قضايا وأراء

أسست الصديقتان "أردين فيرجسون وميشيل دوكي" شركة مزدهرة مقرها لوس أنجلوس بأميريا تحت اسم "اليبس وبيباكس" تحت شعار لا تتردد في الاتصال بنا عندما تريد الانتقام من شخص أخطأ في حقك.. كما جاء في الخبر الذي نشرته مجلة اليمامة في ابريل ٢٠١٢م.. هذه الشركة أنشأت في بداية ٢٠١١م وحققت أرباحاً جيدة، وتتراوح الرسوم فيها من ٣٥ - ٢٥٠دولاراً حسب الانتقام المطلوب، وتقول ميشيل الطرف الثاني في الشركة "نحن نسعى دائماً إلى إرشاد الناس إلى كيفية التعامل مع أوضاعهم ونحل مشاكلهم ونتمتع بثقة كبيرة لدى أصدقائنا الذين يطلبون مساعدتنا"!

وللشركة خط ساخن يقدم خدمة للذين يبحثون عن عذر للغياب عن العمل أو تقديمه لزوجاتهم لتبرئة ساحتهم أو الذين يريدون إلغاء مواعيد غرامية أو إنهاء علاقات دون أن يشعروا بالحرج، والتقرير يطرح حالة لعميلة طلبت مراقبة زوجها الذي يتأخر بعد العمل في العودة إلى المنزل حيث يعمل في وردية ليلية تنتهي عند الثانية ليلاً ولكنه لا يعود إلا عند الساعة السادسة أو السابعة كل يوم.. وكان يتحجج لها كلما سألته عن التأخير بأنه اضطر إلى العمل ساعات إضافية.. لكن لم يتم إيداع أموال العمل الإضافي في حسابهما البنكي المشترك.. فطلبت من الشركة مراقبته، التي أوكلت امرأة أخرى لتكتشف أنه كان يذهب إلى صديقة له بعد انتهاء العمل ويظل حتى السابعة صباحاً، وقامت الشركة من أجل إذلاله وكشف خداعه بطباعة ١٠٠ورقة مكتوب عليها اسم ليس اسمه بأنه شخص سافل ومرتبط بامرأتين مختلفتين ووضعت على باب الشقة التي بها صديقته وعندما خرج صباحاً قرأ الأوراق المتناثرة على مدخل العمارة "انتبهوا هذا الرجل هو عنوان للنذالة والخداع" وعندما حاول أن يجمع الأوراق لم يستطع لأنها كثيرة فقاد سيارته بسرعة إلى منزله وعندما وصل وجد حقيبته مجهزة بكل أغراضه ليغادر البيت فوراً.."

لا أعرف هل هذه الشركة لا تزال تعمل أم أنها أقفلت أبوابها؟ وعلى منوال هذه الشركة في أميركا والدول الأوربية هناك وظيفة "تحري خاص" مؤهل يقوم لك بمقابل مادي بمراقبة من تريد أن تعرف عنه شيئاً وأعتقد أن القانون هناك لا يحمّل هذا الشخص مسؤولية قانونية مقابل هذه المراقبة.. المدفوعة قيمتها مقابل أن يعرف الدافع مايريده عن هذا الشخص الذي يهتم به لأي سبب.. وهو من يقرر بعدها ماذا يريد أن يفعل بالمعلومات التي حصل عليها من التحري الخاص..!

