قضايا وأراء

تُفاخر المجتمعات والشعوب والأمم، شرقاً وغرباً، قديماً وحديثاً، بما تملكه من تنوع وتعدد وتمايز على كافة الصعد والمستويات، بل وبما تتمتع به من مظاهر الاختلاف التي تتمظهر في الكثير من تفاصيلها لتُشكل "فسيفساء" جميلة مزخرفة بكل الألوان والأشكال والأطياف.

التنوع، بكل ما يحمله من صور ومضامين وقناعات، سواء كان ثقافياً أو اجتماعياً أو عقدياً، يُعتبر ثراءً وتميزاً وتكاملاً، توظفه المجتمعات والأمم لبناء نهضتها وتنميتها وحضارتها، بعيداً عن كل مظاهر التشنج والتأزم والتصادم، لأنها أيقنت بعد سلسلة طويلة من التجارب والخبرات والويلات، بأن ملامح الاختلاف في اللغة والثقافة والمعتقد واللون والقومية والعرق وغيرها، أشبه بوقود حيوي وضروري يُحرك عجلة التطور والإبداع والإنجاز، سواء على الصعيد الحضاري أو الإنساني.

لا يوجد وطن على هذا الكوكب، إلا ويتمتع بالكثير من مظاهر التنوع والتعدد والاختلاف، فتلك هي ضرورة الحياة وطبيعة الأشياء، وتلك هي الحقيقة الأزلية التي لا يمكن القفز فوقها، بل على العكس تماماً، فهي تحتاج ــ أي ظاهرة الاختلاف ــ إلى إرادة ذكية وقدرة حقيقية لاستثمارها وتوظيفها وإدارتها.

الاختلاف، سنة الحياة وبدهية الأشياء وحقيقة الواقع، تلك هي القناعة الكونية التي أسست ونظّمت وشكّلت الحضارة البشرية منذ بداياتها وحتى الآن. ولم تكن المشكلة فقط في وجود جبهة رافضة وممانعة لهذه الحقيقة، ولكن المشكلة كانت دائماً تكمن في كيفية إدارة هذا الاختلاف.

نعم، إدارة الاختلاف، هي كل ما نحتاجه في هذه المرحلة المهمة، للوصول إلى "الصيغة النهائية" لمجتع متطور يفخر بتنوعه وتعدده، إيماناً منه بظاهرة الاختلاف كقوة ناعمة كبرى تُمثل رصيداً ثرياً ومصدراً ملهماً وقيمة مضافة تُسهم في زيادة منسوب الإنتاجية والإبداع والإنجاز والتفوق.

المجتمع الواعي هو الذي يستثمر مظاهر التنوع والتعدد والاختلاف كمصادر للقوة والتناغم والتكامل لبناء واقعه والتخطيط لمستقبله، بعكس غيره من المجتمعات التي يُصر بعض أفرادها أو بعض مكوناتها على أن يكون النسيج المجتمعي كتلة صماء ذات لون واحد وصوت واحد وفكر واحد، وهي بلا شك مجتمعات لا تُدرك قيمة وقوة وتأثير التنوع والتعدد والاختلاف في مسيرة الحضارة الإنسانية.

وحتى نقترب كثيراً من السؤال/العنوان أعلاه، لابد من الاعتراف بحقيقة مرة لا يمكن تجاوزها، وهي أن المشكلة الأزلية التي عانت منها البشرية، تكمن في وجود طبقة/فرقة تظن بأنها تملك الحقيقة المطلقة والمعرفة الكاملة والمرجعية الوحيدة، وانها صاحبة الحق دون غيرها في صهر كل مظاهر وملامح التمايز والتنوع والاختلاف في بوتقة فكرها ومزاجها وقناعتها، لأنها تملك "الوصاية الكاملة" التي تمنحها الحق لصياغة وتشكيل وتوجيه المجتمع وفق ما تحمله هي فقط من أفكار وثقافات وقناعات، وهي ليست على استعداد لقبول أي رأي آخر أو فكر مغاير أو قناعة مختلفة، فهي ــ أي تلك الطبقة ــ المسؤولة الوحيدة فقط عن ممارسة الهداية والإرشاد والتوجيه، بل والتأديب والمحاسبة والمعاقبة إذا لزم الأمر.

