرفت أن «موسى الصدر» يختلف مع نظرية ولاية الفقيه اختلافا جذريا، فضلا عن أنه لاعب سياسي بارع في الساحة الشيعية حينها كما يقول تاريخه، ويُعيد له كثير من الشيعة الفضل في أنه هو من خلق لهم كيانا سياسيا في لبنان، وكانوا قبله بلا كيان سياسي يمثلهم، ولا قائد متمكن يتحدث باسمهم ويدافع عن قضاياهم.

إن فيلما وثائقيا في هذه الأيام، لفضح حقيقية هذا الحزب المفبرك، وكشف ملابسات قضية اختفاء الصدر، ولمصلحة من، ومساهمة الخميني والقذافي في إخفائه، قضية في غاية الأهمية، وسيكون تأثيرها بالغا إذا ما تولاه منتجون تلفزيونيون محترفون؛ كما أنه سيحاصر (البلطجة) الإيرانية الإقليمية، ويؤكد لمن بقي يؤمن بهذا الحزب القميء أنه ولد نتيجة لتزاوج مؤامراتي بين الخميني والقذافي.

إلى اللقاء.

د.ثريا العريض

وعدتني صحيفة عكاظ بنشر تنويه واعتذار عما حدث من تحريف أحرجني مع زملاء الشورى وضلل قراء ما نشرته عني يوم الخميس. وأشارككم التفاصيل:

تجربتي منذ سنين أنتجت حدسا صائبا؛ أنه من الأفضل إذا كنت مسؤولا أن تنشر رأيك مكتوبا ومسموعا ومرئيا في إطاره الكامل، ليطلع عليه الجميع مباشرة كما عرضته. من هنا فحوارنا اليوم يضع النقاط و يعيد السطور كاملة.

أتكلم من وجهة نظر مواطنة مسؤولة عاشت حدثا من الداخل وتداعيات نقله للمتلقي مجتزءا للإيحاء بما ليس فيه. والله يحمي الوطن من أعدائه المتقصدين في الداخل، و من يلتقط ما ينشرونه ليعيد طعننا به في الخارج.

تناولت حوارات ساحات التواصل خبر إيقاف برنامج حواري يومي يتابعه كثيرون، معروف بالشفافية ومتابعة المستجدات والتواصل مع المسؤولين. وفي غياب توضيح رسمي ثارت تكهنات كثيرة حول السبب، وركز ذوو الخبرة على آخر حلقة عرضت قبل الإيقاف لاستكناه السبب. ووصلني في ما بعد تسجيل لهذه الحلقة التي انتشرت كالنار في هشيم، وهذا ما وجدت: ضمن فقرات الحلقة تواصل البرنامج مع زميل لي في الشورى حول تفاعل الساحة الإعلامية سلبيا جدا مع كلمة قدمها الزميل في فقرة «الشأن العام»، وهي فقرة مقفلة عن التغطية الإعلامية والتسجيل الرسمي تحتفظ به سجلات المجلس ولا ينشر. تكلم فيها الزميل فعبر عن رأيه الشخصي الخاص حول موضوع بعينه.. وهذا متاح لأي من الأعضاء في هذه الفقرة وموجه فقط لأسماع الحضور من الزملاء.

كيف وصل تسريب صوتي لما طرحه الزميل في الشأن العام إلى الصحافة؟ سؤال مصيري حول الالتزام بفرضيات الممارسات المهنية.

قبل أن أعرف عن إيقاف البرنامج الحواري, تواصل معي محرر في صحيفة محلية رائجة يسألني عن رأيي في ما حدث. فطلبت منه تسجيل إجابتي والالتزام بما يأتي فيها بصيغة تعبيري، ووافق على ذلك، وكانت إجابتي أن كل ما يطرح في الشأن العام ليس موجها للإعلام الداخلي أو الخارجي. هو موجه فقط لآذان الأعضاء ونقله خطأ مهنيا. أما بالنسبة للخلاف في ساحة الرأي العام فمهم أن لا يكون بصيغة تراشق اتهامات توحي بوجود خلافات جذرية في المجتمع. أي مجتمع طبيعي به وجهات نظر، و لكن ما ينشر في الإعلام الداخلي مؤطر بأنه خلافات جذرية، حين يصل الى جهات مترصدة و عدائية ضد مجتمعنا ساعية لتشويه سمعته يمنحها فرصة للمزيد من التشويه، و ضربت مثلا بما تفعله ميمري التي تتابع أخبار العرب و إعلامهم بانتقائية عدائية وتنقله للكونجرس الأمريكي للتأثير في قراراته المتعلقة بالعرب.

وإننا كمواطنين ومسؤولين ومختصين وإعلاميين يجب أن نقف معاً لحماية استقرار الوطن لا إثارة التصدعات، خاصة وأن الوطن يمر بمرحلة استنفار قصوى هو فيها مطالب بالتصدي وعلى عدة جبهات عسكريا و اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا للدفاع عن الاستقرار.

اتفقت مع المحرر أن يطلعني على الصيغة النهائية لأوافق على النشر. نشر الكلام مبتوراً و مختزلا ومصاغا كأنه موجه مني لزميلي شخصيا، وليس للصحيفة التي اتصلت لتطلب رأيي حول حدث سلبي؛ لا ردي على الزميل.

المهنية الإعلامية تفرض ألا يحور أو يختزل ما يقوله أي شخص، ناهيك بمسؤول في موقع عال كمجلس الشورى، ليخدم أغراض أي جهة بعينها. واقتطاع فقرات من خطاب موجه لجمع متخصص بعينه في اجتماع مغلق أصبح مع الأسف ممارسة لئيمة من بعض الحضور يجب أن تخضع للمساءلة الجادة، حماية للمتحدث وللحقيقة التي ستصل إلى الجمهور العام مشوهة وموجهة، حين لا تصله إلا مبتورة مجتزأة ومسيجة لتخدم أهدافاً أخرى شخصية وفئوية قصيرة النظر وأنانية المنطلق.

ولذا طالبت الصحيفة بالاعتذار الواضح والصريح عما حدث من عدم التزام بنشر ما سجله المحرر من كلامي، وليس ما أعيدت صياغته بفعل فاعل ما لهدف لن أتكهن به. ويبقى الولاء للوطن أولا، وللحقيقة والمتلقي المتعطش لها ثانيا. لن يفرح إلا أعداء الوطن حين يأتي انعدام ذمة بعضنا.. بالعيد.

التفاصيل

05.آذار.2016