قضايا وأراء

لا ندري كيف انشغل الناس بمانشيت “الراي” المستفز، وبالعناوين الفرعية المنحازة، وبما أبرزته “الراي” على الصفحة  الأولى .. وأغفلوا محتوى الخبر الذي يثلج الصدر (والذي -للأسف- كان مدفونا بين الأخبار في

قرأت تصريحاً في إحدي وسائل الإعلام أذكر للقراء نص ما جاء فيه ( أعرب المستشار في وزارة الثقافة والدعوة الإيرانية محمد جعفر محمد زاده عن قلقه العميق حيال ما أسماه إطلاق

محمد آل الشيخ

القانون في كل الدول هو ضمانة الأمن والاستقرار، فإذا غاب أو اهتز، انفلتت المجتمعات، حتى ولو كانت هذه المجتمعات راقية ومتحضرة. انقطعت الكهرباء ذات ليلة في نيويورك، فاستطاع اللصوص أن يعتدوا في جنح الظلام الدامس على الممتلكات، فكانت الخسائر في بضع ساعات تقدر بالمليارات.

المرور والضبط المروري من أهم المشاكل المتفاقمة التي لا نعرف كيف نواجهها، إذ إن الفوضى المرورية العارمة، وتدني أخلاق بعض السائقين، تكاد تكون من العلامات التي تختص بها بلادنا - للأسف - من بين كل بلاد العالم. فيما لو قورنت بغيرها من الدول القريبة، فالبون شاسعٌ، ومخجلٌ في الوقت ذاته؛ هذا رغم أن أجهزتنا الأمنية استطاعت أن تبهر العالم في سيطرتها على ظاهرة الإرهاب والإرهابيين وكشفهم وكبح جماحهم، فما إن تُرتكب جريمة إرهابية، فإن كشفها لا يحتاج من أجهزتنا الأمنية إلا أياماً قصيرة، لينتهي أفرادها إلى السجن أو القتل، بينما فشلت أجهزتنا المرورية فشلاً ذريعاً في السيطرة على الفوضى المرورية، وإلزام الناس، خصوصاً الشباب الطائش منهم، على الالتزام بأنظمة السير في الطرقات، حتى أصبح القتلى والمصابون في حوادث السير أضعاف القتلى والمصابين في جرائم الإرهاب.

صحيح أن أنظمة الردع المرورية هي الحل الأهم في كل دول العالم، لكنها قطعاً ليست كافية إلا إذا تضافرت معها حلول أخرى مساندة. لذلك فإن التصعيد في عقوبات الردع بما يواكب ظاهرة الانفلات، يجب أن تكون القاعدة الأولى لعلاج هذه الظاهرة. كوريا الشمالية - مثلاً - جعلت الإعدام رمياً بالرصاص هو عقاب من يقطع الإشارة المرورية، فانعكس ذلك انعكاساً إيجابياً على الأمن المروري، إذ أصبحت الوفيات في حوادث السير في كوريا الشمالية هي الأقل عالمياً. وأنا هنا لا أطالب بهذه الحلول التعسفية المجنونة، ولكن أطالب أن نرتقي بالعقوبات المالية أولاً، ومن ثم عقوبات سجن المخالفين لمدد أطول مما هي عليه الآن.

ولا يمكن أن نتطرق لموضوع نفسي ومؤداه (خاصية) ينفرد بها بعض الشباب وهي لذة مقاربة الخطورة، أو ملامسة سقفها الأعلى، فقد كانت هذه الخاصية تتجلى في الماضي في (الشجاعة والإقدام) في الحروب والغزوات، وكانت حينها تعتبر من (مميزات الفرد) المحمودة، والتي يفاخر بها أقرانه في المجتمع، هذه الخاصية أصبحت الآن من الممنوعات بل ومن الجرائم في مجتمعات السلم الأهلي، ولأنها تعتبر من حيث التحليل النفسي، ضرباً من ضروب الحماس الإنساني لدى البشر، لذلك قامت المجتمعات المتحضرة بتفريغ هذا الحماس في اعتماد بعض الرياضات ذات الصبغة التنافسية العنيفة، وتشريع قوانينها، لتكون (متنفساً) يستطيع من خلاله الفرد الذي تسيطر عليه هذه النزعة، بتفريغها بما لا يضر بالآخرين والأمن الاجتماعي، بحيث تنحصر انعكاساتها عليه نفسه، ومن يشاركونه في هذه النزعة والخاصية، وهذا - بالمناسبة - حُجة من يدافعون عن بعض الرياضات العنيفة، كالملاكمة والمصارعة مثلاً.

وأنا على يقين أننا لو أقمنا حلبات لسباق السيارات، ومثلها للمفحطين، ونظمناها بضوابط محكمة لمزاولتها ومزاولة منافساتها، سينعكس ذلك انعكاساً إيجابياً على الانضباط المروري، بالشكل الذي يجعل من لديه رغبة نفسية في التلذذ بمقاربة الخطر، وملامسته، أن يُنفس عن رغبته تلك، ويمارسها بعيداً عن الطرقات.

