أخبار - ساندروز

أعلن ناشطون إيرانيون، عن مقتل ضابط رفيع المستوى في صفوف الحرس الثوري الإيراني على يد الثوار ضمن ملحمة حلب الكبرى.

ويدعى القتيل "سيد غلام حسين موسوي" وهو من محافظة يزد، بوسط إيران، وتم تحديد يوم الخميس المقبل كموعد لتشييعه.

أعلن زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن حركته تطالب بتمثيل في حكومة يوسف الشاهد أكثر من الذي حظيت به في حكومة الحبيب الصيد بما يعكس وضعها، بحسب نتائج انتخابات أكتوبر 2014.

وأوضح الغنوشي في مقابلة خاصة مع "الأناضول": "النهضة، وهي الكتلة الأولى بالبرلمان (69 نائبًا) لا تطالب بأن يكون وزنها الأول في الحكومة، بل أن يكون وزنها الثاني كما حلت ثانيا في انتخابات 2014) وليس العاشر.

وفي انتخابات أكتوبر 2014، وهي آخر انتخابات تشريعية عرفتها البلاد، حصل حزب نداء تونس على 86 نائبًا من أصل 217 مجموع أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، في حين حصلت "النهضة" على 69 مقعدًا، لكن الآن تتقدم الأخيرة في البرلمان على "نداء تونس" بنائبين، بعد أزمة عصفت بالأخير قلصت كتلته النيابية إلى 67 عضوا حاليا بعد استقالة الباقين.

وكان لحركة "النهضة" وزير واحد في حكومة "الصيد"، فيما مثل "نداء تونس" فيها 7 وزراء، وحزب آفاق تونس 3 والاتحاد الحر 4، فيما كان وزراء العدل والداخلية والدفاع من المستقلين.

وأضاف الغنوشي: "لم نعد نقبل مشاركة رمزية غير مؤثرة، لم يعد هناك مبرر لهذه المشاركة الرمزية، مصلحة تونس أن تكون الأحزاب ممثلة وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة حتى يحاسبها الشعب على ما قدمته، ولا يمكن أن نحملها مسؤولية ما يقدمه مجموعة من التكنوقراط أو المستقلين، وهذه هي الديمقراطية، هي حكم الأحزاب".واستدرك: "إذا همّشنا الأحزاب وجعلناها تشارك مشاركة رمزية فمعنى ذلك كأننا لا نثق في إرادة الشعب ونريد أن ننصب قوى غير ممثلة".

وتابع رئيس حركة النهضة: "نحن حريصون على تمثيل واسع لكل الأحزاب التي قبلت بمبادرة الرئيس، وببرنامج حكومة الوحدة الوطنية، وحريصون على المشاركة، لكن على أن تكون مشاركة فاعلة مؤثرة".

وحول ما إذا كانت النهضة تطالب بوزارات سيادية، قال الغنوشي: "نحن لا نزال بصدد التفاوض نحن نطالب بمشاركة فاعلة وجدية وإن كنّا نرى أنه من مصلحة البلاد تحييد الوزارات السيادية عن الأحزاب.

وتابع: "سنعمل على إنجاح حكومة الشاهد سواء كنّا فيها أو خارجها".

كشفت تقارير إعلامية عبرية، عن سعى بلدية الاحتلال "الإسرائيلي" في القدس المحتلة لتمرير خطة للمصادقة عليها لإقامة “حي استيطاني” كبير، يضم أكثر من 2000 وحدة استيطانية على طرق الأنفاق جنوب غربي القدس المحتلة.

وبحسب موقع “والا” الإخباري، فإن المساحة التي سيقام عليها الحي تشمل حوالي 280 دنم غالبيتها العظمى ملكية خاصة، وتطلق عليها بلدية الاحتلال اسم “موقع اشجار الزيتون”.

