قضايا وأراء

من خدم هذا الوطن بنبل وإخلاص له حق علينا ان نقدمه رمزا وطنيا نفاخر به ونتباهى امام الاجيال الشابة والصغيرة على وجه العموم، وان نتباهى به كرمز وطني في الخارج..

ويبقى للعسكريين حق خاص فهم بالأمس واليوم يشكلون نموذجا متميزا لحماية حدودنا كعسكريين اثبتت الأيام أنهم حماة الوطن وكرجال أمن يحققون للمجتمع أعلى درجات الحماية وتحقيق الاستقرار في الداخل.. بعد تسمية حي الشهداء ننتظر وضع أسمائهم على طرقنا ومدارسنا..

هذه البداية تأتي في سياق قبول عتب قراء كرام تساءلوا عن عدم طرحي للعسكريين كنموذج للرموز الوطنية التي علينا الاعتزاز بها..، فإشارتي لبعض القطاعات في مقالي السابق كان أمثلة ونماذج فقط ولا يعني هذا الحصر، بل الهدف اعم وأشمل..

من لا يباهي بهم وهم يقفون اليوم بقوة لحماية حدنا الجنوبي، ومن يستطيع أن ينسى بطولاتهم في حرب الخليج حيث كانت لهم اليد الطولى في تحرير دولة الكويت الشقيقة وخاصة أبطال القطاع الجوي حيث كان حضورهم العسكري متميزا ومرتكزا على مهارات وإمكانات عسكرية أبهرت طيارين من دول متقدمة..

اليوم وهم يقفون على حدنا الجنوبي يثبتون أنهم مصدر أمن وحماية للوطن..

وأخوتهم في القطاعات الأمنية الأخرى وهم يقفون جدار صد أمام عصابات تريد خلخلة أمننا تارة بالإرهاب وقتل الأهل وترويع المصلين، وتارة بالمخدرات..

ما قصدته في تقدير الرموز هو أن نراهم جزءا من المشهد التعليمي والإعلامي والتثقيفي وتخليد أسمائهم وأعمالهم باعتزاز وتقدير وطني مجتمعي ومؤسسي..

لو رأينا هؤلاء المتميزين يتداخلون بفكرهم المستنير وحسهم الوطني الناضج مع طلبة التعليم العام والعالي هل سنرى حالة الاحباط بين بعض الشباب أو الاحساس بعدم القدرة على النجاح لأبسط معوق؟ لو أن شابا لم يجد فرصة العمل التي يطمح لها ثم سمع قصة رجل اعمال عصامي واجه الحاجة والتعب الى أن وصل رصيده ملايين هل سيتذمر من عدم وجود وظيفة بخمسة آلاف ريال..؟

لو أن أبطال الأسطول الجوي السعودي تواصلوا مباشرة وبحوار إنساني مع طلبة المرحلة الثانوية كيف سيكون تأثيرهم..؟ أو أن طبيبا متميزا تواصل مع طلبة المرحلة المتوسطة او الجامعية كيف سيكون تأثيره في فكرهم واتجاهاتهم نحو العمل والوطن والانسان..؟

لو أن وزيرا تناول تجربته في ممارسة عمل بسيط اثناء دراسته خارج المملكة او في بدايات حياته العملية الى أن اصبح يشار له بالبنان..

مثل هذه التجارب تكرس في وجدان الشباب من الجنسين ثقافة الحياة، ثقافة العمل، ثقافة الاجتهاد، ثقافة العطاء للإنسان وللمجتمع وتعطي قيمة عالية لهذه الرموز في المجتمع عموما وبين الشباب على وجه الخصوص..

تقدير كافة المؤسسات للرموز الوطنية من الجنسين فيه بعد وطني وانساني فنحن بذلك نستلهم من تجاربهم ونؤصل لوجودهم بيننا سواء في حياتهم أو بعد مماتهم، ولعل أيضا المقررات ذات البعد التاريخي تتضمن معلومات عنهم وعن انجازاتهم خاصة في التخصصات العلمية المرتبطة بمجال انجازهم..

تحية خاصة لكل من يقفون على منصات حمايتنا على حدودنا وفي داخل بلادنا من حماة الوطن والأمن.

