أخبار - ساندروز

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح “صفحة جديدة” في العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء في سان بطرسبورغ بعد اشهر من الفتور الدبلوماسي بين البلدين، في وقت يواجه خلافا مع الغرب.

وهي أول زيارة يقوم بها أردوغان الى الخارج منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو وما تلاها من حملة تطهير غير مسبوقة اثارت انتقادات شديدة من الغربيين.

كما تاتي الزيارة تتويجا للمصالحة التي تحققت قبل شهر بين البلدين بعد ان اعرب الرئيس التركي عن “أسفه”لاسقاط سلاح الجو التركي طائرة مقاتلة روسية فوق الحدود السورية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال أردوغان في مقابلة اجرتها معه وسائل اعلام عامة روسية “تبدو لي هذه الزيارة مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، انطلاقة من الصفر”، وفق الترجمة الروسية لما قاله.

وتابع “ان بلدينا طرفان اساسيان في المنطقة لديهما امور كثيرة يمكنهما القيام بها معا”.

وصدرت تصريحات مماثلة من الجانب الروسي اذ توقع المستشار في الكرملين يوري اوشاكوف “لقاء غاية في الاهمية” يجري خلاله بحث اعادة “العلاقات الروسية التركية في مختلف المجالات مرحلة بعد مرحلة” ومناقشة الوضع في سوريا.

وقال اوشاكوف للصحافيين إن توجه أردوغان إلى سان بطرسبورغ في شمال غرب روسيا بعد محاولة الانقلاب “انما هو دليل على ان الاتراك مهتمون فعلا باعادة العلاقات مع روسيا”.

وكان بوتين من القادة الاجانب الاوائل الذين اتصلوا باردوغان للتنديد بمحاولة الانقلاب، ولم يبد التحفظات ذاتها التي اعرب عنها القادة الاوروبيون حيال حملة القمع التي تلتها.

واورد المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية في تحليل انه حتى لو كانت العلاقات بين موسكو وانقرة “لديها هي ايضا ما يؤثر على ثباتها، الا ان تدهور العلاقات مع القوى الغربية من شأنه تسريع التقارب” بين البلدين.

- علاقة براغماتية

واثار اسقاط الطائرة الحربية الروسية عند الحدود السورية ازمة خطيرة في العلاقات بين موسكو وانقرة وحمل روسيا على اتخاذ تدابير اقتصادية ضد تركيا.

وتفيد ارقام اعلنها الكرملين ان المبادلات التجارية بين البلدين تراجعت بنسبة 43% الى 6,1 مليارات دولار بين كانون الثاني/ يناير وايار/ مايو الماضيين.
لكن بعد اشهر من الخصومة وتبادل الهجمات الكلامية بين الرئيسين، تجاوبت موسكو بسرعة لم تكن متوقعة مع بادرة انقرة وامرت برفع العقوبات المفروضة على القطاع السياحي التركي الذي يعتبر اساسيا في اقتصاد هذا البلد وقد تضرر كثيرا جراء مقاطعة السياح الروس الذين تراجعت اعدادهم بنسبة 93% في حزيران/ يونيو بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2015.

كما من المتوقع اعادة احياء مشروع مد انبوب الغاز “تركستريم” الى اوروبا الذي يفترض ان ينقل 31,5 مليار متر مكعب سنويا الى تركيا عبر البحر الاسود ومحطة اكويو النووية التي ستبنيها روسيا.

واكد أردوغان منذ الان استعداده “لاتخاذ تدابير فورية” لتحريك هذا المشروع.

وقال الكسندر بونوف من مركز كارنيغي للدراسات في موسكو “ما سنشهده هو علاقة اكثر متانة ولكن ذات طابع تغلب عليه البراغماتية، لا تقوم على علاقة شخصية او ايديولوجية وانما على المصالح العملية المشتركة”.

كذلك رأى المحلل الروسي فيودور لوكيانوف رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاع “من الواضح ان روسيا هي في الوقت الحاضر شريك مهم لتركيا، في وقت شهدت علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تدهورا واضحا (…) ولم تتحقق تطلعاتها الى تغيير سريع للنظام في سوريا”.