أتمنى أن يجد هذا الاقتراح من المسؤولين آذاناً صاغية، فجل الردع لوحده لم يكف، ولن يكفي، حتى ولو استوردنا قوانين كوريا الشمالية.

إلى اللقاء.

د.ثريا العريض

غداً 21 مارس هو اليوم الذي خصص للاحتفاء بالأم في البلاد العربية. فكل يوم وكل أم بخير؛ الأم التي أنجبت والأم التي ربت والأم التي علمت أبناءها وبناتها معنى الارتباط بين استقرار الأسرة وحسن المواطنة، ورضى الأم والأب ورقي التعامل مع المجتمع بناسه، وممتلكات الوطن العامة للجميع. وهي التي تابعت خطوات صغارها الأولى وتفاعلاتهم مع المحيط الحميم، لتعلمهم الإيجابية مع أول مهاراتهم المحدودة حتى لا تكون العدوانية أسلوب تفاعلهم مع الآخرين. وأن الاستقرار والبناء هو الطريق للوصول إلى الرضى عن النفس والشعور بالسعادة وليس الهدم والتخريب وسوء التصرف.

ومع هذا فكلنا يعلم أن الإنجاب شيء والأمومة شيء آخر وحسن التربية وتنشئة الطفل شيء ثالث.

وقد رأى البعض أن تخصيص يوم للاحتفاء بالأم فيه تقصير واضح، حيث يجب أيضا تخصيص يوم للاحتفال بالآباء والأبوة، وفعلوا ذلك. بينما الأمر يتطلب التذكير بالاهتمام بالأسرة وعماديها الأم والأب، وأنه حتى لو كانت قدرة الحمل مقصورة على الأم، فإنّ الإنجاب فعليا يتطلب وجود الأب ولو عبر أنبوب مختبر. والتربية تتطلب وجود أبوين دائمي الاهتمام بعيداً عن الأنانية الفردية أو تحميل المسؤولية لأحدهما فقط.

الأهم إذن هو التركيز على أهمية الأسرة المتكاملة والمتوازنة العلاقات والمتشاركة في القيام بمسؤولية الوليد حتى يكبر، وهي لعمري مسؤولية تكبر مع الرضيع حتى يصبح إنساناً ناضجاً قادراً على القيام بدوره كفرد في مجتمع مترابط. وهي مسؤولية التنشئة الصحيحة والتربية البنّاءة قبل أن تكون استجابة لغريزة أمومة أو أبوة فطرية. وفي هذا اليوم لم يعد يكفي التأكد من تغذية المواليد والعناية بهم بدنيا وتتأكد من حمايتهم من برودة الطقس أو حرارة الشمس أو اعتداء أطفال الجيران. اليوم تمددت مسؤولية التنشئة بقدر اتساع متطلبات مواكبة مستجدات الحياة تقنياً ومعرفياً.

ولنا في تفاصيل العلاقة كما تحددها وتوضحها تعاليم ديننا القويم بين الأب والأم ومسؤوليتهما تجاه الطفل، ما يجعل العلاقة الطبيعية واضحة لأي فرد متزن سوي، ومستعد لتحمل مسؤولية عضويته في الأسرة، وليس فقط الإنجاب كنتيجة استجابة فطرية لنداء الغريزة.

بودي أن أرى المجتمع كله يركز على أهمية هذه المسؤولية ويحتفل، ليس فقط بـ«الودود الولود» أو «الفحولة المنجبة»، بل بحسن قيام الأم والأب بمسؤولية التنشئة والتربية واستقرار الأسرة.

أتمنى أن نرى الوالدين مهتمين بصدق يتابعان ما يستجد في علم نمو الطفل بدءاً بأول تكوّنه نطفة في جسد أمه حتى يتعدى المراهقة.

أتمنى أن يصبح احترام حسن القيام بمسؤولية الأسرة قيمة من قيمنا الاجتماعية، وأن لا نسمع بمعاناة نساء تركهن أزواجهن معلقات أو مطلقات وهربوا من مسؤولية النفقة أو مسؤولية الأبناء.

سعدت جداً بالتطور في الإجراءات الرسمية المستجدة في وزارة العدل في ما يتعلق بقضايا الأسرة، وبحق المرأة في الحصول على الأوراق الرسمية التي تثبت علاقتها بأبنائها وتمنحها قدرة القيام بمسؤولية تربيتهم لو اضطرتها الظروف الشخصية. وانتظر أن نرى تطبيق القانون الجديد للأحوال الشخصية الذي مر بنا كمقترح رحبت به في مجلس الشورى. المجتمع واستقراره لا يمكن أن يترك للأهواء الشخصية وتغليب رغبة الاستجابة للغريزة على مسؤولية الانتماء لأسرة ثابتة الأركان بعضوية واضحة الحقوق والمسؤوليات.

فليكن احترام الكيان الأسري والقيام بمسؤولية العضوية فيه جزءاً من منهج الدراسة ، وأعراف المجتمع، ولنحتفل بالأسرة المترابطة كل يوم في حياتنا.

وكل عام وكل أب وأم وطفل بخير في أُسرة يحميها المجتمع كله.

التفاصيل

20.آذار.2016