قضايا وأراء

كل ما يبهج ويسر مطلوب، وخاصة إذا كان إنجازاً يضاف إلى الواقع المعاش، ومن المبهج أن يقام معرض الرياض الدولي للكتاب في عاصمة الكيان الكبير، وهذه البهجة بما يثري المعرفة لها مكانتها الرفيعة في نفوس المحبين والمهتمين بما يساعد على اتساع معارف ومدارك المواطن، لكونها تُكوّن لديه دوافع عديدة تشجعه على أن يعمل من أجل أن يطور ذاته، ومن خلالها تمتد هذه المسألة إلى أن تلامس الأقربين من المشاركة في أن ينظروا إليه نظرة احترام وتقدير لأنه يدفع بهم إلى أن يتماهوا بالمحاولات، والمحاكاة لكي يفعلوا ما يثري ومايوسع الأفق.

فمعرض هذا العام شهد اختلافا نوعياً لفت الأنظار، وجلب بالمواكبة الإعلامية التي ساندت في نشر المجريات، وبينت الكثير من الأعمال التي تدخل ضمن الفعل الثقافي، فقد كانت المشاركات العالمية والعربية التي هي حتما ستتوسع مادامت المبادرات المصاحبة لفعاليات هذا العام، وما ظهر من اجتهادات وابتكارات جاذبة لانتباهات عشّاق المعرفة، الذين بدورهم نقلوا عدوى محبة مثل هذه الإنجازات الثقافية إلى غيرهم، فما برز من تنظيم مستحدث شمل السهولة والإنسيابية في الوصول إلى الدور المشاركة، وماقدمته إدارة المعرض جهود ظهرت جلية في ضخامة العدد المشارك من الدور الخارجية والداخلية، ومايجري من متابعة من المنظمين في استقبال وتسهيل أمور الزوار، وإرشاد السائلين، فما حصل في التنظيم ربط بعض الماضي بالحاضر، فأسماء وحارات ومسميات ذهبت مع الزمن، أُعيد ذكرها بأسماء الممرات، وبالبوابات (والدراويز)، تمنيت لو أنه كان عند كل مدخل صورة (كبرى) مما كان قد صور في تلك المرحلة وبشكل مكثف، مع أنه وجدت بعض الصور، وقد شاهدت في معروضات مكتبة الملك فهد الوطنية بعض الصور التي تمنيت لو كانت اكبر حجما ووضعت في أماكن مواجهة، والمتوفر من القدرات على تنفيذ ذلك من التقنية في فن التصوير سهل ومتيسر لدى الجهات المسؤولة عن التطوير والثقافة.

هذه لفتة لا تقلل أو تعبر عن نقص، ولكن أمنية في نفسي عشت بعضا منها حيث مررت بالمريقب، ودروازة السويلم، ودروازة الثميري، والمقيبرة، وسوق( الْهِدِمْ)، كما كان هناك سوق خاص بالنساء، دكاكين خاصة قريبة من المقيبرة لا يبيع فيها إلا النساء، يعرض فيها الخليط من الملابس والحلي والأكلات مثل الكليجا، وقرص عمر وحتى الجراد الناشف، فهي صور ذهبت بفعل التطور وبقيت أسماء، واختلف الوضع تماما حيث الرقي والتطور والأسواق التي فاقت كثيرا منها في البلدان المتحضرة والمتقدمة.

اليوم وهو الأخير في عيد الرياض السنوي (معرض الرياض الدولي للكتاب)، وقد كان السؤال الذي بادر به بعض الناشرين الذين شاركوا عدة مرات: ما رأيك بالتنظيم هذا العام، وكيف الإقبال. فيكون الجواب بالإجماع: إنه تنظيم جيد ومتميز ومريح، والحصيلة المادية فوق العادة، والزوار في ازدياد، والمهم أن السقف الرقابي مرتفع والسهولة في الفسح يسرت لنا الأمور، وطبعا الناشر المجرب يعرف ماذا يختار وكيف سيعرض، والمهتم بالكتاب قد شاهد الإقبال الواسع.