في العالم العربي هناك تحرّ بسيط وغير مؤهل.. بمعنى تحرّ أسري يقوم بالمراقبة ونقل الأخبار كالسائق أو الأولاد.. ولكن أحياناً يرغب طرف في العلاقة أن يعرف عن الطرف الآخر شيئاً لا يعرفه أو يشك فيه فيراقبه أو يطلب من أحد مراقبته .. كتلك المرأة التي كانت تشك في زوجها فطلبت من شخص ما مراقبته ومعرفة أين يذهب ويتأخر.. وعندما أبلغها أنه يذهب إلى عمارة معينة يومياً لمدة ساعة على الأقل ، ركبت سيارتها مع السائق وذهبت لمعرفة مكان العمارة وظلت تراقب من بعيد حتى غادر العمارة مع امرأة شابة تصغرها بما لا يقل عن عشرين سنة.. انطلقت سيارتهم وهي خلفهم حتى دخلوا إحدى المولات، دخلت خلفهم بحذر وهناك خدمها الحظ حيث أقفلت المحلات للصلاة فجلست في الكافيه ودخلت الشابة لتجلس ولم تجد كرسياً فنادتها للجلوس معها.. واستدرجتها في الحديث حتى عرفت أن زوجها هو زوجها.. تقول: شعرت أنني داخل ثلاجة باردة وفجأة داخل نار متقدة.. ومع ذلك تماسكت وغادرت بسرعة لا أعرف إلى آين أريد أن أذهب.. هل أنتقم؟ أم أصرخ؟ أم أنتظره وأمسح فيه في المول؟

لا هذا ولا ذاك اخترت أن أعود إلى المنزل وأغلق باب غرفتي، لا أريد أن أفكر أو أقرر.. ولكن بعد ساعات اكتشفت أنني أمام معضلة.. هل أقول له انني عرفت؟ أم أتجاهل حتى أهدأ وآخذ القرار الصحيح؟

بين الرغبتين اكتشفت أنني ماكان ينبغي أن أفتش أو أبحث فعدم المعرفة نعمة من الله...ولكن المعرفة أحياناً لما لا تريد أن تعرفه كارثة وقد تدفعك إلى الانتقام.. تذكرت حكايتها وأنا أكتب حيث إن الهم الإنساني في كل مكان وزمان واحد والانتقام إحساس مشترك لكن يختلف في قوته من شخص إلى آخر ومن فكر إلى فكر وهو محكوم بالقدرة على ضبط النفس والسيطرة على هواها وعدم تركها دون سيطرة..!

أعتقد أن تأسيس شركة انتقام لدينا ستحقق أرباحا هائلة ولكن هل يسمح بها القانون والمجتمع . وهل تكتفي هي بدور التحري.. وتترك طريقة الانتقام للطرف الموجوع والمخدوع؟

كم شخصاً يرغب في الانتقام من شخص أساء إليه وخدعه؟

•• قلت أكثر من مرة..

•• إن هناك فجوة كبيرة بين القطاع الخاص والقطاع العام..

•• وقلت أيضاً إن الحاجة ملحة لمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بينهما قبل اتخاذ قرارات أو إجراءات مفصلية يرى القطاع الخاص أنها لا تحقق مصالحه بأي حال من الأحوال..

•• لكن ما تواتر مؤخراً من أنباء عن إصدار مجلس الاقتصاد والتنمية قراراً تضمن ترتيبات لعقد (3) اجتماعات سنوية – بحد أدنى – بين مسؤولي المجلس ومجلس الغرف التجارية، وتحديداً بعقد اجتماع واحد – على الأقل – سنوياً بين المجلس وممثلي القطاع الخاص واجتماعين اثنين – على الأقل – سنوياً بين اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وممثلي القطاع الخاص. هو اجراء هام وعملي.. ويجسد الرغبة الحقيقية لدى الدولة في تحقيق شراكة بناءة مع القطاع الخاص تؤدي الى تحقيق المصلحة العليا للبلاد.

•• وإذا اتسمت هذه اللقاءات بالشفافية الكافية.. ونوقشت المشكلات والعقبات على طاولة البحث بموضوعية.. وعمل الطرفان على الاقتراب أكثر من بعضهما.. فإن الأمور ستمضي من حسن الى أحسن.. وفي الاتجاه الصحيح بكل تأكيد..

وما أسعدني أكثر هو ان القرار قد حدد عدد ممثلي القطاع الخاص بـ(7) أشخاص مع مراعاة تنوع مناطق تمثيلهم ومجالات أعمالهم وعدم تكرار ترشيحهم.. لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من العقول والخبرات من المشاركة في النقاشات والخروج بنتائج أفضل وذلك شيء رائع.