وذكر الموقع أن المقاول صاحب فكرة المشروع المدعو “دويدو” اجتمع مطلع الأسبوع الماضي مع اللجنة الجماهيرية لمستوطنة “غيلو” ورئيس هذه اللجنة “عوفر اويف” وعرض عليهم المخطط الامر الذي وافق عليه رئيس اللجنة داعيا الى مواصلة البناء في القدس لصالح الأزواج الشابة.

ونوه الموقع أن الحي سيضم بناء 2500 وحدة استيطانية سيتم بناؤها فور المصادقة على المشروع بتمويل خاص وبدعم من حكومة الاحتلال.

تسفي برئيل

أربع نساء سعوديات صغيرات يُمثلن هذا العام المملكة في الألعاب الأولمبية في ريو. ماراثون، سيف، ركض لمسافة 100 متر وجودو بوزن حتى 52 كيلوغرام. يمكن اعتبار هذا الوفد تطورا نيزكيا لرياضة النساء في السعودية، هذه زيادة بـ 100 في المئة في عدد المشاركات السعوديات مقارنة مع الألعاب الأولمبية في 2012 حيث مثلت امرأتان فقط السعودية في حينه.

هذا «التطور» ملفت أكثر اذا أخذنا في الحسبان حقيقة أنه في السعودية لا توجد قاعات رياضية رسمية للنساء، ولا توجد ملاعب رياضة رسمية. ايضا مبدأ مشاركة النساء في المسابقات الدولية يشكل قفزة نوعية على خلفية المعارضة الشديدة للجهات الدينية. وحسب الفتوى التي أصدرها الدكتور محمد العريفي، أحد رجال الدين الكبار فإنه «صحيح أن من حق النساء ممارسة الرياضة، لكن اذا دفع ذلك المرأة الى التعامل مع الرجال أو الكشف عن عورتها أو كان يؤدي الى نظر الرجال اليها في الوقت الذي تركض فيه أو تسقط أو تبكي أو تضحك أو كانت تركب الخيل أو المصارعة وكانت عدسات الكاميرا تنقل المشاهد، فلا شك أن كل ذلك محظور».

وعلى الرغم من هذه الفتوى، سمحت العائلة المالكة في السعودية للنساء بالمشاركة في الرياضة، بما في ذلك المسابقات الدولية. وذلك بدعم الملك سليمان الذي قام في الاسبوع الماضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في المنصب الأكثر رفعة في هذا المجال وهو رئيسة قسم رياضة النساء في سلطة الرياضة السعودية. ريما هي إبنة من كان سفيرا للسعودية في واشنطن لسنوات طويلة وهي خريجة جامعة جورج تاون في تخصص إدارة المتاحف والآثار. وفي عام 2014 ظهرت في قائمة الـ 200 امرأة العربية الأقوى في العالم حسب «فوربس».

ما الذي يؤهل ريما لتولي منصب رئيسة قسم الرياضة النسائية في السعودية؟ أولا وقبل كل شيء، قربها من العائلة المالكة. ولكن مشكوك فيه أن يدعم تعيينها اهتمام النساء بالرياضة في المملكة التي لا تسمح لهن بقيادة السيارات أو العمل في مهن كثيرة وتمنعهن من السفر الى الخارج بدون موافقة الوكيل الذكر، ويتم الزامهن بارتداء الحجاب.

النساء في السعودية بدأن بالاهتمام بالرياضة في عام 1966، حيث سنحت لهن قاعة الرياضة في مدرسة البنات الأولى، الفرصة للتدرب. ولكن منذ ذلك الحين اضطرت الطالبات والنساء اللواتي رغبن في ممارسة الرياضة للاكتفاء بساحات منازلهن الخاصة وانتظار القاعات بعد خلوها من الرجال.