معرض الرياض بازدهاره شجع البيوت بأن يكون نصيب المعرض هذه المرة ما كان نصيب الأسواق التجارية العامة، وكثافة المهتمين بالقراءة في ازدياد، كما أن المعايرة والتباهي بين الشبان والشابات، وكذلك الكبار، فالتباري بالذهاب للمعرض كل يوم، وبعضهم يؤكد على أن (مدة المعرض للمعرض) سواء مشاركة في الشراء، أو التجول ومشاهدة ما يطرأ ويجد، فأيامه معدودة ويجب الحرص على أن لا تفوت، وفي هذا الحرص ما يولد المحكاة عند البعض، فمن يحمل كتبا سأحمل مثله، وسأقرأ، وسر القراءة في محبتها. خصوصا القراءة الحرة بالعدوي والكتاب يلقى تسويقه والبحث عنه عندما ينشر، فكتب المواقع الإلكلترونية كالقصص التي نشرت والروايات والدواوين، في المواقع والخاصة والعامة، كانت متداولة بين المشاركين في المواقع، ولم يكتب لها النجاح والانتشار إلا بعد ما نشرت على الورق (كتاب) وهذا مايدلل على أن الكتاب باق لا يشيخ، ومتطور وقد ساندت المواقع على المساعدة لدور النشر التي تضخمت ببعض الأعمال التي نقلت ورقيا.

جهد ممتاز يسجل لوزارة الثقافة والإعلام، وكافة من ساهم في العمل من أجل إظهاره بهذه الصورة التي تشجع على القراءة الحرة، وهي قراءة منتجة وخاصة إذا اتخذنا مجموع المعرفة كمظلة داعمة للقراءة الحرة، ومبررة للاهتمام بها كما يقول أحد الباحثين المهتمين بالقراءة الحرة –مصطفى رسلان _ .

الانفتاح على الثقافات العالمية المختلفة، وتنمية الثروة اللغوية لدى المتعلمين، وتنمية الخبرات عن طريق الأنشطة القرائية المختلفة، وتنمية بعض القيم الضرورية كي تكون موجهات لسلوك المتعلمين كتقبل الآخر واحترامه.

القراءة هي انجاز يقوم به القارىء ويقوّم به نفسه إذا كان يملك الفرز، وهو سيملكه حتما بالتكرار متى تمكن منه الهوس القرائي وشده إليه وأصبح من المستحبات إليه التي تصل للضرورة. فمن شأن القراءة الحرة أن تحقق للمتعلمين مجموعة من الأهداف العنقودية، وأهمها كما يشير الباحث بعد تعدد المنافع: "استخدام المكتبات بصورة سليمة وفعالة مع الاستفادة منها، اكتشاف الموهوبين وصقل مواهبهم" وبهم نفرح بأن باب المعرفة الواسع سيستقبلهم بكل ترحاب، ومع كل معرض سيكون التوسع، وما هي إلا بوابات لتوسيع المدارك والمعارف إذا هي خدمت واستخدمت من قبل الواعين لقيمة الكتاب، وهذا ما شوهد وسيشاهد، والشكر للقيادة ولمن وجه وأرشد لهذا النجاح الذي تمثله وزارة الثقافة والإعلام بوزيرها الواعي د. عادل الطريفي، المتقد حماساً، ومن ساهم من المسؤولين، وكل عيد كتاب وأنتم بخير، برجاء العودة بالمزيد من المأمول معرفياً .

تحتكم وزارة الداخلية على قاعدة بيانات ومعلومات غاية في الأهمية والحساسية والدقة تبلغ معها حداً تجعلها تأخذ أقصى درجات الحذر والارتياب من احتمالية أن يؤدي الوصول إليها بشكل غير قانوني إلى المساس بالأمن، وهو أمر يبعث على القلق ويدعو إلى الحيطة والحذر والتحرز بشكل كبير.

ومن هذا المنطلق أحكمت وزارة الداخلية على تلك القواعد المعلوماتية بطوق ناري جعلت معه آمال القرصنة والهجمات المتكررة التي تحاول اختراق قواعد البيانات عبر شبكة الإنترنت أمراً ميؤوساً منه، وفي المعلومات أن المملكة تتعرض ل11% من مجموع هجمات القراصنة على المواقع في الشرق الأوسط، ولا يخفى أن الهجمات السيبرانية اليوم هي نوع من الحروب التي تدار في الفضاء الافتراضي وتلحق الضرر بالبنية التحتية التكنولوجية للدول ملحقة خسائر بملايين الدولارات.