وتابع ان الامر نفسه ينطبق على روسيا مستخلصا ان “البلدين بحاجة احدهما الى الاخر” لايجاد حل للنزاع في سوريا.

وان كان أردوغان لا يزال مصرا على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة، وهو ما تعارضه موسكو بشدة، الا انه اقر بالدور الاساسي الذي تلعبه روسيا في تسوية النزاع، في مقابلة مع وسائل اعلام روسية عامة.

وقال أردوغان إن “روسيا لاعب أساسي وشديد الأهمية من أجل احلال السلام في سوريا” مشيرا إلى أن “هذه المشكلة ينبغي تسويتها من خلال تدابير مشتركة تتخذها روسيا وتركيا”.

نشرت الأرجنتين الاثنين 8 أغسطس/ آب أكثر من ألف ملف أمريكي سري حول وضع حقوق الإنسان في الأرجنتين أثناء ديكتاتوريتها العسكرية السابقة لسبع سنوات للفترة الممتدة من 1976 حتى 1983.

وتم تسليم الوثائق إلى الحكومة الأرجنتينية بعد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى بوينس آيرس في آذار/ مارس الماضي، ومنح 1081 ملفا إلى الصحافة ومنظمة "جدات ميدان مايو"(منظمة حقوقية مختصة بالعثور على الأطفال الذين تعرضوا للخطف أثناء فترة القمع الذين كان بعضهم أبناء لأمهات مسجونات واختفوا بعد ولادتهم)، حيث تم تسليم هذه الملفات من قبل أمين حقوق الإنسان في الأرجنتين كلاوديو أفروج.

وصدرت الوثائق عن أقسام مختلفة للحكومة الأمريكية خلال الفترة من 1977 حتى عام 1982 وتشتمل الوثائق على بيانات من ضحايا الديكتاتورية الأرجنتينية وملاحظات من الاجتماعات بين ممثلي الولايات المتحدة والمجلس العسكري، إذ قام الجيش باختطاف وقتل نحو 30 ألف شخص في ذلك الوقت، وفقا لبيانات جماعات حقوق الإنسان.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي تولى السلطة خلال الفترة من 1977 حتى 1981 ناقدا لوضع حقوق الإنسان في الأرجنتين، لكن خليفته رونالد ريغان اعتبر المجلس العسكري حليفا قريبا في الحرب ضد جبهة ساندينستا في نيكاراغوا وحركات التمرد في هندوراس وغواتيمالا والسلفادور.

وأشارت بعض البيانات إلى أنه تم خطف حوالي 500 طفل من ذويهم إبان فترة الدكتاتورية ومنحوا للتبني لشخصيات أو مقربين من النظام، وتحديدا في عهد الدكتاتور الأرجنتيني السابق خورخي فيديلا الذي جعل عمليات خطف المعارضين في صلب سياسة الدولة المنهجية في ظل النظام العسكري الأرجنتيني (1976-1981) ليقيم نظاما حديديا مارس القمع الذي أدى في عهده إلى اختفاء نحو 30 ألف شخص لم يعثر على جثثهم مطلقا بحسب منظمات إنسانية.

وبحسب المنظمات تم العثور على أكثر من 100 طفل من المفقودين.

اعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015\2016، وذلك للمرة الاولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات لوزير المال انس الصالح نقلها الاعلام الرسمي.

وبلغ عجز الميزانية العامة 4,6 مليارات دينار (15,3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس، بحسب ما قال الصالح مساء الاثنين لوكالة الانباء والتلفزيون الرسميين.

والعجز هو الاول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998\1999.

وبحسب الصالح، بلغت الايرادات 13,63 مليار دينار (45,5 مليار دولار) بانخفاض 45 بالمئة عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18,24 مليار دينار (60,5 مليار دولار)، بانخفاض 14,8 بالمئة.

واوضح الوزير وهو ايضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، ان الايرادات النفطية خلال العام المالي 2015\2016 بلغت 10,075 مليار دينار (40,1 مليار دولار)، بانخفاض 46,3 بالمئة.