من الواضح لمن يتعامل مع المحاكم في الوقت الراهن، أن هناك العديد من السلبيات القائمة حاليا، مما لا يتطلب معالجتها إلا بعض الجد والعزيمة، ولا أظنها تتطلب تعديل أنظمة ولا توفير اعتمادات مالية

من أسوأ ما يواجه المتخصص في المشاركات الإعلامية التي يدعى إليها، أن يطرح عليه سؤال كبير في موضوع متشعب وواسع، ولا يتاح له من الوقت ما يكفي للتعبير عن رأيه وتوضيح وجهة نظره. وهذا بالضبط ما حدث لي قبل مدة حين دعتني إحدى القنوات الإخبارية للحديث عن رؤية وزارة العدل التي أعلنتها ضمن برنامج التحول الوطني الطموح. إذ ما أن بدأت الحديث عن هذا الموضوع وما زلت في المقدمة حتى اعتذرت المذيعة لضيق الوقت وأنهت المشاركة.

وقد أوقعني ذلك في حرج كبير إذ تلقى المشاهدون فكرتي من خلال كلمات يسيرة كنت أتيت بها مقدمة للفكرة وليست هي الفكرة.

ولأهمية هذا الموضوع فإنه لابد من إيضاح الفكرة كاملة وتناولها بما يخدم الموضوع ويعضد ما لدى وزارة العدل من توجهات طموحة كلنا أمل أن ترى النور قريبا – بإذن الله -.

فقد أعلنت وزارة العدل عن المشاركة بـ 14 مبادرة لتحقيق سبعة أهداف استراتيجية، تستهدف تقديم خدمات عدلية رائدة بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت.

وقد تناولت كل وسائل الإعلام المحلية تفاصيل هذه المبادرات والأهداف مما لا داعي معه لإعادة سردها هنا، لذا سأكتفي باستعراض أبرز المعوقات التي أخشى أن تؤثر في استكمال تحقيق هذه المبادرات والأهداف، وبعض المقترحات لمعالجة هذه العوائق وذلك على النحو التالي:

أولا: حين نتحدث عن المبادرات والأهداف التي أعلنت عنها وزارة العدل، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن مسألة مدى امتلاك الوزارة للوسائل والأدوات التي تستطيع من خلالها تحقيق هذه المبادرات، ذلك أنه بنظرة على ما تضمنه نظام القضاء من اختصاصات وصلاحيات وزارة العدل، نجد أنها مقارنة بما أعلنته من مبادرات وأهداف، تعتبر محدودة جدا، وأن كثيرا من هذه الأهداف والمبادرات لا يمكن استقلال وزارة العدل بتحقيقها ما لم تضمن التعاون التام والكامل من الجهات الأخرى ذات العلاقة، والتي قد تملك أكثر مما تملكه وزارة العدل من صلاحيات ووسائل لتحقيق هذه الأهداف.

ولعل أهم جهتين لابد أن تضمن وزارة العدل تعاونهما معها لتحقيق هذه الأهداف هما (المجلس الأعلى للقضاء)، و(وزارة المالية) فالمجلس الأعلى للقضاء هو صاحب السلطة على القضاة فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي، وتوجيه القضاة في كل ما يتعلق بالأعمال القضائية، وسلطة التفتيش على أعمالهم، ومحاسبة المقصر منهم.

أما وزارة المالية فهي الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تمدّ وزارة العدل بالوظائف اللازمة والاعتمادات المالية الضرورية لإنفاذ ما طرحته وزارة العدل من برامج وأهداف، ولا أدل على ذلك من تعثر مطالبة وزارة العدل بدعم المحاكم بعدد كاف من الباحثين في علم الاجتماع والنفس للاستعانة بهم في قضايا العنف الأسري والأحوال الشخصية، بسبب رفض وزارة المالية لذلك ما حدا بهيئة الخبراء إلى التوصية بإلزام وزارة المالية بتوفير هذا الدعم.

كما أن مبادرات مثل (رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية)، و(الحدّ من تدفق الدعاوى إلى المحاكم)، و(رفع مستوى القضاء وإبرازه محليا وعالميا)، و(رفع تصنيف المملكة عالميا في مؤشر إنفاذ العقود).. كل ذلك من الصعب تحقيقه في ظل عدم تقنين أحكام القضاء، والإلزام بمبادئ موحدة تحكم أبرز المسائل التي تعرض على المحاكم. ونحن نرى الآن عدم إقرار مدونة الأحكام التي سبق أن صدر الأمر السامي الكريم بإعدادها.