•• وكما عودنا رئيس مجلس الغرف التجارية الدكتور عبدالرحمن الزامل على الصراحة والوضوح.. فإن كلامه المنشور يوم الاثنين الماضي «بأن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص التي تأثرت بسبب هبوط أسعار النفط والتي أدت الى اتخاذ الحكومة قرارات إصلاحية بوتيرة سريعة تحتاج من القطاع الخاص إلى التواؤم معها بالسرعة اللازمة حتى يستطيع المحافظة على دوره القيادي وضخ استثمارات نوعية في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والعقارات والخدمات لمواكبة توقعات برنامجنا للتحول الوطني 2030».. إن كلامه هذا ينطوي على دلالات كثيرة لا يجب تجاهلها حتى لا يشعر هذا القطاع بالعزلة عن كل ما يجري من حوله.. وحتى لا يتضاءل دوره في المرحلة القادمة عكس ما تخطط وتريد الدولة..

•• وفي اعتقادي ان هذا المجلس التنسيقي بين الجانبين إذا صحت تسميته كذلك.. إذا أحسن اختيار من يمثلون فيه القطاع الخاص.. قادر على أن يدمج هذا القطاع في توجهات الدولة بإلقاء العبء الأكبر على كاهله لتتفرغ هي للإشراف.. والتخطيط.. والمتابعة.. والمؤازرة..

•• وإن كنت أعتقد أن لدى القطاع الخاص الكثير مما يريد أن يقوله.. أو يعترض عليه.. أو يأمل في تحقيقه.. ويبعد الضرر عن مصالحه.. أو تقليص حجم مكاسبه داخل وطنه إذا أريد منه الإسهام بفعالية في تبني الخطط والبرامج الطموحة ودون انتقاص لحقوقه.. أو تغليب لأي استثمارات خارجية على حسابه..

•• المهم الآن.. ان الأرضية قد توفرت للتفاهم على أسس مشتركة وعلى هذا القطاع ان يُظهر مدى جديته في التفكير والعمل بصورة مختلفة تتقدم فيها مصلحة الوطن الحقيقية على مصالحة.. وتُحترم فيها حقوقه وفوائده.. أيضاً.

•• ضمير مستتر:

•• (الوطن حق للجميع.. ومصلحته فوق مصالح الجميع.. متى توفر العدل والثقة والأمان والنزاهة والعمل بإخلاص).

تعد الصين إحدى دول النادي النووي الرسمي الخمس، وقد أجرت تجربتها الأولى في أكتوبر 1964، واختبرت قنبلتها الهيدروجينية بعد ذلك بفترة قصيرة.. وأجرت 45 اختباراً للأسلحة النووية في 33 سنة

في أوائل حزيران يونيو 2016، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تقرير سنوي إلى الكونغرس، بأن الموازنة العسكرية الصينية لعام 2013 كانت فعلياً أكبر بـ20% مما أعلنته بكين رسمياً، أي 119,5 مليار دولار. وتسجل ميزانية الدفاع الصينية زيادة بأكثر من 10% في السنة منذ أكثر من عقد.

وفي مطلع العام 2016، كشفت الصين عن تشكيل ثلاث وحدات عسكرية جديدة في إطار تغييراتها الجذرية في بنية قواتها المسلحة.

وتضم التشكيلات العسكرية الثلاث وحدة لمراقبة ترسانة الصواريخ الاستراتيجية للصين، وقيادة عسكرية عامة للقوات البرية، إضافة إلى وحدة لمساندة القوات القتالية.

وقد جاء هذا التطوّر في أعقاب إعلان بكين بناء حاملة طائرات ثانية.

لقد عادت الصين قوة عسكرية كبرى بعد غياب دام أكثر من قرن. وهي تستنفد اليوم نهضتها الاقتصادية لتعزيز ذراعها العسكري، بما يضمن لها سلامة الوصول إلى منابع الطاقة والمصادر الطبيعية المختلفة في العالم. وما دام اقتصاد الصين يحقق نمواً متزايداً فمن المرجح أن تتزايد قوتها العسكرية.