بعد ذلك بعشرين سنة تم إنشاء فريق كرة السلة للنساء. وبعدها بعامين تم افتتاح مزرعة للنساء الرياضيات. وطوال ذلك الوقت كانت مجالات الرياضة النسائية تخضع للرقابة المشددة من قبل رجال الدين، الذين ينظرون بشكل سلبي، ليس فقط نحو ممارسة النساء للرياضة، بل ايضا مشاهدتهن في المسابقات بين الرجال. الفتاوى التي تم نشرها في السنوات الأخيرة تحذر من مشاهدة المسابقات الرياضية وخصوصا كرة القدم، حيث أن «ملابس الرجال تكشف سيقانهم ولا تخفي عوراتهم. وهذا الأمر قد يُحدث الانفعال لدى النساء». وإذا لم يكن ذلك كافيا «مشاهدة كرة القدم والمسابقات الرياضية هي تضييع للوقت، واذا كان أحد ما يريد التسلية فيمكنه ايجاد ذلك في الصلاة والدعاء». وهذا المنع يسري فقط على النساء ولا يسري على الرجال الذين وقتهم ليس ثمينا كما يبدو، وهم لا ينفعلون عند رؤية الرجال الآخرين.

إن من يؤيد تطور الرياضة هو الملك سلمان. في خطة 2030 التي قام بوضعها جاء أن أحد الأهداف هو زيادة من يهتمون بالرياضة من 13 في المئة الى 40 في المئة. ولكن لم يذكر هناك بوضوح أن النساء سيحصلن أخيرا على قاعات رياضية خاصة لهن.

المنافسة للسعودية في تقييد النساء في مجال الرياضة هي إيران التي لا تسمح للنساء في التواجد في المسابقات الرياضية بين الرجال. صحيح أن إيران ارسلت الى الألعاب الأولمبية احدى المتنافسات التي وعدت بجلب الميدالية الذهبية. ولكن عندما طلبن النساء الدخول الى ستاد أزادي في طهران لمشاهدة مباراة فريق كرة السلة، اكتشفن أن جميع التذاكر قد بيعت.

إن منع مشاركة النساء في المسابقات كان يمكن أن يؤدي الى منع مشاركة إيران في الأولمبياد، لذلك فقد قام تلفزيون إيران بتصوير عدد من النساء في جزء من الاستاد. ولكن لم يكن واضحا ما اذا كن لاعبات أم نساء عاديات استطعن الحصول على التذاكر.

يبدو أن السعودية وإيران ستستمران في التنافس على لقب الدولة ذات رد الفعل الأكبر. وفي الوقت الحالي فإن إيران تخسر في هذه المنافسة ليس فقط لأنها تسمح للنساء بالسياقة، بل ايضا لأنها تسمح لهن بالعمل في مجالات أكثر مما في السعودية.

هآرتس

تقرير خاص – (الإيكونوميست) 6/8/2016

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

في مصر، يسمونهم "شباب القهاوي"؛ وفي الجزائر، يستخدمون لفظة محلية تعني "الذين يسندون ظهورهم إلى الحائط"، وفي المغرب، يستخدمون المصطلح الفرنسي الذي يعني "الخريجون العاطلون عن العمل". وفي جميع أنحاء العالم العربي، تتورم صفوف الشباب المصابين بالمرارة.

في معظم البلدان، يؤدي انتفاخ شريحة الشباب إلى الازدهار الاقتصادي. لكن الحكام العرب المستبدين يعتبرون الشباب بمثابة تهديد –ولسبب وجيه. فقد كان الشباب الأفضل تعليماً من آبائهم، والمتصلين بالعالم والمتشككين في السلطة السياسية والدينية، هم الذين وقفوا في طليعة انتفاضات العام 2011، وأطاحوا بالحكام في تونس ومصر وليبيا واليمن، وأقلقوا راحة الحكام الآخرين في كثير من الدول الأخرى.

والآن، باستثناء تونس، فإن تلك البلدان إما انزلقت إلى مستنقعات الحروب الأهلية، أو شهدت تراجع ثوراتها. وفي الصورة العامة، تذهب أقدار الشباب العرب إلى مزيد من السوء: فقد أصبح العثور على عمل أكثر صعوبة، بينما أصبح من الأسهل أن ينتهي الأمر بالمرء إلى زنزانة سجن. وأصبحت خياراتهم النمطية هي الفقر، أو الهجرة –أو بالنسبة لأقلية: الجهاد.