ثانيا: لا يشك من يطلع على هذه المبادرات والأهداف الطموحة، أنه لا يمكن تحقيقها دون مشاركة فاعلة من منسوبي المحاكم من القضاة وأعوان القضاة، إذ هم في المقام الأول من يناط بهم تحقيق هذه الأهداف وتنفيذها فعليا على أرض الواقع، فيجب أن تضمن وزارة العدل اشتراكهم معها في نفس الرؤية والطموح والجدّ.

وهذا يدعونا إلى التذكير بما سبق طرحه إعلاميا وفي أكثر من مناسبة، من ضرورة إعادة النظر في الحقوق الوظيفية للقضاة وأعوان القضاة، وأن هذه المرحلة تتطلب ضرورة إقرار، ولو القدر الضروري من هذه الحقوق، بما يكفل الحفاظ على الكفاءات المؤهلة منهم، وضمان عدم تسربهم، واستمرار تفاعلهم وتحفيزهم لتحقيق هذه المنجزات، ومن أهم ذلك حقوق السكن والعلاج وبدلات ومكافآت التميز.

ثالثا: من الواضح لمن يتعامل مع المحاكم في الوقت الراهن، أن هناك العديد من السلبيات القائمة حاليا، مما لا يتطلب معالجتها إلا بعض الجد والعزيمة، ولا أظنها تتطلب تعديل أنظمة ولا توفير اعتمادات مالية، وهذه السلبيات مزعجة جدا ومعطّلة للحقوق، وأتمنى على الوزارة الالتفات إليها ببعض الحزم والعزم، وهي كثيرة لا يسع المقام لحصرها؛ لكن على سبيل المثال:

• تباعد مواعيد الجلسات. والبطء الكبير في الإنجاز، حتى صار رفع القضية من المحكمة العامة في الرياض إلى محكمة الاستئناف يستغرق أحيانا شهرا كاملا، وكذلك الحال في عودة القضية من الاستئناف إلى المحكمة العامة وهما في مدينة واحدة!.

ومن ذلك الوقت الذي يستغرقه وصول الإفادة من كتابة العدل إلى المحكمة عند الاستفسار عن حالة صك عقار، ويتوقف على ذلك الحكم في الدعوى.

الوقت الطويل الذي تستغرقه قضايا من طبيعتها الاستعجال مثل دعاوى ملاك العقارات للمطالبة بإخلائها من المستأجرين الممتنعين عن السداد أو عن إخلاء العقار بعد نهاية العقد؛ فتكون مدة إيجار العقار سنة، بينما قد تستغرق مدة إخلائه أو سداد أجرته سنتين أو أكثر!!.

كثرة الدعاوى التي يتعطل النظر في موضوعها مددا طويلة قد تصل لسنة أو سنتين لمجرد تحديد المحكمة المختصة، وبعض هذه القضايا لها أثر كبير وواضح على اقتصاد المملكة وهي نزاعات المقاولات العقارية الكبرى إذا كان أحد طرفي الدعوى هو مالك العقار، إذ ما زالت مئات القضايا تتوالى على المحاكم من سنوات وفي كل قضية يضطر المدعي إلى الحصول على حكمين بعدم الاختصاص من المحاكم العامة ومن ديوان المظالم، ليصل إلى لجنة تنازع الاختصاص في مجلس القضاء وتقرر المحكمة المختصة، وكلما رفعت دعوى مماثلة احتاجت إلى نفس الاجراءات ونفس الوقت لتحديد الاختصاص!. بينما كان يكفي إصدار تعميم من مجلس القضاء إلى المحاكم بما استقرت عليه قرارات لجنة تنازع الاختصاص، ليتم العمل بموجبها ويوفر على الناس الجهد والوقت المهدر دون جدوى.

هذه مجرد أمثلة ومثلها مئات الأمثلة على أن أداء المحاكم يحتاج إلى التفاتة جادة ومعالجة شاملة. ومتى ما تم ذلك فإنه يمكننا أن نأمل بتحقيق مستويات أعلى من الطموحات والتطوير.

والحمد لله أولا وآخرا.

*محام وقاض سابق بديوان المظالم

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شاهدت قبل أيام ــ على قناة ديسكفري ــ قصة حقيقية لرجل سقطت طائرته الصغيرة في منطقة غابات كـثيفة في غرب كندا.. وفي حين مات أصدقاؤه الخمسة نجا هو وبقي منتظرا فرق الإسعاف لفترة طويلة كاد خلالها أن يموت من البرد والجوع.. وأخيرا؛ عثرت عليه طائرة الهليكوبتر وتم رفعه إليها.. غير أن طائرة الإسعاف نفسها ارتطمت لاحقا ببعض الأشجار فسقطت على بعد مئتي متر من الحادث الأول - ومات أفراد طاقمها الخمسة باستثناء الناجي الوحيد من الحادثة الأولى..

