قضايا وأراء

محمد آل الشيخ

جاء في الحديث: (إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات)؛ وجاء في حديث آخر: (لا تطلقوا نساءكم الا عن ريبة؛ فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات)؛ وجاء في حديث ثالث: (إن الله يكره الرجل المطلاق الذواق). كما أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق). وقد اشترط المشرع في تعدد الزوجات العدل بينهن؛ لذلك قال صاحب كتاب الروض المربع وهو أحد الكتب الفقهية المعتمدة عند الحنابلة: (ويُسن نكاح واحدة). من هذا نصل إلى أن من يستغلون إباحة الإسلام لتعدد الزوجات بغرض التذوق واشباع الرغبة الجنسية، ثم طلاق هذه والزواج من أخرى، هو من الممارسات المنهي عنها في الإسلام. بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنها تتأرجح بين المكروه والحرام.

وفي الآونة الأخيرة شاع ما يسمى بزواج المسيار، وأقل ما يقال عنه أنه ضرب من ضروب زواج التذوق وإشباع الرغبة الجنسية للرجل والمرأة، المنهي عنه شرعاً كما في الأحاديث التي أَوردت؛ وربما أنه أصبح لبعض النساء مصدرا للإتجار بالزواج، بغرض التكسب المالي. وهذا لا يمكن لفقيه ضليع يُدرك أن من أهم أصول الفقه قاعدة (الأمور تدور بعللها وجوداً وعدماً) أن يبيحه، لأن العلة من إباحة الزواج كما يقرره الشرع الحنيف، ليس فقط المتعة الجنسية، وإنما بناء أسرة وذرية تكون نواة المجتمع، واستمرار بقاء الجنس البشري على الأرض؛ فإذا اختلت هذه القاعدة، يختل باختلالها إباحة أي نوع من الزيجات التي قد تفضي إلى المنهي عنه بالإسلام.

ومن خلال بعض الممارسات وما نراه ماثلاً للعيان فقد تحول (زواج المسيار) إلى ظاهرة سلبية قميئة منحطة خلقا ودينا بكل ما تحمله الكلمة من معنى, فضلاً عن أنه مهد الطريق وسهله للتعدد طلباً للتذوق وليس لبناء أسرة؛ فأصبح كثيرون كما يقولون يتزوج من هذه برهة من الزمن بنية الطلاق، وإذا أشبع غرائزه الجنسية البهيمية منها هجرها، فتضطر إلى طلب الطلاق، فيشترط أن ترد إليه المهر الذي دفعه إليها قبل الزواج، فتقبل طلباً للحرية، وتدفع له ما دفعه لاستباحة فرجها، فيُطلقها ليتزوج بما استرده من الأولى بأخرى ويمارس معها ذات الأسلوب الذي مارسه مع التي قبلها، وهكذا دواليك.

وقد لفت نظري (سناب شات) للأستاذ المحامي «عبدالرحمن اللاحم» يطالب فيه بتفعيل قاعدة (تقييد المباح) لكبح جماح الذواقين والذواقات، الذين امتهنوا هذا الشأن الاجتماعي، وانحطوا به إلى درك قد يصل إلى مستوى التحايل لممارسة الزنا المحرم بهذه الممارسة الذرائعية؛ ولتحقيق الضبط الاجتماعي، فمن حق الحكومة أن تشترط على كل من أراد التعدد، أن يتقدم (أولاً) إلى القضاء لإثبات ملاءته المالية، بحيث يستطيع أن يفي بالالتزامات المالية المترتبة عليه من الزواج بثانية. الأمر الثاني والمهم أن يتأكد القاضي من أنه ليس بذواقة هدفه فقط إشباع رغباته الجنسية، وهذا ممكن وببساطة من خلال (سجله المدني) الموثق لدى الأحوال المدنية. كذلك يطلب القاضي من طالب التعدد أن يقدم ما يثبت معرفة زوجته وأبنائه بقرار التعدد، ولا يبقى سرياً كما يفعل بعض ضعاف النفوس.

إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة لدى القاضي، يقوم بإصدار صك شرعي يبيح له التعدد؛ ولا يمكن لمأذون الأنكحة أن يجري عقد النكاح ما لم يقدم الزوج صكاً شرعياً يسمح له بذلك.

بهذه الطريقة نضمن أن من يقدم على الزواج بثانية لا يكون إلا جاداً، يحتاج إلى التعدد، وليس ذواقاً.

إلى اللقاء

د. خيرية السقاف

أجل, الثقة تُوَطَّن في النفس فتكون مدينَتها, وقريتَها, ووطنَها الآمن..

ومقعدها الوثير, وتربتها الخصبة..

حيث تحلُّ هناك لا ينازعها فيه كائنٌ من كان..!!

النفس وطنٌ, ما أولاها الإنسانُ عنايتَه كانت ملاذاً لثقته..