أمام تلك التحديات الظاهرة، والأخرى التي قد تخفى على المتابعين، نجد أمراً يدعونا إلى التعجب ويثير في دواخلنا استفهامات سرعان مع نستدل على إجاباتها، فوزارة الداخلية التي يفترض بها أن تكون حذرة للغاية في تعاملاتها عبر شبكة الإنترنت وذلك من باب الحرص والموثوقية نجدها من أكثر الوزارات تطوراً ومرونة على الشبكة العنكبوتية، بل إن تطوير خدماتها على الإنترنت أصبح مجالاً لمقارنتها بوزارات أخرى خدمية لا تقدم ما تمنحه وزارة الداخلية من خدمات تتميز بالسرعة والمرونة والمواكبة للمستجدات التقنية.

فالوزارة منذ وقت مبكر أدركت أمرين مهمين يجب أن تواكبهما؛ الأول أهمية وحيوية خدماتها، والثاني عدم قدرتها تلبية تلك الخدمات بجودة عالية من خلال الوسائل التقليدية، وعلى هذا الأساس شرعت في الاستفادة مما تتيحه التقنية من سرعة ومرونة فائقتين، يتزامن ذلك مع إقبال كبير على استخدام تقنية الإنترنت من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، يدفعهم في ذلك التغطية الواسعة لخدمات شبكة الإنترنت ورخص أسعارها نسبياً.

لقد بددت وزارة الداخلية صورة نمطية عُرفت عن الأجهزة الأمنية التي دائماً ما كانت تحيط أعمالها بالسرية والتكتم، وحولت تلك النظرة نحو النقيض المباشر بانفتاحها عبر فضاء الإنترنت العالمي، واستطاعت الوزارة تجاوز مفاهيم قد يتشبث بها التقليديون من باب عدم تعريض البيانات والمعلومات لخطر الانكشاف بسبب إتاحة خدمات على الشبكة العنكبوتية للعامة، لكن تلك الطروحات بدا أن الزمن تجاوزها، ولم يعد هناك بدٌ من ركوب موجة التحديث والتطوير وتحقيق ما يمكن أن نسميه الرفاه الخدماتي، بل إن المثير في الأمر أن الوزارة استفادت من تلكم التقنية في وظيفتها الأمنية من خلال ربط أنظمة عدة مثل أبشر وشموس، وإدخال البنوك في هذه المنظومة التي تدار عبر شبكة إلكترونية والتي أسهمت في جني الكثير من الفوائد التي انعكست بشكل مباشر على الأمن بشكل عام، بالإضافة إلى إحراز نقطة غاية في الأهمية وهي تنفيذ الخدمات وإدارتها بكفاءة وذلك بالاعتماد على التقنية التي تقلل من التكاليف والمصروفات التي يتم إنفاقها من أجل تقديم الخدمات بالطرق التقليدية التي علاوة على استهلاكها مبالغ مالية مرتفعة، تسهم في تبديد وقت المستفيدين الذين أصبحوا يديرون عالمهم وأعمالهم بفضل التكنولوجيا من أي مكان.

حرية الرأي والتعبير من القضايا المجتمعية المثارة لا تعني الانفلات من مصفوفة القيم المهنية والأخلاقية للممارسة، ولا يغيب عنها سقف الحرية في حدود السلطة التنفيذية، والهامش المتاح للتناول بحسب الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالموضوع المثار، وبالتالي مسؤولية الإعلام في أوقات الأحداث والأزمات أن يضحي بالسبق الصحفي مقابل الحفاظ على مصالح الوطن العليا، ومراعاة قيم وثقافة المجتمع.

