قضايا وأراء

محمد أبا الخيل

لا تحدث الحروب الأهلية إلا في بلد فشل في التنمية، والتنمية لا تكون في جانب دون جانب آخر، فالتنمية الاجتماعية والتنمية الحضارية والتنمية الاقتصادية تتضافر لتشكل المحصلة للتنمية الشاملة، فالتنمية الاجتماعية تتمثل في ثلاثة جوانب هامة هي التعليم والصحة وحماية الحقوق العامة، والتنمية الحضارية تتمثل في ثلاثة جوانب هامة أيضاً هي التنظيم والتقنين والانضباط، والتنمية الاقتصادية تتمثل في ثلاثة جوانب مهمة هي التوظيف والإنتاج والاستثمار. هذه الجوانب التي تمثل عناصر التنمية الشاملة يجب أن تتناغم وتتضافر، وقد يحدث في بعضها خلل أو قصور وهو ما يقود لخلل أكبر في التنمية الشاملة، لذا تهتم الدول ذات الطموح التنموي برعاية هذه العناصر بصورة مستدامة، أما الدول التي تختل بها هذه العناصر فبقدر الخلل تعاني مجتمعاتها من ضغوط معيشية تقود أفرادها للهجرة أو مكوناتها للتناحر والاقتتال.

في محيطنا العربي للأسف هناك اقتتال في العراق واقتتال في سوريا واقتتال في اليمن وهجرة للمثقفين والمحترفين وذوي الكفاءات التعليمية من بلدان عربية أخرى، والسبب هو فشل التنمية الشاملة، والفشل التنموي له مسببات تبدأ بضعف التأهيل القيادي للسلطة التنفيذية، والتي تتكون بفعل قسري كالثورة أو الانقلاب أو التسلط، وتستشعر ذلك فتجنح للاحتكار والظلم وتجزئة المجتمع إلى فئات تعتمد على إحداها في حمايتها وتتسلط على البقية. فيسود في المجتمع القمع والاحتكار للمصالح وتصبح ثروة البلاد دولة بين فئة محدودة وباقي المجتمع يعاني من الفقر والقهر.

الفشل القيادي للمجتمع يخل بموازين الإدارة السليمة للدولة، لذا تصبح الأنظمة والقوانين أداة للتسلط ويستثنى من احترامها ذوو النفوذ، ويصبح العدل لعبة بيد المتنفذين وتضيع موارد الدولة بين الفساد والاستئثار والاحتكار، هذا الفشل القيادي يصرف أرباب السلطة عن الاهتمام بعناصر التنمية الشاملة، ويقودهم للاهتمام بجوانب أخرى هامشية كالرياضة والإعلام وبناء المعالم المعمارية، والهدف منها خداع الرأي العام وخلق تصور بوجود تنمية وطنية، وبعض الأنظمة الفاشلة تشتغل بخلق عداوات خارجية من خلال النزاع مع الجيران أو التدخل في شؤون الدول المستقرة، ذلك لتكوين صورة ذهنية لدى المجتمع بوجود تحديات خارجية يجب عليه مواجهتها ودعم القيادة.

المجتمعات العربية التي تتقاتل فيما بينها في الوقت الحاضر لم تكن أقل قدرة على النمو والنهضة لو قيض لها قيادات سليمة ومخلصة، فالتأسيس الحضاري ضارب في تاريخها والتعليم سائد فيها منذ مئات السنين، واقتتالها اليوم هو صراع المواطن مع سلطة لا يراها جديرة بقيادته ولا يراها عادلة في حياته، سلطة لم يستطع الخلاص منها بسلام، لذا اشتعل الصراع ولن ينتهي إلا بزوال تلك السلطة، ولا شك أنه صراع غير مضمون النتيجة في حفظ وحدة البلاد، بل إن الحديث عن تجزئة العراق أو سوريا أو اليمن بات حديثاً يطرح بجدية بين الباحثين عن نهاية لهذه الحروب، نسأل الله أن ينهيها ويحقن دماء الأشقاء وأن تكون نهايتها بداية لنهضة عربية جديدة يستحق فيها المواطن العربي العيش بكرامة وسعادة.