الاختلاف كضرورة طبيعية ليس هو المشكلة، ولكن المشكلة تكمن في كيفية الإدارة والتوظيف والاستثمار، بعيداً عن كل مظاهر الوصاية والتوجيه والاستئثار.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخبر الأول أن "منظمة الصحة العالمية قالت إن تشخيصاً خاطئاً لحالة امرأة في مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض تسبب في إصابة 49 شخصاً بفايروس كورونا".

خبر آخر يقول إن "حافلة نقل طلاب مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية والمتوسطة بالمضايا تعرضت لإطلاق نار أثناء توجهها لإيصال طلاب لمدارسهم، حيث أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة جازان ان قائد الحافلة مطلوب لإدارة مكافحة المخدرات، وتم إطلاق النار عليه من المكافحة والقبض عليه وان الطلاب بخير".

الخبر الثالث يقول إن "إدارة مطار الملك خالد الدولي في بيان لها؛ حملت فتح عدد من الخطوط الناقلة رحلات إضافية بدون أخذ موافقة إدارة المطار مسؤولية الازدحام في صالة المغادرة رقم 2 وتكدس الحقائب والمسافرين".

ثلاثة أخبار لا يجمع بينها إلا غياب المهنية.. غياب المهنية في التشخيص، غياب المهنية في إجراءات القبض على مهرب المخدرات، غياب المهنية في تحديد الخطأ وتبريره!!.

تشخيص خاطئ يؤدي إلى إصابة ٤٩ شخصا بفايروس خطير.. وكل مواطن يشهد على أن هذا الاتهام وارد بنسبة ٩٩٪‏.. لأننا نشاهد كيف يتم "فرز المرضى" في اقسام الطوارئ، وكيف يتبدل من مناوبة إلى أخرى ومن جنسية إلى أخرى.. حتى أن غرفة الفرز قد لا تكون موجودة في بعض المستشفيات أو تدار من قبل مبتدئين بالكاد يجيدون قياس الحرارة والضغط دوناً عن فرز الحالات المصابة بأمراض وفايروسات لا تحتمل الانتظار ولا الاختلاط..

غياب المهنية أيضاً في حالة المطلوب لإدارة مكافحة المخدرات وقرار إطلاق النار عليه أثناء إيصاله للطلاب.. وتقدير الموقف من قبل الفرقة المكلفة بالقبض على المطلوب وجهلها بالخيارات الأخرى والبدائل التي يمكن أن تجنب الطلاب أي احتمالات خطيرة؛ بداية من إصابة أحدهم بطلق ناري إلى الأثر النفسي على طالب يشاهد إطلاق نار أمام عينيه.!

غياب المهنية في الخبر الثالث وجهل إدارة مطار الملك خالد بأن عذرها أقبح من الذنب في ترك أمر إضافة رحلات جديدة لشركات الطيران؛ التي لو كانت تعرف أن هناك إدارة حازمة لما تجرأت على إضافة رحلات جديدة وكأن المطار عبارة عن دكاكين كلن ينزل ويحمل بضاعته متى يشاء!!

هذه أمثله على الجهل بالمسؤوليات والإجراءات وكأننا بلا لوائح ولا أنظمة تضبط كل إجراء وتحدد مسؤوليات كل موظف وحدود صلاحياته.. بل وتتيح له الفرصة ليسأل إدارته الأعلى ويطلب توجيهها.

الجهل الذي يجعل موظفا واحدا يقرر قرارا كارثياً ثم لا يجد من يحاسبه وإن وجد فإن العقاب يتحول إلى قضية شخصية تجري تفاصيلها بين الموظف والمسؤول عنه دون أن يعلم زملاءه الدرس المستفاد وبالتالي تفادي تكراره.

الجهل الذي يجعل موظف يضرب بعرض الحائط كل التعليمات والخطط والافكار البديلة وسمعة الجهاز المميزة جدا؛ ويقرر إطلاق النار على مطلوب يقود "حافلة" لن تختفي بعد أن يترجل آخر طالب.. حيث يمكن مداهمته والقبض عليه أو حتى إطلاق النار عليه وقتله بعيدا عن الطلاب.