وشكلت الايرادات النفطية 89 بالمئة من مجمل الايرادات العامة في السنة المالية الاخيرة، في مقابل 95 بالمئة خلال العام الذي سبق.

وادى التراجع الحاد في اسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، الى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الايرادات العامة.

وكان الصالح ابلغ مجلس الامة الكويتي في تموز/يوليو عزم الحكومة على الاقتراض من الاسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية. واشار الى ان الكويت ستقترض ما يصل الى عشرة مليارات دولار من الاسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك اسلامية.

وتعتزم الحكومة اقتراض 6,6 مليارات دولار من السوق المحلية.

وعلى مدى الاعوام الماضية، وفرت اسعار النفط المرتفعة فائضا من الايرادات اتاح للحكومة الكويتية تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 66 مليار دولار، مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة واوروبا وآسيا.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ 28,9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الاول من نيسان/ابريل.

واتخدت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة اجراءات لخفض العجز في ميزانيتها. ففي الاول من آب/اغسطس، قرر مجلس الوزراء رفع اسعار الوقود بنسب تصل الى اكثر من 80 بالمئة، وذلك للمرة الاولى منذ زهاء عقدين. كما كانت الحكومة قد اتخذت في كانون الثاني/يناير 2015، قرارا بتحرير اسعار الديزل والفيول.

وقررت العام الماضي رفع اسعار المياه والكهرباء للمقيمين.

ووضعت الحكومة رفع الاسعار في اطار "اعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الاسعار في دول مجلس التعاون"، وذلك ضمن "خطة الحكومة الاصلاحية" للتأقلم مع انخفاض الايرادات.

واعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" مساء الاثنين ان قرار الكويت رفع اسعار المحروقات سيعزز تصنيفها الائتماني نظرا لانه سيحد من الانفاق الحكومي (كلفة دعم الاسعار) ويحسّن المالية العامة.

قال المستشار الاعلامي لـوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، إن "الوكالة ستوزع يوم غد الأربعاء، دفعات مالية لعدد 189 عائلة من البيوت المهدمة كليا، بواقع 2.2 مليون دولار، كدفعة أولى لبناء بيوتهم".

وأوضح أبو حسنة في تصريح لـوكالة "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن هذه العائلات بإمكانها تسلّم الأموال غدا من البنوك، مشيرا إلى أن عدد البيوت التي تبنى حاليا وصل إلى 1288 بيتا، في مراحل مختلفة من عملية الاعمار، فيما اكتمل بناء 201 بصورة شاملة، وعاد المواطنون إلى بيوتهم.

وكان تقرير "الأونروا" عن الوضع الطارئ في غزة، في الثاني من الشهر الجاري أشار إلى أن "الأونروا" تمكنت من صرف مبلغ 2.5 مليون دولار على مساعدات بدل الإيجار المؤقت (بمبلغ 135,000 دولار)، وإعادة الإعمار (بمبلغ 2,047,892 دولارا)، ولأعمال الإصلاحات للمساكن المصنفة أضرار بالغة (بمبلغ 365,531 دولارا)، وذلك لحوالي 659 عائلة من مختلف أنحاء قطاع غزة، وسيتمكنون من استلام المساعدة، خلال اليومين المقبلين.

وبنظرة عامة على الدفعات، فإنه حتى 28 تموز 2016، ومنذ البدء في استجابتها الطارئة لحاجة الإيواء لعام 2014، قامت "الأونروا" بتوزيع مساعدات مالية تجاوزت قيمة 199.4 مليون دولار، (وذلك لا يشمل نفقات دعم البرامج) لأسر اللاجئين الفلسطينيين، الذين تعرضت مساكنهم للأضرار والدمار خلال صراع صيف عام 2014.

ووثّق تقييم "الأونروا" للمساكن 142,071 مسكنا متضررا للاجئين الفلسطينيين جراء الصراع في عام 2014، صُنف منهم 9,117 مدمرة كليا، و5,417 منزلا أضرار بالغة، و3,700 منزل أضرار بالغة جدا، و123,837 بأضرار خفيفة.