وبهـذين الحادثين يكون الموت قـد فاته بخطوتين وحقق رقما قياسيا في النجاة من حادثين جويين (خلال 24 ساعة)..

والعجيب في حوادث الطيران أن المحققين يبحثون دائما عما يسمى الناجي السعـيد في الحادث.. صحيح أن معظم حوادث السقوط لا ينجو منها أحد ــ وآسف لقول هذا ــ ولكن يظل هناك راكب سعيد إما أنه تخلف عن الرحلة أو ألغى حجزه في آخر لحظة، وبالتالي يهمهم معـرفة السبب.. خذ كمثال رجل الأعمال الهولندي دافيد فاندههام الذي يتحرك كثيرا بين أمستردام وكولالمبور.. فقد تأخر على رحلة الطائرة الماليزية التي فقدت فوق البحر في مارس 2014 ثم ألغى حجزه في آخر لحظة على رحلة الطائرة الماليزية (التي سقطت بصاروخ فوق أوكرانيا في يوليو 2014)..

وكنت قد تعرضت في مقال سابق لقصة المواطن الياباني تسوتومي ياماكاشي الذي نجــا من الموت حين ألقت الطائرات الأميركية أول قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما (في السادس من أغسطس 1945). وبسبب الحروق التي طالت جسده سافـر إلى نجازاكي للعـيش مع والدته فألقت الطائرات الأميركية القنبلة الثانية على نجازاكي (بعد ثلاثة أيام) فـنجا من الموت للمرة الثانية في حين ماتت والدته وعائلته بأكملها ـــ ومات قبل سنة فقط عن عمر يقارب المئة عام!

غير أن هؤلاء الناجين لا يقارنون بأشخاص آخرين يفوتهم الموت بخطوة قبل أن يلقاهم في الخطوة التالية.. فهناك قصص حقيقية من هذا النوع تذكرنا بفيلم الوجهة الأخيرة أو فاينال ديستنيشن حيث النجاة من موت محقق تقود إلى موت مؤكـد..

خذ كمثال الفتاة الصينية مينج يان الناجي الوحيد من حادث تحكم طائرة آسيانا التي تحطمت فوق مطار سان فرانسيسكو في السادس من يوليو 2013. فـبطريقة ما نجت من حادث السقوط وخرجت من بين ألسنة اللهـب وابتعدت عن موقع الحادث لأكثر من ثلاثين مترا قبل أن تصدمها شاحنة الإطفاء المنطلقة نحو الطائرة المحترقة فتقتلها على الفور..

وكانت هيلدا مايول من المجموعة المحظوظة التي نجت من حادث تفجير مبنى التجارة الدولي في نيويورك (سبتمبر2011).. فرغم أنها تعمل في الطابق الرابع والخمسين نصحتها صديقتها بتناول الإفطار معها في الطابق الأرضي. ولهذا السبب تمكنت من الهرب بسهولة حين ارتطمت الطائرة بالأدوار العلوية حيث تعمل. غير أن حظها لم يستمر لأكثر من شهرين كونها قتلت مع 260 راكبا في تحطم الطائرة الذي وقع فوق نيويورك في شهر نوفمبر من نفس العام!

.. والآن؛ دعونا نعد لظاهرة الراكب السعيد..

في عام 1989 أصبح الشاب الأميركي ديفيد بووث مشهورا جدا لسبب غريب جدا.. ففي أكثر من مرة شاهد في منامه حادث سقوط طائرة ركاب في مطار شيكاغو الدولي.. ورغم تحذيره لسلطات المطار بقرب وقوع حادث ما (ورغم تواصله مع مركز الأبحاث النفسية في جامعة سينسناتي بخصوص تكرار هذا الحلم) فشلت جهوده في إقناع أحد.. وفي 25 مايو 1989 سقطت طائرة ركاب تابعة لشركة أميركان بنفس الطريقة التي وصفها ديفيد ومات من ركابها مئتان وثلاثة وسبعون.. بعد ذلك الحادث اتضح أن 43 شخصا سعيدا حلموا بهذه الكارثة فـألغوا حجوزاتهم، ولكن بووث كان الوحيد الذي امتلك الشجاعة للتحذير منها!