نعم لوسائل الإعلام حق النقد الموضوعي وليس الانتقاد بحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وحق الجهة أو الفرد الرد والتصحيح على ما يُنشر، ولكن ما يفصل ما بين الحالتين هو الوعي في تحديد ما يُنشر وما لا يُنشر، واستحضار الأبعاد السياسية والأمنية والقانونية والأخلاقية قبل اتخاذ قرار النشر، ويتزامن مع ذلك مسؤولية التجاوب من الجهات ذات العلاقة في توضيح الحقيقة، وعدم التهرب منها، كما هو حال معظم المتحدثين الرسميين لكثير من الجهات الحكومية.

هناك قضايا باشر الإعلام مهمته في البحث عن الحقيقة ونشرها، ومعالجتها أيضاً، ولكن عملية الاستقصاء والبحث والتحري كانت وثيقة للإعلام المضاد في الترويج لأكاذيبه، وتأزيماته، ومعتقداته، وتحولت معها القضية من رأي داخلي إلى دولي، والشواهد كثيرة حينما تطالعنا صحف أجنبية نقلاً عن ما تنشره وسائل الإعلام المحلية، وتحديداً في الموضوعات التي يرى فيها وسيلة للضغط على المجتمع والدولة، ومنها حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية.

إعلامنا هو على هذا القدر من الوعي والمسؤولية، وهو شريك مخلص ولا نزايد على مواقفه المشهودة، ولكن طبيعة المهنة التي ترى في المنافسة سبيلاً للحراك وإثبات الوجود، والإثارة ملحاً للمضمون، والجدل وسيلة لتحريك الراكد والمسكوت عنه؛ جعلت من بعض هذا الإعلام -وأقول هنا بعض وليس كل- مصدراً لكثير من التقارير المسيئة عن المملكة، ومستنداً في تحوير الحقيقة إلى حيث الاتهام، والنيل من المبادئ، والخصوصية المجتمعية، وأسوأ من ذلك حين تكون وسيلة للتشكيك في نزاهة القضاء وعدالته.

لسنا في مقام التقييم، ولا البحث عن الأسباب، والدوافع، وحتى تبادل الاتهامات بيننا؛ فالإعلام له وجهة نظره، والجهات الحكومية حتماً لها رأي، ولكن قبل ذلك علينا أن نتفق أن القضايا التي تمس حقوق الإنسان والمرأة والمؤسسة الدينية والقضاء والأمن يجب أن نتوقف عندها، ونراعي المصلحة قبل السبق، ونشرك معنا الرأي الرسمي قبل النشر، وهي مهمة ليست مستحيلة، ولكنها ضرورية؛ لأن من يترصد بنا ينتظر انفراد الإعلام في عملية النشر لتضخيم الحالات الفردية على أنها قضية رأي عام، وبالتالي التعليق عليها والاستشهاد بها لتعميم الحالة على المجتمع، وهو غير صحيح.

لسنا مجتمعاً ملائكياً، ولكن لدينا ورش إصلاح كبرى للقصور والخلل، وعملية تحول حقيقية في بناء الإنسان والوطن، وما هو مطلوب في هذا التوقيت أن نكون أكثر وعياً ومشاركة نحو تحقيق هذا الهدف، ومعالجة ما يعتري الوصول إليه، وهو ما نجزم أن الجميع متفق عليه؛ لأننا في النهاية نسعد بمنجزنا، ونتفاخر به، ونبحث عن ما يجمعنا ولا يسيئ إلينا.

في ضربة معلم، سياسية وإعلامية، ومعبرة عن إدارة ناجحة وفاعلة لعملية إدارة الصراع السياسي والإعلامي ضد نظام الملالي في إيران، فاجأت المعارضة الوطنية الإيرانية الحرة (مجاهدين خلق) العالم بمفاجأة إعلامية مدهشة

بات العراق يمثل الأكثر خطراً و الأقل أمناً و أماناً ضمن تقارير منظمة الشفافية و حقوق الإنسان في انعدام الأمن و الأمان و البلد الأول في تفشي الرشا و البلد الأول

نؤيد وبشدة دور دولة الكويت المتضامن قلبا وقالبا مع قرار جامعة الدول العربية ومجلس دول التعاون الخليجي باعتبار جماعة مليشيات حزب الله ” منظمة إرهابية ” ٬ وكذلك نؤيد ما قامت