خالد بن حمد المالك

يجب أن نتفهم جيداً القرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الماضي، والأسباب وراء صدورها، وحجم التأثير السلبي فيما لو لم يتم إقرارها، ومدى الإيجابيات التي تحققها مثل هذه القرارات على مستوى الوطن عند تطبيقها.

* *

فهذه القرارات تنسجم مع المستجدات التي طرأت على الوطن اقتصادياً بسبب انخفاض أسعار النفط، فتطلب ذلك رفع الرسوم بما يستجيب لتحسين الإيرادات، مع الالتزام بأن تكون الزيادة في الرسوم عند حدها الأدنى، لكيلا يتضرر أحد منها.

* *

القرارات الأخيرة، أعطت أيضاً اهتماماً بوضع المرور، وتحديداً التوجه في الحد من التهور عند استخدام الطريق، وعدم توظيف المركبة بغير ما يجب، مثلما يلجأ بعض المتهورين إلى استخدامها في ممارسة التفحيط، وهذا القرار كان منتظراً منذ زمن.

* *

لاحظوا أن القرارات حملت معالجة لموضوع الزيارات التي يقوم بها الآخرون للمملكة، فحددتها بمدد، وأصبحت الرسوم تتدرج تبعاً لمدة الزيارة وتعددها، وما إلى ذلك مما ورد في القرارات الأخيرة، ما سيجعل منها أكثر تنظيماً وانضباطاً مما كانت عليه من قبل.

* *

وحين ننظر إلى هذه القرارات بواقعية، ونقارنها بما هو متبع لدى كثير من الدول الصغيرة منها والكبيرة على مستوى العالم، سوف ندرك أن موضوع الضرائب - وإن شئت فسمها الرسوم - هي متواضعة جداً في المملكة ومحصورة في أبواب وبنود محددة.

* *

ولعل هذه الخطوة تتبعها خطوات أخرى كثيرة في مجالات أخرى، لازالت غائبة عن المشاركة في دعم إيرادات الدولة، مثل محلات البيع للبضائع غير الرئيسة، وإيرادات البنوك والشركات، وقطاعات أخرى كثيرة لا تساهم ولو بالحد الأدنى في دعم إيرادات الدولة.

* *

وينبغي أن نتذكر أن أكثر من مائة مليار ريال سعودي تحولها العمالة الأجنبية سنوياً، دون قيود أو شروط، أو ضرائب تفرض عليها، وهي الأخرى تحتاج إلى دراسة للسيطرة عليها ضمن السياسة الاقتصادية المتوازنة التي تخدم المملكة، ولا تضر بالعمالة الأجنبية، أو بالاستثمار لغير السعوديين، وذلك بإجراءات لا تتعارض مع الرؤية وبرنامج التحول الوطني.

* *

وحسناً أن القرارات شملت رسوم الخدمات البلدية واللوحات الدعائية والإعلانية في الطرق وواجهات المحلات في رسومها الجديدة، فهذه تشكل مورداً كبيراً إذا ما تم جباية كل ما هو مستحق على أي لوحة دعائية، غير أن السيطرة عليها قد يحتاج إلى جهاز بشري كبير، وتكاليفها يمكن تأمينها من الإيرادات المتوقعة، وهو ما يعني توليد فرص جديدة من التوظيف ليعمل بها السعوديون.

* *

أرجو أن نتمهل في الحكم على هذه القرارات، وأن نعطيها الوقت الكافي للتعرف على النتائج الإيجابية منها والسلبية، وأنا على ثقة بأن الإيجابيات أكثر بكثير من السلبيات، وأنها سوف تشجع على قرارات أخرى مماثلة في قطاعات أخرى لازالت غائبة عن المشاركة في دفع الاقتصاد إلى الأمام، وخدمته بأفضل مما هو عليه الآن.

Details

09.Aug.2016