قضايا وأراء

حاولتُ أن أقوم بتجربة فريدة على مدى 30 يوما قرّرت فيها ألا أخاصم أحداً وألا أرد (منفعلاً) على من وضع نفسه في موقع الخصم أو المهاجم قدر استطاعتي ودون أن أخبر أحداً بهذه التجربة. كنت أدوّن الملاحظات نهاية اليوم وأرى مناطق ضعفي وانفعالاتي للتنبّه لها في اليوم التالي. وخرجت نهاية شهر التجربة بتصور عجيب جديد عن ذاتي وعن كثيرين ممن حولي.

أول مواقف الشهر التجريبي كان داخل الطائرة ونحن في الطريق إلى دولة خليجيّة إذ وجدت لحظة دخولي الطائرة شخصاً يحتلّ مقعدي واضعاً رجلاً على رِجل وهو يتصفّح جوّاله. ابتسمت وقلت: يبدو أن هناك "خلطاً" في ترقيم المقاعد وأشرت إلى مقعدي الذي يحتلّه. نظر إليّ بابتسامة ميكانيكيّة وقال: "معليش متعوّد أجلس إلى جوار النافذة" "وكلّها ساعة ونوصل" ثم واصل ابتسامته التي لا معنى لها. ابتسمت له مرّة أخرى ثم جلست وأنا أشاور نفسي بين الإصرار على مقعدي أو استنطاق هذا المحتلّ باعتذار لائق ولكنّي آثرت ألا أصدم تجربتي في أول يوم لها.

ومن عشرات المواقف التي عايشتها وضعفت في بعضها ونجحت في تجاوز انفعالات بعضها اكتشفت أن معظم الناس ممن يتخاصمون باللفظ والفعل والإشارة أسرى سوء الفهم والأفكار المسبقة ثم تأتي أنانيّة اللحظة والتحاسد متوهمين أنّنا بمواقفنا الغاضبة نفعل الصواب. وأذكر من هذه المواقف موقفاً جمعني بشخص اشتهر بين أقرانه أنّه كثيراً ما "يناقز" على صدور المجالس متقدّماً كبار السن والفضل في اللقاءات الخاصة والعامّة. كنّا وقوفاً نستقبل قادمين فتحرّك متجاوزاً الجميع في مجلس "كبير قومه" فأمسكت بيده خفية طالباً منه أن يبقى إلى جواري. لم يستجب بل سحب يده بامتعاض متجهاً جهة منتصف المجلس ثم حشر نفسه بين الضيفين الرئيسيين وهو يوزع نظراته يمنة ويسرة. وحين خرجنا نظر نحوي معاتباً ثم قال: أعرف أنك أكبر مني سناً ولكن لا يمكن أن أجلس (أمام جماعتي) إلا في صدر المجلس فلا تحرج نفسك معي. ابتسمت له وقلت ولكني بحكم المعرفة والزمالة كنت أحاول تحسين "مجلسك" في كتاب مذكراتي فلم تساعدني.

ومن المواقف التي فشلت في ضبط انفعالي فيها ما حدث مع زميل سليط اللسان اختار أن يكون دوره الاجتماعي هو "التطاول" على الناس مستغلاً مهاراته في توظيف عبارات السخريّة دون حياء. سلّط هذا الزميل لسانه على زميل بسيط مسالم لاستدرار ضحك الحضور ممن يرجو نفعهم فانفعلت ورددت عليه بقسوة ثم تذكّرت التجربة فأمسكت عن المواصلة ولكن بعد فوات الأوان.

بالطبع لم أذكر عشرات المواقف فبعضها شخصي لا يهم إلا صاحبها، وهناك مواقف أطرافها قد لا يتسامحون، ولكني أعرض طرفاً من التجربة لعلّ بعضكم يجد فيها مدخلاً جديداً لاختبار الذات والتسامح مع الحياة. وأعترف لكم أن التجربة لم تكن يسيرة بداية الأمر، ولا أخفيكم أيضاً أنها تعرّضت للأزمات أكثر من مرّة جراء مواقف يكون الانفعال فيها استجابة (لا إراديّة). ولكن متعة (الصبر) فيما بعد حدّت من كثير من الانفعالات وقت الاستفزازات. ومن هنا علّنا نفهم ونستلهم مقاصد الحديث الشريف (إنَّما العلمُ بالتَّعلُّمِ، والحلمُ بالتَّحلُّمِ) حيث يمكن للإنسان إذا راقب سلوكه أن يغير الكثير من ممارساته السلبيّة.

قال ومضى:

على ناصية العمر.. تأمل المشوار الطويل ثم تنهّد وقال: ليت البضاعة تعادل الثمن.

