أخبار - ساندروز

أفادت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني وقناة الميادين الموالية للحكومة السورية أن القوات الحكومية السورية وحلفاءها استعادت مناطق من قبضة المعارضة المسلحة في جنوب غرب حلب يوم الثلاثاء.

وقالت قناة الميادين إن التقدم الذي تم تحت غطاء جوي كثيف أسفر عن السيطرة على منطقة تسمى تلال الصنوبرات في الضواحي الجنوبية الغربية لحلب.

وقالت القناتان إن هذا التقدم قطع طريقا للمعارضة يؤدي إلى مناطق سيطرة المعارضة في حلب كانت المعارضة المسلحة قد فتحته قبل أيام في تقدم مفاجئ على حساب القوات الحكومية.

"الوضع كارثي"

ياتي ذلك فيما اعلن "صندوق الامم المتحدة للطفولة" (اليونيسف) ان سكان مدينة حلب محرومون من المياه الجارية من ايام عدة، معتبرا ان الوضع في هذه المدينة "كارثيا".

وقالت "اليونيسف" في بيان ان "كامل المدينة من دون مياه جارية من 4 ايام، وبات الاطفال مع عائلاتهم يعانون وضعا كارثيا".

وافادت ان المحطة الكهربائية التي تغذي المضخات الهيدروليكية في حلب اصيبت باضرار في 31 تموز خلال المعارك بين قوات النظام والفصائل المقاتلة.

وقالت ممثلة "اليونيسف" في سوريا هناء سنجر ان "انقطاع المياه يأتي في اوج الصيف، مما يعرض الاطفال خصوصا لامراض خطيرة"، مشيرة الى "ان اعادة المياه لا يمكن ان تنتظر انتهاء المعارك، وحياة الاطفال في خطر".

وتعمل "اليونيسف" مع منظمات اخرى على ايجاد حل عاجل لتسليم سكان المدينة مياه شفة. وختمت بيانها قائلة: "في حال لم يستأنف ضخ المياه الى المدينة خلال الايام القليلة المقبلة، فان المدنيين سيجبرون على استهلاك مياه غير صالحة".

وافق مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء على تعديلات قانونية تمنع ضباط الشرطة من الإدلاء بالمعلومات المتصلة بعملهم حتى بعد أن يتركوا الخدمة حفاظا على "سلامة وأمن الدولة".

وأدخلت التعديلات التي طلبتها الحكومة على (القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة). وكان مجلس النواب قد ناقشها في جلسته العامة يوم الأحد.

وجاء فيها "يحظر على الضابط... أن يفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة.

"ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء الخدمة."

ويقول حقوقيون وسياسيون وصحفيون إن قيودا متزايدة تفرض على تداول المعلومات في مصر في الوقت الذي تواجه فيه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة.

وتضمنت التعديلات "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (1126 دولارا) ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة."

وتضمنت التعديلات في بند آخر "يحظر على الضابط... أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابه من الجهة التى حددها وزير الداخلية."

وضباط الشرطة مصادر معلومات مهمة عن نشاط إسلاميين متشددين ينشطون في شمال سيناء كما نفذوا هجمات كبيرة في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

وجاء في التعديلات "يحظر على الضابط... أن يحتفظ لنفسه أو يتداول في غير الأحوال المصرح بها أية ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب في فبراير شباط تعديلات قانونية تلزم رجال الشرطة بتعامل أفضل مع المواطنين وذلك بعد أن اتهم شرطي بقتل سائق شاحنة صغيرة في القاهرة برصاص سلاحه الرسمي خلال شجار بينهما بشأن أجر نقل بضاعة خاصة بالشرطي.

وتضمنت التعديلات "يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك... احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.

"حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقا للدستور والقانون.

"ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المتهمين والمشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم."

ويقول حقوقيون إن انتهاكات ترتكب في أماكن الاحتجاز الشرطية أوقعت عددا من القتلى في السنوات الماضية لكن الحكومة تقول إن الانتهاكات فردية وإن مرتكبيها يحالون للمحاكمة.

قال مسؤول عسكري أمريكي يوم الثلاثاء إن جنودا أمريكيين يساعدون القوات الأفغانية في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد أُجبروا على ترك معدات وأسلحة حساسة عندما تعرض موقعهم لإطلاق نار.