وقد خلص الاستراتيجيون الصينيون إلى القول بأن فلسفة العولمة لا بد أن تتضمن عولمة وسائل الدفاع عن النفس. وقالوا بضرورة التفريق بين "أمن الحدود" و"الحدود الأمنية"، فالأول يشير إلى سلامة السيادة أو سلامة الأراضي، فيما يعني الثاني سلامة المصالح، وهو الذي يجب اعتماده بحسب هؤلاء.

وكان الجيش الصيني، المعروف رسمياً باسم جيش التحرير الشعبي، يضم في يوم مضى ستة ملايين جندي. وقد حدث أكبر خفض له في عام 1985، في عهد الرئيس السابق دينغ شياو بينغ، مهندس سياسة الإصلاح والانفتاح الاقتصادي الصينية.

وفي الثالث من أيلول سبتمبر 2015، أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن بكين تنوي تقليص 300 ألف شخص من تعداد جيشها.

وهذا هو رابع تخفيض كبير للقوات المسلحة في ثلاثة عقود، بعدما كانت تعد 4,2 ملايين عسكري عام 1987. وهي الآن في حدود 2,3 مليون جندي.

وتعتبر اللجنة العسكرية المركزية، التابعة للحزب الشيوعي، جهاز القيادة العسكرية للدولة. وتتولى قيادة القوات المسلحة في عموم البلاد. ورئيس اللجنة هو الرئيس الصيني.

وتعد الصين إحدى دول النادي النووي الرسمي الخمس. وقد أجرت تجربتها الأولى في أكتوبر 1964، واختبرت قنبلتها الهيدروجينية بعد ذلك بفترة قصيرة. وأجرت 45 اختباراً للأسلحة النووية في 33 سنة. وهو رقم مطابق للتجارب التي أجرتها بريطانيا، لكنه أقل بكثير من 1030 تجربة أجرتها الولايات المتحدة. وقد اتبعت الصين منذ البدء ما يعرف باستراتيجية "الردع الأدنى"، التي تقضي بنشر عدد صغير من الصواريخ المحملة بالرؤوس النووية، من أجل تأكيد قدرتها على إلحاق ضرر غير مقبول بالعدو، في حال تعرضها لهجوم.

وعلى صعيد قدراتها الصاروخية، يبرز الصاروخ الباليستي (DONG FENG - 41) العابر للقارات، باعتباره أحد أهم ما تمتلكه اليوم القوات الصينية. ويبلغ مدى هذا الصاروخ 12 ألف كيلو متر. وهو يعرف في الغرب باسم (CSS-X-10)، ويمكن تسليحه برأس نووي واحدة بقوة 250 كيلو طن إلى اثنين فاصل خمسة ميغا طن، أو بأربعة رؤوس نووية، كل منها بقوة 90 كيلو طن، وفى الحالة الأخيرة يمكن للصاروخ توجيه نفسه ذاتياً لضرب مجموعة أهداف، ويعد هذا الصاروخ نسخة مطورة من الصاروخ (DONG FENG -31) المعروف باسم (CSS-X-9)، الذي يصل مداه إلى 8000 كلم.

وفي احتفال عسكري كبير، بمناسبة الذكرى السبعين لاستسلام اليابان، أقيم في أيلول سبتمبر 2015، عرضت الصين أكثر من عشرة صواريخ بالستية جديدة من طراز (DONG FENG-D21)، للمرة الأولى.

وفي مسيرة تسلّحها، اتجهت بكين إلى موسكو منذ العام 1989، للحصول على معظم أسلحتها، وأبقت على معظم صناعتها العسكرية طي الكتمان. وقد ظل نحو 1500 عالم وفني روسي يعملون في المؤسسة العسكرية الصينية منذ أوائل العقد التاسع من القرن الماضي. ويرى كثير من الروس بأنه من دون التعاون مع الصين فإن التنمية المستقرة لسيبيريا ومناطق الشرق الأقصى الروسي لا تبدو ممكنة على صعيد عملي.