فطنت دول الخليج منذ عقود إلى أهمية الإعلام، فرصدت ميزانيات معتبرة من أجل تطويره ودعمه والاستفادة مما يتيحه من تأثير وتثقيف وترفيه، كان ذلك في البدايات إبّان مرحلة الدعم الحكومي، وشمل ذلك كل قطاعاته تقريباً، وفي مطلع التسعينيات وتزامناً مع فترة الغزو العراقي للكويت بدا أن المشهد الإعلامي الخليجي يدخل مرحلة مختلفة ليتخذ شكلاً يعتمد فيه على المهنية النوعية والاستثمار.

في هذه المرحلة سلكت دول الخليج مسارين: تبنت مؤسسات إعلامية منشأة وجاهزة، أو أنشأت منظومات إعلامية جديدة.. وهذه الخطوة شملت الوسائل التلفزيونية والإذاعية والصحافة، وكان لها ما أرادت فحققت عوائد مجزية، كما استطاعت صناعة إعلام ذي محتوى مواكب للتطورات مثير وناقد ومؤثر، لدرجة بلغ معها أن بعض هذه الوسائل أصبحت عينة لدراسات أكاديمية رصينة لاستقصاء قدرات تلك القنوات التأثيرية في صناعة القرار السياسي وتوجيه الرأي العام.

وفي خضم هذه التحولات الإعلامية افتقدت بعض القنوات الخليجية القدرة على ضبط المشهد الإعلامي بما يواكب مصلحة دول التعاون، فخان بعضها التعبير أو فشلت في مواكبة الأحداث التي تمر بها المنطقة.. ولعل ذلك يعود في أساسه إلى أمرين مهمين:

الأول: الافتقاد إلى خطاب إعلامي خليجي يعبر عن مواقف دول المجلس، ويدافع عن أجندتها، ومصالحها السياسية والاقتصادية والثقافية، بحيث يرسي هذا الخطاب ثوابت يجب المحافظة عليها وعدم المساس بها.. هذا الخطاب يُفترض ألا يؤدي إلى تقييد أو فرض توجيه يفتقد معه الإعلام الروح الإبداعية والمرونة اللازمة لأي منظومة إعلامية، بل يجب أن يعتمد هذا الخطاب على تبني الأفكار والمبادرات النيّرة وتخليص الإعلام من البيروقراطية الإدارية المقيتة التي تحوّل الممارسة الإعلامية من مهنة إلى وظيفة.

الأمر الثاني: الكفاءة المهنية الوطنية؛ إذ افتقدت كثير من الوسائل الإعلامية الخليجية وجود عناصر وطنية قادرة على مواكبة الأحداث، والتطورات المتسارعة في العالم، لاسيما في مجال السياسة والاقتصاد، وهذا يكشف جانباً آخر مرتبطاً بتأهيل إعلاميين مهنيين.. فمع الانفتاح والثورة الاتصالية لم تكن دول الخليج قادرة على الدفع أو تشكيل جيل من الإعلاميين الخليجيين يمكن المراهنة عليهم في المجال التلفزيوني والإذاعي وحتى الصحافي، فالعمل في هذه القطاعات يبدو أنه ليس مغرياً بالنسبة لجيل خليجي شغوف بمتابعة وسائل الإعلام.. يعكس ذلك الشغف بالمتابعة توجه سوق الإعلان بغزارة نحو منطقة الخليج، ويمكن اكتشاف قلة الكفاءات الوطنية عبر نظرة عامة للوسائل الإعلامية الخليجية التي يعتمد أغلبها على كفاءات عربية يفترض أننا تجاوزنا مرحلة الاعتماد عليها منذ فترة طويلة.

إن التأثير الذي يُسهم في صناعته الإعلام أصبح أكثر صعوبة مع تعدد المشارب والقنوات التي بات الفضاء يضيق بها بين غث وسمين، يضاف إلى ذلك دخول منافسين جدد أعادوا صياغة النموذج الإعلامي على المستوى النظري والتطبيقي.. ونشير هنا إلى وسائل الإعلام الاجتماعي التي تمتلك قدرة كبيرة على تعبئة الرأي العام وراء قضية معينة، وهو ما يجعلنا أمام عدة فرص وتحديات في آن واحد، ويتزامن ذلك مع حراجة الأحداث التي تمر بها المنطقة ما يتوجب معه الحفاظ على سياسة إعلامية تخدم المنظومة الخليجية، وتعزز من قوتها ودورها ومكانتها، وتدافع عن قضاياها، وتدحض بمهنية وموضوعية كل من يتعرض لها ويُقال حولها.