وبالنسبة للدفعات النقدية التي تمت والدفعات النقدية المستمرة، وحتى تاريخ 28 تموز 2016، أنهت "الأونروا" الدفعات المالية لأكثر من 67,000 عائلة فلسطينية لاجئة، من أجل إجراء أعمال إصلاحات خفيفة لمساكنهم، وقدّمت دفعات لـ3,346 عائلة من فئة أصحاب المساكن المدمرة بشكل بالغ، وقدمت دفعات للقيام بأعمال إصلاحات لـ13 عائلة من المدمرة مساكنهم بشكل بالغ جدا، ولـ201 عائلة لإعادة بناء مساكنها المدمرة كليا.

وحسب التقرير، يستمر تحويل الدفعات المالية لحوالي 11,380 عائلة لاجئة، من أجل أن يقوموا بأعمال الإصلاحات لمساكنهم، ويستمر أيضا تقديم الدفعات لحوالي 1,000 عائلة من أجل مواصلة إعادة اعمار بيوتهم.

وبين أن الوكالة تستمر في تقديم المساعدات النقدية المؤقتة للإيواء (TSCA) للعائلات المستحقة، التي ما زالت نازحة بسبب صراع عام 2014، وقد استلمت حوالي 8,500 عائلة مستحقة الدفعة الأولى من بدل الإيجار لعام 2016، واستلم حوالي 7,150 عائلة الدفعة الثانية من بدل الإيجار لعام 2016.

وفي عام 2015 دفعت "الأونروا" المساعدات النقدية المؤقتة للإيواء (TSCA) لحوالي 9,000 عائلة لاجئة مستحقة عن الفترة من أيلول وحتى كانون الأول 2015، كما استلمت 13,250 عائلة مساعدات دفعات بدل الإيجار.

وفيما يخص الفجوات التمويلية والإحتياجات– إعادة الإعمار، تمكنت "الأونروا" من تأمين التمويل لإعادة إعمار 2,000 مسكن مدمر بشكل كلي، إلا أن التمويل في الوقت الراهن ليس العائق الأكبر لإعادة إعمار المساكن، بل مسألة ومتطلبات التوثيق المعقدة والمتعلقة بإثبات ملكية الأرض والحصول على تراخيص البناء من البلدية وإتمام تصاميم البناء، حيث يقترن ذلك باستهداف "الأونروا" للأكثر ضعفا.

وبالنسبة لمسألة إعادة الإعمار، تحدّد "الأونروا" الأولوية للعائلات بناء على حالة الفقر (وهو مؤشر جيد يشير إلى حالة الضعف/ الفقر في هذا السياق) والعائلات الكبيرة، وهذا بخلاف الفاعلين الآخرين في مسألة إعادة إعمار غزة. ومن أجل تخفيف آثار هذه الحواجز، يساعد مهندسو الأونروا العائلات المستحقة في تجميع التوثيق المطلوب، ومع وجود زخم وزيادة متوقعة في إعادة الإعمار خلال الأشهر المقبلة، فإن التمويل سيكون مجددا العامل الرئيسي، وذلك في المستقبل القريب والمتوسط.

ووفق التقرير فإنه حتى 28 تموز 2016، استحقت 6,301 عائلة دفعات نقدية للبدء في إعادة إعمار مساكنها المدمرة كليا، وقدرت التكلفة الإجمالية لإعادة بناء مساكنهم بحوالي 283.54 مليون دولار.

وبالنسبة للفجوات التمويلية والإحتياجات– دفعات مساعدات بدل الإيجار، وحتى التاريخ المذكور آنفا، لم تستلم حوالي 1,350 عائلة لاجئة مستحقة والذين ما زالوا نازحين بسبب صراع عام 2014 المساعدات النقدية بدل الإيجار المؤقتة (TSCA) لتغطية الربع الثاني من عام 2016. وقد اشتملت خطة النداء الطارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2016 على مبلغ 23.3 مليون دولار لبرنامج المساعدات النقدية بدل الإيجار المؤقتة، لتغطية قضايا وحالات الطوارئ من صراع عام 2014.

