قضايا وأراء

لعل ما أبهر الناس هو جنون دونالد ترامب وتعاطيه مع الأحداث من زاوية واحدة، ماجعل كلمة الجنون التي تلبسه ذات مدلول عامي أرغم الجميع على نقده وألغى شخصه السياسي أمام الكاميرات واللقاءات المتلفزة التي حددت مطالب لا تناسب الأوساط السياسية والفكرية الحديثة ولم تلتزم بقضايا العالم الراهنة، وصعب على المحللين والمراقبين استخلاص النتائج من براثن حمقه فلن يكون بمقدور العالم تحرير السلام من واقعه المضطرب.

فالقلق النفسي الذي يظهر عليه أفقده صوابه في كثير من التعليقات والأحداث ومنها استغلاله للهجوم الإرهابي في فلوريدا ليوجه الاتهامات جزافا لكل من يخالفه مع استمرار تصريحاته المعادية للمسلمين المتصدرة في الصحف الغربية ففي هذه البيئة المتوترة لن تحل المسائل المعلقة والتي يجب حلها.

وفي علم السياسة قال ارسطو طالس: "للسياسة يوجد منهجان ممكنان، إما أن يصدر المرء عن المبادئ العقلية ليحكم على الحوادث وينظمها، وإما أن يصدر عن الحوادث المفسرة تفسيراً مناسباً ليضع منها مبادئ، فهنا الطبع الإنساني ملحوظ مباشرة".. ولكن المرشح الذي ذكرناه سيطرت عليه ظروف غريبة لا ينطبق عليه منهج أرسطو حيث ان علاقاته الدولية تفتقد للديناميكية والتبادل السياسي، وكيف سيشارك الناس أفراحهم وهو يرقص على جراحهم، تساؤلات كثيرة إجاباتها غامضة وفي أحيان كثيرة محيّرة.

وثبت للناس أن العصر الحديث عجز عن استئصال الرغبات لدى البعض، ومن الصعب بتر التوتر من أعماق ترامب فهو يعاني من غياب شيء ما لا نعلمه، وهذا ما راهن عليه كثير من الخبراء في الساحة السياسية، لم تكن السياسة في مفهومها أداة قمع متحررة من القانون، ولا رجلاً يحارب طواحين الهواء بصراخ وتعالٍ.

فالسياسة الدولية أخذت منحى مواجهات بمختلف المجالات سياسة اقتصاد وسياسة عسكرية بطرق مباشرة وغير مباشرة، والعالم يشهد تحولا واضحا ومرحلة جديدة افرزت مثل المرشحين الذين يظهرون قدرا كبيرا من الجنون والمفاجآت والعروض غير المتوقعة لاستقطاب الجماهير ومواقف مخالفة لمنهج دولهم مثل قول ترامب انه سيلتقي مع رئيس كوريا الشمالية.

إن للعقل البشري قدرة على التعايش ومقاومة الخطر وضبط معايير يتعرف في ضوئها على المخالف للعرف السياسي المعهود عن طريق بنائه من جديد إذا اكتنفته الأخطاء والمشاكل، فأي عالم نعيشه إذا لم تعد المعطيات متوافقة مع الطبيعة السياسية المعتدلة وكأن العالم أمام هوة سحيقة تنذر بهلاكه فما اعتاد عليه العالم صالح لفهم ما يحدث حالياً.

وتعبر السياسة عن مشكل منطقي يحدد الأسباب ليصنع لها الحلول والقرارات تحمل مسؤولية المجتمعات وقيمها المادية والمعنوية وتعمل على تحقيق أهداف الدولة في السلطة العليا التي ترسم خططاً لجميع أجزاء الحياة..

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يمثل وجود السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان وجوداً متحدياً لكل من يحاول نزع صفة العروبة عن العراق، لذا تجد هذا السفير النشط يزاحم بكتفه جبالاً من التعنت الطائفي وعرابة تقسيم العراق لمذاهب وقوميات عرقية، نجح السبهان في توصيل رسالة بلده إلى كل العراقيين: الحفاظ على وحدة العراق واحترام جميع الطوائف والعرقيات الممثلة لكل شرائح المجتمع العراقي، عبر حسابه في تويتر -وهو الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي يملكها - ذكر انه سوف يقوم بزيارة للنجف وكربلاء والأنبار، تغريدة في تويتر هزت مصالح وتوجهات وأقامت أساسا سعوديا سياسيا في بلاد الرافدين، فانتقدها كل من يرى ان النجف لا يمكن ان تلتقي مع الأنبار، الا في عروض مسرحية داعش والحشد الشعبي، التقاء سفك الدم بالدم وليس جمع الدم بالدم، عروبة السبهان التي يمارسها عملا محفوفا بالمخاطر في العراق ليست مصالح بل مبادئ وعقيدة وإيمان، ومن هنا وجبت التضحيات ومواجهة المخاطر..