وتستحوذ الصين حالياً على نسبة هامة من مجموع صادرات روسيا العسكرية.

واشترت الصين من روسيا، في بضع سنين، نحو 150 مقاتلة اعتراضية من طرازي (Su-27SK) و(Su-30MKK)، بالإضافة إلى محرّكات وأسلحة وصواريخ لهذه الطائرات. واشترت في الوقت نفسه امتيازاً لصناعة 200 طائرة من طراز (Su-27SK).

وفي الوقت نفسه، قامت الصين بتطوير نظام (AS901) للدفاع الجوي ضد الأهداف المنخفضة، التي تشمل الحوامات والطيران المنخفض.

ويبلغ وزن هذا النظام نحو 110 كغم، ويمكن حمله على عربة ونشره خلال دقائق. وهو يشبه إلى حد بعيد النظام الراداري (AN/PP (Q-2 الذي تنتجه شركة لوكهيد مارتن.

إلى ذلك، حصلت الصين على ترخيص لتجميع طائرات (Su-27SK) بموجب اتفاقية وقعتها مع روسيا في العام 1996، ومنحت بكين حق تجميع 200 مقاتلة من هذا الطراز، حيث أطلق الصينيون عليها اسم (J11). وفي وقت لاحق، أعلن الصينيون أنهم باتوا يصنعون مكونات هذه المقاتلة بأنفسهم.

وفي مطلع العام 2007 عرضت الصين مقاتلة "جديدة" باسم (J11B)، قائلة إنها إنتاج صيني. بيد أن الروس سارعوا لشجب الخطوة الصينية، معلنين أن هذه المقاتلة ما هي إلا نسخة طبق الأصل من المقاتلة (Su-27SK)، جرى إنتاجها خلافاً للقوانين الدولية. وعلى الرغم من ذلك، لم يرد الصينيون على الاعتراض الروسي، وأعلنوا عزمهم إنتاج نحو 5000 مقاتلة من مقاتلات (J11B) وطرحها في الأسواق العالمية بأسعار تقل عن أسعار المقاتلات الروسية (Su-27SK) و(MIG – 29) والمقاتلة الأميركية (F -16)، الأمر الذي زاد من حفيظة موسكو، حيث إن اتفاقية العام 1996 مع بكين لا تسمح لهذه الأخيرة بتصدير مقاتلات (J11) إلى أية دولة.

إنها معركة خفية أو صامتة، تلك التي دارت رحاها بين روسيا والصين.

إلى ذلك، تنتج الصين، منذ سنوات، الطائرة (J-10)، التي اشترت ترخيصاً بتطويرها وإنتاجها من إسرائيل، بعد أن عدلت هذه الأخيرة عن إنتاجها، مستجيبة لطلب الولايات المتحدة، التي خشيت أن تصبح منافسة لمقاتلات (F-16). والاسم الأصلي لـ(J-10) هو (Lavi).

وفي موازاة التطوير المضطرد لقدراتها الجوية، بدأت الصين، منذ أكثر من عشرة أعوام، سلسلة خطوات رئيسية لتعزيز قوتها البحرية، ومنحها بُعداً إقليمياً، مدفوعة بذلك بعدة عوامل، بينها تنامي النزاع في بحر الصين الجنوبي.

اليوم، تعمل الصين على تحويل قدراتها البحرية الساحلية إلى قوة قادرة على خوض غمار المحيط، وأضحت تمتلك عشرات السفن أكثر السفن السطحية حداثة، فضلاً عن العديد من الغواصات النووية الإستراتيجية، وعشرات من الغواصات الهجومية المستحدثة، حيث تتفوق على القوات البحرية الحديثة لتايوان، بل وحتى اليابان.