الجهل الذي يجعل مسؤولا في مطار دولي يعتقد أن اضافة رحلات جديدة مسألة هامشية كان يمكن أن تمر لولا أن "سير العفش" تعطل.. فيأتي في بيان مرتبك على سمعة مؤسسة احتفلت للتو بصالتها الخامسة الجميلة الذكية الفسيحة.!

الجهل الذي أصبح يمر بيننا كأنه أوكسجين يتنفسه الأستاذ والمهندس والطبيب والعسكري والموظف العادي دون أن يلاحظه أحد أو يستنكره أحد!!

هذا هو الجهل الذي سيأتي على رؤيتنا الطموحة إن لم نقض عليه عاجلاً.!

حقيقة لم أستطع أن أفهم البيان التوضحي الصادر قبل يومين من إدارة مطار الملك خالد الدولي، فإدارة المطار تزعم أن الشركات الناقلة قد أضافت رحلات إضافية غير مجدولة دون أخذ موافقة المطار! هكذا وكأنما نحن نتحدث هنا عن مواقف عامة يمكن الدخول والخروج منها كما اتفق! فالجميع يعرف أن إضافة رحلة واحدة عارضة للمطار تستلزم الحصول على موافقات عديدة وعلى ترتيبات متوالية، وليس مجرد قرار منفرد من الشركة الناقلة!

للأسف لم توّفق إدارة مطار العاصمة بتوضيح أسباب إخفاقها في إدارة ازدحام متوقع ونحن في نهاية الشهر الفضيل وعلى أبواب إجازة صيفية طويلة، فالإخفاق بدأ مبكراً مع تعطّل سيور نقل الحقائب ونقص الموظفين الواضح، والذي يقول البيان ان أعداد الحقائب قد تجاوز السبعين ألف حقيبة وهو ما يتجاوز الطاقة الاستيعابية بثلاث مرات! فهل أعداد الرحلات الإضافية التي لم تعلم عنها إدارة المطار أدت لكل هذا التكدس والفوضى؟ بالطبع لا، ولكنه مجرد البحث عن مبررات لتجاوز غضب المسافرين وخيبة أمل سكان العاصمة، مع ملاحظة أن إشكالية السيور تتكرر كل سنة أكثر من مرة دونما حلٍ جذري، ليس فقط في صالات المغادرة، بل حتى صالات القدوم، حيث يستغرق وصول الحقائب مدة أطول من الرحلة الجوية نفسها، وبالذات في الرحلات المحلية!

نعرف أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على الكثير في سبيل تطوير صناعة الطيران في المملكة وبالذات واجهة العاصمة، وأن الصالة الخامسة دُشنت قبل أسابيع، لكن أن يتوافق إطلاق أعمال شركة مطارات الرياض مع غرّة شهر يوليو حيث موسم السفر السنوي فذلك اختيارٌ غير موفق للتوقيت، فهناك الكثير من التغيرات الإدارية المصاحبة لنقل المهام للشركة الوليدة مما قد يؤدي لمثل ما حدث من فوضى وسوء إدارة للأزمة، وبالطبع المتضرر الوحيد هو المسافر وأفراد أسرته، الذي أضحى لا يعلم متى يحضر للمطار، هل قبل رحلته الدولية بثلاث ساعات؟ أم أكثر ليضمن إنهاء إصدار بطاقة صعود الطائرة وشحن حقائبه دون منغصات؟ ولك أن تتصور أن قنوات الاتصال الاجتماعي لمطار الملك خالد وبالذات في "تويتر" تغط في سبات عميق، رغم أن الجميع يحاول أن يحصل منها على معلومة شافية وسريعة عن ظروف صالات المطار حالياً.

للأسف مثل هذه الإخفاقات لا تزال تتكرر كل عام، وتلقي بظلال سلبية على الجهود الإيجابية الضخمة الأخرى، وتؤثر سلبياً –أيضاً- على ما يحدث في عاصمتنا من قفزات متتالية، فهيئة الطيران المدني مطالبة اليوم بضرورة الإشراف المباشر على حل هذه الأزمة وضمان عدم تكررها مرة أخرى، ليعود مطار عاصمتنا لما كان عليه من بديع جمال وحسن إدارة قبل ثلاثة وثلاثين عاماً.