سياسة الأمر الواقع مع تطور الأحداث، ومحدودية الفرص، وتشابك المصالح، ووعي المجتمعات تجاه التعامل الأمثل مع متغيرات ومغريات العالم الجديد؛ لم تعد تحتمل فرض إرادة طرف على آخر، وحمله على التكيّف معها بقوة، أو ضغط، مقابل الحصول على منفعة وقتية، أو مشاركة بلا هوية لإنجاز مرحلي لا يستديم، ولا يتراكم خبرة مع الحياة، ولا يصل في النهاية إلى حل يصنع فارقاً على مدى زمني محدود.

جيل اليوم منحته التقنية فرصة التواصل، والاتصال، وحرية الرأي والتعبير، والمشاركة في اتخاذ القرار، والقدرة على صناعة الأحداث، ونقلها مباشرة، والتأثير فيها، ونقدها، واتخاذ موقف منها، حيث لم يعد يمثّل أغلبية صامتة في المجتمع، أو ينحاز لتوجهات مؤدلجة، وإنما يمثّل قناعاته، وقراراته، وبالتالي لم يعد هذا الجيل يتماشى مع سياسة الأمر الواقع، مهما بلغت إرادة الطرف الآخر؛ لأن الحياة اليوم بخياراتها، وتعدد قنواتها الاتصالية كافية بأن يقول الشاب ما يريد، وأن يصل إلى ما يريد، ويحدد مساره وفق ما يرتضيه، وليس ما يُملى عليه.

نؤمن كثيراً بالفجوة بين الأجيال فكراً وممارسة، ولكن المشتركات بينهم تزيدنا إيماناً من أن كل جيل هو امتداد للآخر، مهما كانت سلسلة كل جيل وظروفه، وحدود معارفه، وسلوكه، ولهذا ما يميز جيلنا اليوم قدرته على فرز المواقف، وتحديد المصالح، وإدراكه أن أمن الوطن خط أحمر أمام كل هذه المتغيرات، والشواهد كثيرة أثبتت أن شبابنا هم قدوة في الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم، وتضحيتهم من أجله، ورغبتهم المشاركة جنباً إلى جنب مع رجل الأمن في التصدي لمحاولات الإجرام، والإرهاب، والإساءة للوطن، ويكفي أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي منصة يختلف فيها الجميع إلاّ على الأمن، ورجل الأمن.

أمام الجيل الجديد لا ينأى أحد بمسؤولياته، وتصريحاته، وحتى إحصائياته في الوصول إلى ما يريد على حساب أو مستقبل هؤلاء الشباب، فلم يعد المجال رحباً للخروج من مواجهة المشكلة، أو الانفراد بحلولها، وإنما أصبح الجميع حاضراً للمواجهة، وقادراً عن التعبير عنها، وتقديم الحلول لها، وليس بحاجة إلى تبريرات غير مسؤولة، أو قرارات غير مدروسة، ولنا في مشروع مكافحة البطالة دليل على أن الرؤية تحتاج إلى تعديل مع إنشاء الهيئة الجديدة، ولسنا بحاجة إلى أرقام لا تغيّر من الواقع شيئاً، وأكبر مثال على ذلك ما أعلنه مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ إبراهيم آل معيقل في منتدى جدة للموارد البشرية 2015 من أن (30%) ممن يدخلون الجامعات لا يكملونها، و(55%) من الطالبات و(33%) من الطلاب يدرسون في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، ومثل هذه الأرقام على أهميتها ودقتها ومجيئها في سياق جميل من الأستاذ آل معيقل في حديثه عن التعامل مع الجيل الجديد، إلاّ أن الشباب يرون فيها تهرباً من وزارة العمل من مواجهة مشكلة البطالة، وإلقاء اللوم على المخرجات التعليمية التي هي أيضاً ترى أن مسؤولياتها في التعليم وليس التوظيف، وبالتالي لا يزال الأمر الواقع مفروضاً في الاستمرار على نهج واحد لا يتغيّر في التعليم، ومحدودية الخيارات في التوظيف، رغم أن الشباب لهم رأي آخر، ويبحثون عن تطبيقه، وهو تعزيز ثقافة العمل الحر، ودعم طموحاتهم في التجارة، من خلال مشروعات صغيرة أو متوسطة، من دون النظر إلى تبعات أزمة التعليم التي لن تنتهي، واحتياجات القطاع الخاص التي بدأت تتراجع.

لقد جاء مشروع التحول الوطني 2020 نافذة أمل لهذا الجيل الشاب، وهو يتطلع إلى خير وطنه، ويشارك فيه، ويتحمّل في سبيله الكثير لتحقيق أهدافه، وليس سراً أن شباب المملكة في مواقع التعبير عن هذا المشروع كانوا ينظرون إليه على أنه حلم يتحقق، وسيتحقق ما دام ولي ولي العهد هو أيقونته، وداعمه، وأكثر من وقف وسيقف مع الشباب.

التفاصيل

21.شباط.2016