وكانت الصين تفرض هيمنتها على آسيا في مجال القوة البحرية حتى القرن السابع عشر، فخلال حكم أسرة منج (1368 - 1644) كانت "البحرية العظمى" تحت قيادة الأدميرال زنج هي القوة البحرية الأعظم في العالم، ولكن الصين لم تكن لها استراتيجية بحرية عالمية طيلة القرون الثلاثة الماضية، بل ولم تمتلك ولم تسع إلى امتلاك قوات بحرية قادرة على دعم استراتيجية عالمية.

وفي إطار استراتيجيتها البحرية الجديدة، عكفت الصين على بناء سلسلة من المواقع البحرية في جنوب آسيا، من بينها قاعدة جوادار في جنوب غرب باكستان. واختير هذا الموقع الإستراتيجي لحراسة الممر الذي يؤدي إلى الخليج العربي، حيث أنشأ الصينيون مواقع إلكترونية لاستراق السمع ومراقبة السفن، بما في ذلك السفن الحربية المارة عبر مضيق هرمز وبحر العرب.

وعلى نحو مماثل، جرى تشييد ميناء حاويات في شيتاجونج ببنغلاديش لخدمة أساطيل الصين الحربية والتجارية. كما أنشأت بكين مواقع بحرية (ومرافق إلكترونية لجمع المعلومات الأمنية) على جزر تابعة لـميانمار في جنوب شرق آسيا، وتحديداً في خليج البنغال.

والأكثر اليوم إثارة هو الدور الجديد للبحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي، المعزز بمنظومة قانونية، تؤكد رؤية الصين الخاصة لقضايا السيادة المتنازع عليها في هذا البحر. وهذا هو الموضوع الحاضر الآن بقوة في أروقة السياسة الدولية.

وأياً يكن الأمر، نحن بصدد قوة عسكرية قد جرى إعادة بنائها لتمنح دوراً إقليمياً ودولياً، وفي هذا تطوّر تاريخي.

حمّاد السالمي

* وقد يتسع السؤال لما هو أبعد، فيتمدد من نطاقه الإقليمي إلى العالمية. ليقال مثلًا: من يدعم الإرهاب في العالم..؟

* من الحقائق الثابتة والظاهرة للعيان، أن الإرهاب لم يعد حكرًا على أفراد أو جماعات أو منظمات، وليس له صبغة قومية واحدة، ولا ديانة محددة أو مذهبية بعينها. الإرهاب أصبح اليوم صناعة مخابراتية عالمية، وكُرة نارية تتقاذفها أقدام كثيرة من كل عرق ولون ودين وملة، ولعبة يتسلى بها الكبار في محيط الصغار.

* كل دول وشعوب العالم عرفت العمليات الإرهابية، وعانت من ويلاتها، ولكن منطقة الشرق الأوسط وحدها؛ هي التي تشكل المستنقع الكبير لهذه الظاهرة الدموية في تاريخ البشرية، فهي البيئة المنتجة والمصدرة للإرهاب في آن، وهي المتضرر الأكبر من هذا المنتج الخبيث الذي أضر بكل شعوب المنطقة. أضر بها دينيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا، وألّب عليها الأعداء والأصدقاء على حد سواء، وشجع المستفيدين والمنتفعين من القوى الإقليمية والدولية لركوب الموجة، واستغلال الفكرة الإرهابية المجنونة، بهدف تفتيت المفتّت، وتمزيق الممزّق، وتشتيت المشتّت، وتأليب الرأي العالمي على العرب والمسلمين بشكل خاص، بتهمة دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة والعالم.

* من يدعم الإرهاب في المنطقة والعالم يا ترى..؟

* هل هي الدول المتضررة من العمليات الإرهابية..؟ أم تلك التي لم تعرف عمليات إرهابية حتى اليوم..؟!

* سؤال كان ينبغي على المتصدرين للحوار عبر الفضائيات من عرب وسعوديين خاصة؛ أن ينطلقوا منه في الرد على الأبواق الإيرانية، التي راحت تهاجم المملكة العربية السعودية من عدة منابر إعلامية بُعيد مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس، والتي سعت بكل قوة وشراسة؛ إلى توجيه تهمة زرع الإرهابيين ودعم العمليات الإرهابية في المنطقة والعالم إلى المملكة العربية السعودية.