وفيما يتعلق بالفجوات التمويلية والإحتياجات– أعمال الإصلاحات، بالنسبة لعمليات إصلاح الأضرار لجميع الفئات (أضرار خفيفة، أضرار بالغة، وأضرار بالغة جدا)، المعيق الرئيسي لإكمال الإصلاحات هو التمويل، وإذا بقيت الظروف الحالية، بما يشمل دخول كميات مناسبة من مواد البناء إلى قطاع غزة، فإن "الأونروا" تقدّر أن عملية الإصلاحات من الممكن إكمالها خلال ستة أشهر من تاريخ استلام التمويل الكافي.

وجاء في التقرير ايضا، أنه حتى 28 تموز الماضي، فإن أكثر من 60,160 عائلة لاجئة لم تستلم أي دفعات من أجل إجراء أعمال إصلاح لمساكنهم المدمرة بشكل طفيف (التكلفة التقديرية الإجمالية للإصلاحات 67.9 مليون دولار). وأن 3,192 عائلة لم تتسلم الدفعات المالية من أجل إجراء الإصلاحات لمساكنها المتضررة بأضرار بالغة جدا (التكلفة التقديرية الإجمالية للإصلاحات 28.7 مليون دولار). وأن 1,088 عائلة لم تتسلم أيضا الدفعات المالية من أجل البدء والقيام بإصلاحات لمساكنها المتضررة بشكل بالغ (التكلفة التقديرية الإجمالية للإصلاحات 9.7 مليون دولار)، ومن خارج ذلك، قامت الأونروا بتجهيز أوراق أكثر من 56,900 عائلة تعرضت منازلها للأضرار، ومن الممكن أن تستلم تلك العائلات الدفعات النقدية (الدفعة النقدية الأولى والثانية) اللازمة للإصلاح في حال توفر الأموال.

توصل الصحفي روبرتو سافيانو إلى أن بريطانيا هي البلد الأكثر فسادا في العالم بعد أن قضى أكثر من عقد من الزمن في محاولة الكشف عن العمليات الإجرامية للمافيا الإيطالية.

وقد أدلى السيد سافيانو البالغ من العمر 36 عاما، بهذه التصريحات في مهرجان الأدب الحي وكان يعيش تحت حماية الشرطة منذ أن نشر فضائح عن أعضاء كامورا، فرع المافيا الموجود في نابولي، عام 2006.

وبهذا الصدد تحدث إلى مستمعيه عبر Hay-on-Wye قائلا:"إن سألتك عن المكان الأكثر فسادا على الأرض، قد تقول لي على الفور أفغانستان أو ربما اليونان ونيجيريا وجنوب إيطاليا، أما أنا فأقول لكم إنها المملكة المتحدة، وتعتبر جيرسي وجزر كايمان بوابات الوصول إلى رأس المال الإجرامي في أوروبا، والمملكة المتحدة هي التي تسمح بذلك".

ويضيف أيضا :"لهذا السبب أنا هنا اليوم لأقول لكم إن الأمر يتعلق بحياتكم الشخصية وبحكوماتكم".

وقد واجه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون دعوات متزايدة في المملكة المتحدة من أجل إصلاح الأمر ومعالجة المسائل الضريبية في الخارج، حيث استضافت بريطانيا قمة مكافحة الفساد في وقت سابق من شهر يوليو/تموز.

وفي ظل النقاش السائد حول الاستفتاء بشأن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، قال سافيانو أن بريطانيا ستكون أكثر عرضة لجرائم الفساد بعد الانفصال وهذا يعني السماح للعصابات المكسيكية والمافيا الروسية بالحصول على المزيد من السلطة.

ويذكر أن HSBC، وهو عبارة عن اتحاد مجموعه كبيرة من البنوك وائتلاف مع البنك البريطاني للشرق الأوسط ومركزه العاصمة لندن، دفع حوالي 2 مليار يورو غرامات لحكومة الولايات المتحدة بعد الاعتراف بغسل أموال قادمة من عصابات وشركات إيرانية.