كل هذا يهيئ الظروف لحدوث الانفجار التالي. وليس هناك مكان يشكل فيه هذا المزيج السام من الضغط الديمغرافي، والقمع السياسي وانعدام الكفاءة الاقتصادية مكمناً للقلق أكثر من مصر في ظل رجلها القوي، عبد الفتاح السيسي.

معركة انتفاخ القطاع الشبابي

كما تبين أوضاع الشباب العرب، فإن الشرق الأوسط هو المكان حيث الناس أكثر تشاؤماً وأكثر خوفاً من أن يكون حال الجيل التالي أسوأ من حال الجيل الراهن. فالشعوب العربية تنمو بسرعة استثنائية. وعلى الرغم من أن نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 عاماً بلغت ذروتها في 20 % من مجموع 357 مليون نسمة في العام 2010، فإن عدد الشباب العرب سوف يستمر في النمو، ليرتفع من 46 مليوناً في العام 2010 إلى 58 مليوناً في العام 2025.

باعتبارها أكبر الدول العربية، تشكل مصر نقطة مركزية في تحديد مستقبل المنطقة. فإذا تمكنت من النجاح، فإن الشرق الأوسط سوف يشرع في أن يبدو أقل حلكة؛ وإذا فشلت، فإن فوضى الراهن القبيح ستصبح أكثر دمامة. وقد أثبت جنرال استولى على السلطة بانقلاب في العام 2013، السيد السيسي، أنه أكثر قمعاً من حسني مبارك الذي أطيح به في الربيع العربي؛ وهو لا يقل افتقاراً إلى الكفاءة من السيد محمد مرسي، الرئيس الإسلامي المنتخب الذي أطاح به السيد السيسي.

النظام مفلس، تديمه فقط حقن المال السخية من دول الخليج (وبدرجة أقل، المساعدات العسكرية من أميركا). وحتى مع المليارات من أموال البترودولارات، فإن عجوزات ميزانية مصر وحسابها الجاري تتصاعد، عند 12 % و7 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. ومع كل المواقف القومية للسيد السيسي، فقد ذهب وقبعته في يده إلى صندوق النقد الدولي من أجل 12 مليار دولار للإنقاذ.

الآن، تقف نسبة البطالة بين الشباب المصري عند أكثر من 40 %. وقطاع الحكومة متضخم سلفاً بموظفي الخدمة المدنية الذين لا يفعلون شيئاً؛ وفي اقتصاد مصر المتصلب، لا يستطيع القطاع الخاص استيعاب جحافل العاملين الجدد الذين ينضمون إلى سوق العمل كل عام. ومن المثير للدهشة، في نظام مصر المحطم، أن خريجي الجامعات هم أكثر ترجيحاً للبقاء بلا عمل من الناس شبه الأميين.

تنبع مشاكل الاقتصاد في مصر في جزء منها من عوامل خارجة عن سيطرة الحكومة. فأسعار النفط المنخفضة تؤثر على كل الاقتصادات العربية، بما فيها اقتصادات مستوردي الطاقة الذين يعتمدون على حوالات المغتربين. وقد تكفل الإرهاب والحروب بإبقاء السياح بعيداً عن الشرق الأوسط. وما تزال أخطاء الماضي تلقي بظلالها بكثافة أيضاً، بما في ذلك تركة الاشتراكية العربية ومصالح الجيش التجارية الواسعة.

لكن السيد السيسي يجعل الأمور أسوأ. فهو يصر على الدفاع عن الجنيه المصري لتجنب تأجيج التضخم وإثارة اضطرابات الخبز. وهو يعتقد أن بوسعه السيطرة على كلفة الغذاء، والكثير منه يتم استيراده، عن طريق دعم العملة. لكن ضوابط رأس المال فشلت في منع ظهور سوق سوداء للدولار (حيث يتم تبادل الجنيه المصري بثلثي قيمته الرسمية تقريباً)، كما خلقت أيضاً نقصاً في قطع الغيار والآلات المستوردة. ويعمل هذا على زيادة التضخم على أي حال (14 % ويرتفع). كما يلحق الضرر أيضاً بالصناعة ويُبعد المستثمرين.