هل سأل العراقي نفسه لماذا حساب واحد في تويتر وحركة رجل واحد ازعج تيارات ودولاً؟ لان هذا الرجل هو السياسة السعودية التي تعمل على مخاطبة الشعب العراقي بلغة الشقيق والجار، بلغة تصف سيادته بشرف الانتماء للعروبة وليس الاصطفاف خلف العناوين الطائفية، لغة خانها الكثير وتخلى عنها الكثير، ومن آمن بها خرج بها خارج الحدود في بلاد الغربة والمنافي، الغالبية من الشعب العراقي تؤمن بلغة السبهان ولكن القليل هم الذين يستطيعون أن يفصحوا عن إيمانهم بها، السفير السعودي رسول يذكر الغافلين عن انتمائهم لا أكثر، بان قبائلهم التي ينتمون لها عربية ومذاهبهم التي يؤمنون بها عربية، وأرضهم عربية، حتى أكرادهم لم يحفظ لهم وجودهم سوى العرب، فكلما حاولوا ان يبتعدوا عن العرب خسروا فرصة الإعلان عن هويتهم القومية.

السفير السبهان يتعرض لحملة اعلامية طائفية تريد ان تسكته عن الفصح بالحق العربي، وللأسف مؤيدوه في موقع المتفرج، فكأن المشاهدة عن بعد دعم ومساندة، وضع يفضح الضعف العربي ليس في وجه السياسي فقط، بل الاعلامي الذي يفترض انه يحرك السياسي ويوجه تأثيره الى المكان الصحيح أو المطلوب..

سفيرنا يحتاج منا تحركا اعلاميا يوازي تحركه النشط، فليس من المعقول ألا يوجد له منبر إعلامي سوى حسابه بتويتر، ونحن نملك من المنابر ما نملك، وكذلك نحتاج من أشقائنا الإعلاميين العراقيين المؤمنين بعروبة بلدهم ووحدته، المشاركة والمعاضدة حتى تنتصر عروبة العراق، نناشد قنواتنا وصحفنا بتحصيص مساحات معقولة ومستمرة عن دعم التوجه العربي في العراق، ولنبدأ بالدعوة لمؤتمر إعلامي يجمع إعلاميي السعودية والعراق من أجل تقديم برامج وخطط إعلامية تواجه الحملات الإعلامية الطائفية والفارسية التي تريد أن تسقط هوية العراق العربية، وتجعله إقليماً مسكيناً ضائعاً تابعاً لحشد قاسم سليمان الفارسي..

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

سأكون صريحاً جداً في تناولي لهذا الهمّ الوطني فالأمر لا يحتمل المجاملة ولا مراعاة المصلحة الشخصية والمكاسب المتوقعة في السكوت.

بعد فشل عدة وزراء في الرقي بالخدمات الصحية رغم الميزانية الضخمة، أصبحت الحكومة هي المحرك الأول، فوجدت أن الحل يكمن في خصخصة الخدمات الطبية، وبرغم أن هذا القرار قديم إلا أن الوزارة فشلت في تحقيق هذا الهدف في السابق كما فشلت في الارتقاء بخدماتها. فلم تجد الحكومة بدا من تغيير وزاري جديد مهمته الأساسية خصخصة الخدمات الطبية.

لا اعتراض على الخصخصة فهذا إجراء متبع في الدول المتقدمة، ولكن يبقى السؤال المهم لم يُسأل بعد!!!:

السؤال: ماهو مستوى الأداء الطبي في المستشفيات الخاصة؟

ولنحصر سؤالنا فنقول: ماهو مستوى الأداء الطبي في أكبر وأفضل المستشفيات الخاصة؟ وهل هي مؤهلة للقيام بالدور المنوط بها.

ولأن هذا السؤال لم يُسأل فلم يجر مسح لمعرفة مستوى الأداء الطبي في القطاع الخاص.

وإلى أن تتم آلية الخصخصة فلن نتمكن من معرفة ما إذا كنا ارتقينا بالخدمات الصحية أم أننا حولناها إلى تجارةٍ من دون أن يرفع ذلك من مستوى الخدمة.

وفي ظل عدم وجود مسح لأداء القطاع الخاص لا نستطيع أن نتناول الموضوع إلا من خلال مشاهداتنا من مئات الحالات التي مرت على أهم مستشفيات القطاع الخاص. ومن خلال الحالات نعرف أن القطاع الخاص يعاني من ضعف كبير جدا سواء في القدرات التشخيصية أو العلاجية أو أخلاقيات المهنة "الإثكس".

ولو حاولت وزارة الصحة معرفة أداء القطاع الخاص من خلال الحالات التي يتم إحالتها للمستشفيات التخصصية من قبل القطاع الخاص، لأمكنها أن تدرك أن البهرجة وكثرة الفروع في القطاع الخاص تخفي وراءها خللا كبيرا في التشخيص والعلاج وأكثر من ذلك. حتى في حالات الأخطاء التي أُبلغت فيها إدارات المستشفيات الخاصة تحول الموضوع إلى تحدٍ للمسؤولين واستهتار وعدم اكتراث في أخطاء طبية يصعب قبولها حتى من مستوصف صغير فكيف بمستشفيات كبيرة العلاج فيها باهظ التكاليف.