حين تكون الثقةُ المكيالَ يرسو بالكفَّة..!

والمركبَ يُبحرُ بالغاياتِ..!

وكما تُصنع المكاييل, تصنع الثقة..!

وكما توضع القواعد توضع أركانها..!

في وجودها ,

لا غبار يملأ الميزان, ولا خواء يعم المركب,

ولا فراغ في جنبات مُدنها, وقُراها, ووطنِها الكبير..!!

وحين تكون النفس وطن صاحبها, وقريته, وقاربه, وميزانه

فإنّ ثمة ما يُقيم له أوجه المقارنة بين أرض يسكنها, ومحطة يعبرها,

وقيمة يقدِّرها, وغاية يرنو إليها..!

من ينتمي لوطن يحبه فيعمل له, ومن يخصه مركب يوليه بذله فيحرص على سلامته,

ومن يملك ميزاناً لا يسرف في الغفلة عن مقاييسه,..!!

تماماً كالذي لا ينام قبل أن يكون قد استوفى واجبَه ما كان..,

فالثقة ثمرة العمل, والحرص, واليقظة,

واستيفاء ما للوطن من الواجب, وما للمركب من الصيانة, وما للميزان من المعيار..!

فالمسرفون في الحيرة, والتائهون في شتات الأفكار, والطامعون فيما ليس لهم, والمسرفون في اغتياب الآخرين, والسارقون ما ليس لهم, والمتظاهرون بلمعة الثياب وبريق المعادن,

وكل من يركب موج الضجيج تخلو أوطان نفوسهم من الثقة,

وتفرغ مراكبها,

وتخف موازينها..!!

هؤلاء كالمتطفلين على موائد غيرهم,

والجالسين في غير أماكنهم,

واللابسين ثياباً فضفاضة ليست بمقاس أجسادهم..!!

يقولون كثيراً, ويفعلون قليلاً,..!!

وحين تكشح الأنوار في عيونهم يتخبّطون لا يؤولون لمرسى,

ولا لجادّة..!!

في خضم الحياة دوماً,

الثقة في النفس نتيجةٌ إذ هي غاية,

وثمرة ٌإذ هي غرس,

وأمانٌ إذ هي مآلٌ..!!

د. ناهد باشطح

فاصلة:

(من لا يتقدم، يتراجع)

- حكمة لاتينية -

في عام 2012 شاركت فتاتان سعوديتان هما «سارة عطار ووجدان شهرخاني» في الألعاب الأولمبية الذي عقدت في لندن، وحدثت ضجة إعلامية حول المشاركة التي كادت أن تتعثر لتردد المسؤولين لدينا في اللجنة الأولمبية السعودية.

ومن خلال متابعتي للصحف البريطانية آنذاك كان الاهتمام بالحدث بارزاً في تسليط الضوء على المجتمع المغلق وطريقة حجاب الفتاتين الذي هو في الغرب مثير للجدل منذ قدم التاريخ وما زال، وتدخل منظمة هيومن رايتس في التعليق على الحدث وامتداح السعودية لموافقتها على المشاركة النسائية.

آنذاك قابلت شبكة الـ CCN الأستاذة «لينا المعينا» مؤسسة أول فريق رياضي هو فريق جدة يونايتد لكرة السلة للتعليق على الحدث، ومما أثار انتباهي تأكيد المعينا على إيجاد أرضية وتأهيل رياضي مسبق للفتيات السعوديات للمشاركة في المسابقات الدولية.

هذه النقطة منطقية، إذ كيف للسعوديات أن يشاركن بل ويتوقعن القدرة على المنافسة في بطولات عالمية وهن لا يحصلن على التدريب والتأهيل المناسب.

اليوم وبعد إعلان قرار مجلس الوزراء تعيين سمو الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان وكيل الرئيس للقسم النسائي بالهيئة العامة للرياضة نستطيع القول إننا بدأنا الطريق الصحيح بإيجاد المظلة الرسمية للرياضة النسائية.

ولذلك يمكن لنا أن نتحدث بثقة عن مشاركة المرأة السعودية للمرة الثانية بأربع رياضيات في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانريو هذا الشهر وهن «لبنى العمير، كاريمان أبو الجدايل، وجود فهمي ووجدان شهرخاني».

قبل أربع سنوات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مثل موقع الفيس بوك وموقع تويتر بالجدل حول المشاركة الأولى للفتاتين وتطاول البعض على سمعة الفتاتين، واليوم نشهد تقبلاً أوسع لمشاركة المرأة الرياضية بل وتوجه داعم من قبل الدولة تجاه حق المرأة في ممارسة الرياضة والعقبى لكل حق انتزعته الأعراف البالية من المرأة في مجتمعنا لتنقص من حجم مشاركتها بناء المجتمع.

Details

04.Aug.2016