بتربعها على قناة السويس، إحدى أعظم شرايين التجارة الكبرى في العالم، ينبغي أن تكون مصر في وضع جيد للاستفادة من التجارة العالمية. ومع ذلك، تقع مصر في النصف السفلي من مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية. وبدلاً من تخفيف البيروقراطية والروتين لإطلاق مواهب شعبه، يصب السيد السيسي نقود دافعي الضرائب في المشروعات الضخمة. وقد وسَّع قناة السويس، لكن إيراداتها انخفضت مع ذلك. وأصبحت الخطط لبناء مدينة على غرار دبي في الصحراء تستلقي مدفونة في الرمال. والجسر المقترح لربط مصر بالسعودية أثار الاحتجاجات بعد أن وعد السيد السيسي بإعادة تسليم جزيرتين سعوديتين تسيطر عليهما مصر منذ فترة طويلة.

وحتى ممولي السيد السيسي العرب أصبحوا يبدون نافدي الصبر. فقد عاد المستشارون من الإمارات العربية إلى ديارهم، غاضبين من البيروقراطية المتحجرة والقيادة العنيدة التي تعتقد بأن مصر ليست في حاجة إلى مشورة من الخليجيين المغرورين –الذين هم مجرد "شبه دول"، لديها "النقود مثل الأرز"، كما سُمع السيسي ومساعدوه وهم يقولون في شريط صوتي مسرب.

هل من الأفضل وجود الجنرال الذي تعرفه؟

هكذا هي أهمية مصر الاستراتيجية، بحيث لا يمتلك العالم خياراً سوى التعامل مع السيد السيسي. لكن على الغرب أن يتعامل معه بمزيج من البراغماتية والإقناع والضغط. ويجب عليه أن يكف عن بيع مصر الأسلحة الثمينة التي لا هي تحتاجها ولا هي تستطيع تحمل كلفتها، سواء كانت طائرات (إف-16) الأميركية أم حاملات الطائرات العمودية الفرنسية من طراز مسترال. ويجب أن تأتي أي مساعدة اقتصادية مع شروط صارمة: يجب السماح بتعويم العملة في نهاية المطاف؛ ولا بد من تصغير قطاع الخدمة المدنية المنتفخ؛ ويجب إلغاء خطط الدعم المكلفة والمثقلة بالفساد. وينبغي التعويض على الأكثر فقراً في الوقت اللازم من خلال مدفوعات مباشرة.

ويجب القيام بكل هذا بالتدريج. فمصر هشة للغاية، والشرق الأوسط مضطرب جداً، بحيث لا يمكن معالجة العلة بالصدمة. وسوف تكافح البيروقراطية المصرية على أي حال في وجه التغيير الجذري. ومع ذلك، سوف يساعد تحديد اتجاه واضح للإصلاح في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري. وينبغي على عرب الخليج أن يصروا على حدوث مثل هذه التغييرات –وأن يحجبوا بعض "الأرز" إذا استمر السيد السيسي في مقاومتها.

في الوقت الحالي، تراجع الحديث عن قيام انتفاضة أخرى، أو حتى انقلاب آخر للتخلص من السيد السيسي. فبعد أن أُخِذَ بالمفاجأة في العام 2011، أصبح البوليس السري المصري الآن أكثر اجتهاداً في تشمم أثر المعارضة والتقاطها. لكن الضغوط الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في داخل مصر تتصاعد بلا هوادة أيضاً. ولا يستطيع السيد السيسي توفير استقرار دائم. ويحتاج النظام المصري إلى إعادة الانفتاح. وسيكون إعلان السيد السيسي عن عدم نيته الترشح للانتخاب مرة أخرى في العام 2018 مكاناً جيداً للبدء منه.

*نشر هذا التقرير تحت عنوان:

After the Arab spring: The ruining of Egypt

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عن "الغد"