ونشر مقاتلو التنظيم مؤخرا صورا لقاذف صواريخ وقنابل وذخيرة وبطاقات هوية وجهاز اتصال لاسلكي مشفر ضمن معدات أخرى قالوا إنهم استولوا عليها.

ونفى الجنرال تشارلز كليفلاند المتحدث باسم الجيش الأمريكي أن يكون جرى اجتياح أي مواقع أمريكية.

وأضاف "تمكنا من تحديد أن بطاقات الهوية ومعظم المعدات المصورة فقدت خلال عمليات في الآونة الأخيرة في جنوب ننكرهار" وذلك في إشارة إلى الإقليم الواقع بشرق البلاد.

وقال كليفلاند إن الجنود كانوا أنشأوا في ذلك الوقت موقعا للتعامل مع الضحايا وهي خطوة روتينية في أي عملية.

وأضاف أنه في لحظة ما تعرض الموقع "لنيران العدو" واضطر الجنود للانتقال إلى موقع أكثر أمانا.

وقال "أثناء نقل (نقطة استقبال الضحايا) إلى موقع آمن تُركت بعض المعدات."

وتابع قوله "لأسباب مفهومة لم يتم تعريض حياة الجنود للخطر لاسترداد المعدات."

وقامت القوات والطائرات الأمريكية بدور أكبر في العمليات الأخيرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية بعدما سمح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيادة الدعم العسكري للحكومة الأفغانية.

وفي يوليو تموز قال قادة عسكريون أمريكيون إن خمسة على الأقل من القوات الخاصة أصيبوا بجروح أثناء القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ننكرهار.

وتكهن الموقع الالكتروني الذي نشر الصور أن تكون المعدات والأسلحة تركت خلال ذلك الاشتباك لكن كليفلاند قال إنه لن يعلق على أي إصابات محددة "لحماية خصوصية المشاركين".

وبرغم الطبيعة الحساسة لبعض المعدات قال كليفلاند إنه لا يتوقع أن يكون هناك "أي تأثير ملموس على العمليات" جراء فقد العتاد.

اعربت الامم المتحدة عن "القلق الشديد" بشان اتهام اسرائيل لاحد موظفي المنظمة الدولية بالعمل لصالح حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وتعهدت باجراء تحقيق داخلي.

وقالت المنظمة في بيان ان "برنامج الامم المتحدة الانمائي يعرب عن قلقه الشديد بسبب اتهامات السلطات الاسرائيلية" ووعدت باجراء "تحقيق داخلي دقيق للعمليات والظروف المحيطة بالاتهام".

واتهمت إسرائيل حركة حماس يوم الثلاثاء بالاستيلاء على جانب من أموال الأمم المتحدة المخصصة لمساعدة المدنيين الفلسطينيين في ثاني اتهام من جانبها هذا الشهر للحركة التي تدير قطاع غزة بالاستيلاء على أموال دولية مخصصة للإغاثة في القطاع.

وعلق سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس بعد الاتهامات الإسرائيلية الجديدة للحركة قائلا لرويترز "هذه الاتهامات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي للتضييق على المنظمات الدولية الإغاثية العاملة في القطاع وبالتالي تشديد الحصار المفروض عليه."

وصار اتهام إسرائيل لحماس بالاستيلاء على أموال للأمم المتحدة علنيا باعتقال وحيد عبد الله البرش -وهو مهندس فلسطيني يعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- في يوليو تموز.

وقال جهاز شين بيت الإسرائيلي (جهاز المخابرات الداخلية) إن البرش اعترف بتجنيده في 2014 لمساعدة حماس.

وأضاف شين بيت في بيان لم يشتمل على تفاصيل الاتهام الموجه للبرش أن من بين "تكليفات مختلفة" تلقاها كانت المساعدة في بناء رصيف بحري لمقاتلي حماس "باستخدام موارد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي."

ومضى البيان قائلا إن البرش أقنع أيضا رؤساءه في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعطاء أولوية في مجال تخصيص أموال إعادة البناء في غزة للأحياء التي يقيم فيها أعضاء حماس. وكان دمار شديد قد لحق بغزة في حرب 2014 مع إسرائيل.

وقال بيان شين بيت "هذا التحقيق يكشف مرة أخرى الطريقة التي تستغل بها حماس أموال المساعدات المخصصة من الجماعات الدولية في قطاع غزة والموجهة إلى السكان المدنيين."