طبعا كثير من هذه المستشفيات مجازة من JCIA وتعلق الشهادة في مداخلها كصك غفران لممارستها. ولكن هذه الشهادة ليست ضمانة فهي لا تعني أكثر من تحقيق شروط معينة تعطى بعدها المستشفى تلك الشهادة لدرجة أن المستشفيات فهمت آليتها وأصبح الحصول على الشهادة أيسر من ذي قبل.

كنت عرضت لحالات عديدة في مقالات سابقة ومن مستشفيات متعددة ولن أتردد في عرض المزيد من مآسي القطاع الخاص.

لكي أكون منصفاً لابد من الإقرار أن الأخطاء الطبية يمكن أن تقع في أفضل مستشفى في العالم. ولكن الفارق الكبير أن أي مستشفى يحترم مرضاه ويحترم شرف المهنة يقوم بمراجعة الأخطاء ويقر بها ويصدر الإحصائيات ويتعلم منها ويعمل على تفاديها ويعاقب المتسبب فيها. أما في بعض منشآت القطاع الخاص فالخطأ شبه عمد، والتشخيص خاطئ والإجراء خاطئ ومع ذلك يدفع المريض أثماناً باهظة لكل ذلك، والأدهى والأمر أنه قد يدفع حياته ثمناً لذلك.

ولكي لا نَكِل صحة المرضى لمستشفيات همها الأول الكسب المادي فعلى الوزارة أن تتابع أداء تلك المستشفيات والتحقق من الجودة الشاملة ومن وجود برامج رصد الأخطاء والشكاوى والحسم على المستشفيات ومعاقبتها عندما تُحمّل المريض أو شركة التأمين أو الوزارة تكاليف أخطائها.

ولابد من إيجاد محاكم طبية تنصف المريض وذويه.

صدرت أحكام من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية طبقا لإعلان هيئة سوق المال بما يخص شركة "المعجل" المدرجة بالسوق السعودي للاسهم، وهو حكم ليس نهائيا، فيحق الاستئناف والنظر من جديد، لكن ما أود التركيز عليه هنا، هو "قوة" القرارات التي صدرت "غرامات وأحكام سجن على مجلس الإدارة لبعض منهم". وهذه كلها ابتدائية، ستعني الشيء الكثير للسوق السعودي، ومرحلة تحول برأيي مهمة، فحيثيات الاحكام صدرت بناء"لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل حيث تمثلت إدانتهم في المخالفات المرتكبة في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة " هذا نص الإعلان الصادر من لجنة الفصل . مما يعني أن أي شركة قادمة جديدة للسوق عليها أن تتحرى الدقة المشددة في تقييم شركتها إن ارادت الإدراج بالسوق، وهذا ما يعزز الرؤية المستقبلية بأن تكون الشركات أكثر شفافية ووضوحا وتقييما صحيحا لها، ولا تدرج بالسوق إلا حين تصبح قادرة على الأداء والعمل طبقا لما يعلن من قوائم مالية صحية 100% ليطلع الجمهور عليها، ولكن أيضا على هيئة سوق المال "برأيي" لا تسمح بإدراج أي شركة إلا بعد فحص وتقييم للقوائم المالية من خلال أدواتها الخاصة، وتدرج بسوق "ثانية" لمدة سنتين إلى 3 سنوات حتى تثبت مدى مصداقية القوائم المالية وفاعليتها مع مرور السنوات ويكون لها نظام خاص، ولا يكون إدراج نهائي للسوق، ولا ينطبق ذلك على شركات جديدة تطرح للاكتتاب فهذه مختلفة.

من الأهمية أن تقوم الهيئة أيضا، بمساعدة كل متضرر من مساهمي شركة المعجل، طاله الضرر وفق التملك خلال فترة القضية التي تسبب خسائر الشركة متى ما صدرت الأحكام النهائية أيا كان الحكم، فعلى الهيئة أو تعمل على تسهيل الحصول على تعويضات وتعيين محامين بذلك، فليس كل متضرر يملك الدراية والمعرفة بكيفية الحصول على التعويض، فهناك الصغير والكبير وبمختلف مناطق المملكة، وصعوبة الإثبات للغير متمكن من كيفية توفير البيانات، وهذه حقوق المتضررين تعاد لهم، ولا يجب برأيي انتظار يأتي المتضرر ليقدم ما لديه، فهناك نساء وشباب وكبار سن، ومن لا يحتفظ بشيء من الأوراق، لكن يجب أن تحفظ حقوقهم حول ذلك . قرارات لجنة الفصل مهمة ومميزة وتدعم السوق ليكون أكثر ثقة وحفظا لحقوق المستثمرين، أيا كانت الشركة، وندرك أن هناك أيضا قضايا قائمة ولكن في النهاية الأهمية بحفظ قوة السوق وعمقه بقانون يطبق على الجميع.