* إن مما يُضحك في هذا الردح الإعلامي الإيراني الممنهج، أنه ينطلق من دولة مُجرّمَة دوليًا في مسألة الإرهاب، في الوقت الذي برأت كافة التحقيقات الدولية المملكة العربية السعودية من هذه التهمة مؤخرًا. تشير التحقيقات إلى أن إيران؛ هي التي سهّلت عبور إرهابيي التفجير الإرهابي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001م، وهي التي تؤوي وتحمي قيادات قاعدية معروفة، ومنها اليوم حمزة ابن الهالك أسامة بن لادن، وهي التي تتبنى وتقود مليشيات قتل في كل من العراق وسورية، وتدعم منظمات إرهابية مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.

* الأهم من هذا كله؛ أن إيران التي تردح باسم الإرهاب، لم تعرف أراضيها ولا عملية إرهابية واحدة حتى اليوم..! لا من داعش ولا من القاعدة، وهي تلتقي في هذه الحالة مع إسرائيل؛ التي تعيش في سلام ووئام من العمليات الإرهابية التي تنفذها داعش والنصرة على حدودها الشمالية، وتتهادن معها حماس في غزة، ثم ينبري من يتهم المملكة العربية السعودية بدعم الإرهاب، وهي التي ظلت وحتى اليوم؛ تواجه عشرات العمليات الإرهابية التي طالت الكثير من دور العبادة والمؤسسات والأفراد، ولم توفر حتى المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة في شهر رمضان المبارك، فهل تدعم المملكة الدواعش والقاعديين لكي يفجروا ويقتلوا في مدنها ومساجدها ومرافقها..؟! وهل تدعم المملكة منظمات إرهابية شغلها الشاغل زعزعة أمنها، وتهديد استقرارها، وتخريب اقتصادها، وتخويف مجتمعها..؟!

* من المهم أن نجد عقلاء في هذا الكون؛ يملكون إجابة صادقة وأمينة عن هكذا تساؤل: هل يدعم الإرهاب من يتضرر من الإرهاب..؟ أم من يستفيد من الإرهاب..؟!

* المملكة العربية السعودية تكاد تكون البلد الأول في منطقة الشرق الأوسط التي عانت من الإرهاب، وبدأت في مواجهته منذ ثلاثة عقود تقريبًا، وهي ما زالت تواجه وتحارب وتساهم في كافة الجهود الإقليمية والدولية ضد الإرهاب. فهي إذن دولة متضررة من الإرهاب. بل هي على رأس الدول المتضررة من الإرهاب. فهل يعقل أن تدعم الإرهاب..؟!

* إيران الصفوية تقف معادية للمملكة العربية السعودية منذ أربعة عقود، ولها سوابق إرهابية ليس أولها تفجيرات الخُبر 1996م، ولا حتى عملياتها ضد الحج والحجاج في مكة المكرمة، وهي تؤلب باستمرار على المملكة من عدة جهات، وتعيش هي وإسرائيل في أمان من الإرهاب.

* إن إيران تكاد تكون الدولة الوحيدة في هذا العالم هي وإسرائيل؛ التي لم تعرف ولا عملية إرهابية واحدة..! هذا لا يعود بالطبع إلى قوة أمنية خارقة ليست عند دول أميركا وأوروبا مثلًا التي ضرب الإرهاب عواصمها ومدنها، ولكن لأن من يدعم الإرهاب حقيقة؛ هو المستفيد منه ضد دول المنطقة والعالم، ولهذا يعيش في وئام وسلام معه، ثم يتفرغ بكل صفاقة وصلف، لتوجيه وتوزيع التهم، وشراء الذمم، وإيهام البعيد والقريب بالمظلومية الكاذبة.

* هل تبقى إيران في مأمن من العمليات الإرهابية إلى الأبد..؟

* إن من يلعب بالنار؛ لا بد وأن يحترق بها في النهاية.