وأشار الجهاز إلى أن الاتهام وُجه للبرش في محكمة إسرائيلية.

وفي الأسبوع الماضي اتهمت إسرائيل الفلسطيني محمد الحلبي الذي يعمل مع جماعة المساعدة المسيحية وورلد فيجن التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بتسليم ملايين الدولارات من أموال تلك الجماعة المخصصة لمساعدة فقراء غزة إلى حماس.

ونفي الحلبي وحماس ذلك وقالت وورلد فيجن إنها لا تعتقد أن ذلك حدث لكنها قالت إنها مستعدة لدراسة أي أوراق تشتمل على دليل.

وليس معروفا على الفور رد البرش على الاتهامات الإسرائيلية له. وليس هناك تعليق فوري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون ومدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نيويورك باعتقال البرش وتفاصيل من الاتهام الموجه إليه.

وأضاف أن إسرائيل تتوقع أن تدين الأمم المتحدة الاستغلال المزعوم لحماس لنظام المساعدات في القطاع وأن تتخذ الوكالات المعنية "إجراءات ملموسة لضمان أن تخدم الأنشطة الإنسانية فعليا المحتاجين في غزة."

وردا على اتهام إسرائيل للحلبي يوم الاثنين عبر روبرت بيبر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قلقه.

وقال في بيان "إذا ثبتت هذه الأعمال بعملية قانونية مستوفاة فإنها تستحق إدانة صريحة.. مواطنو غزة المحبطون والضعفاء يستحقون أفضل من هذا بكثير."

لكن وورلد فيجن استبعدت صحة قول شين بيت إن الحلبي قدم لحماس 7.2 مليون دولار سنويا من أموال المنظمة الإغاثية لحماس منذ 2010. ويتضمن الاتهام الموجه للحلبي تعبيرا عاما هو "ملايين الدولارات".

وقال كيفن جنكنز رئيس وورلد فيجن إن مجموع ما قدمته منظمته لمساعدة فقراء غزة في السنوات العشر الماضية يقارب 22.5 مليون دولار وإن ذلك يجعل من الصعب تصديق أن الحلبي قدم لحماس 50 مليون دولار من هذا المبلغ لحماس.

اندلعت معارك جديدة في جنوب السودان بين قوات الجيش والمتمردين السابقين، في جنوب غرب البلاد قرب الحدود مع اوغندا والكونغو، بعد شهر على وقوع مواجهات في العاصمة جوبا هددت اتفاق السلام الهش.

واندلعت المعارك بين القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفا كير ورجال نائبه السابق رياك مشار في موقعين قريبين من مدينة يي على بعد اكثر من 150 كيلومترا جنوب غرب جوبا.

وبدأت المعارك قبل يومين في موغوو جنوب يي على طول كايا هايواي، المحور الرئيسي لنقل الامدادات الى جنوب السودان المؤدي الى اوغندا، على ما قال وزير الاعلام في ولاية يي ستيفن لادو. ونبه الى ان "الطريق ليست آمنة اطلاقا".

وفي كيمبا جنوب غرب يي، على طول الطريق المؤدية الى جمهورية الكونغو الديموقراطية، "نشبت المعارك صباح الثلاثاء"، وفقا للمصدر نفسه. وكايا هايواي احدى الطرق الرئيسية المؤدية الى جوبا من الخارج. والطريق الرئيسية الاخرى من جوبا الى اوغندا عبر نيمولي ليست آمنة حاليا ايضا، وفقا للاجئين سلكوها.

وقد اوقعت معارك في جوبا من 8 الى 11 تموز 300 قتيل على الاقل، وادت الى تهجير اكثر من 60 الف شخص، وهددت اتفاق السلام الموقع في آب 2015 لانهاء حرب اهلية بدأت في كانون الاول 2013، وادت الى مقتل عشرات الآلاف، وتهجير 2,5 مليون شخص. ورغم اتفاق السلام لم تتوقف المعارك تماما في البلاد.

بعد معارك جوبا، دارت اشتباكات اخرى في الاسابيع الماضية بين قوات حكومية ومتمردين سابقين قرب العاصمة او في لير. لكن لم يعرف عنها الا القليل بسبب الاوضاع الامنية. وفر مشار من جوبا اثر معارك تموز، واعلن كير استبداله بوزير المناجم في حكومة الوحدة الوطنية تابان دينغ.