قضايا وأراء

يرى الدكتور عبدالله العسكر في تقديمه للكتاب الذي جعلنا اسمه عنواناً للمقالة أن من أسباب شح المصادر التاريخية التي تعرضت لتاريخ نجد في الحقب الزمنية السابقة لقيام الدولة السعودية الأولى وربما في حقب زمنية لاحقة غياب المنظومة المعرفية والعلمية وسيادة الجهل والأمية في نجد خصوصاً بعد انتقال الخلافة الإسلامية خارج جزيرة العرب وما صاحب ذلك الانتقال من إهمال أدى إلى تفشي الجهل والفقر والفتن والاضطرابات في هذه المنطقة حيث انعدمت البيئة التي يمكن أن ينبغ فيها من يسجل تاريخها.

ويرجح العسكر أن كتابة تاريخ نجد بدأت من قبل مؤرخين نجديين منذ مطلع القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي وتطورت مع ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في حين لم يصلنا ما كتبه الشيخ أحمد ابن عطوة (ت948هـ) والشيخ أحمد ابن مشرّف (ت1012هـ) والشيخ عبدالله بن عفالق (ت1019هـ) والشيخ موسى بن عامر (ت1021هـ) من التواريخ وهم ممن انتهت إليهم الفتيا والقضاء في نجد.

أما أولى المحاولات لتسجيل تاريخ نجد من قبل مؤرخين نجديين فقد جاءت على يد المؤرخ أحمد بن بسام (ت1040هـ) ثم تلاه جمع من المؤرخين النجديين الذين وصلت إلينا أعمالهم ومن هنا جاءت فكرة عمل دليل تاريخي مختصر يجمع شتات سير المؤرخين النجديين ومؤلفاتهم التي اضطلع بها الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله اللعبون في كتابه هذا وهي فكرة غير مسبوقة تمحورت حول رصد المؤرخين النجديين الذين وصلتنا مؤلفاتهم ثم ترتيبهم ترتيباً زمنياً حسب سنة الوفاة ومن ثم التعريف بهم والترجمة لهم واستعراض مؤلفاتهم فالكتاب يمثل سجلاً تاريخياً للمؤرخين النجديين.

وقد استهل اللعبون كتابه الصادر عن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 1436هـ/2015م بمدخل عام شكل الفصل الأول ثم استعرض في الفصل الثاني التاريخ النجدي وخصائص كتابته وبدايتها ومصادر وسمات كتابات المؤرخين النجديين وموضوعاتهم وبآخره تناول جهود المحققين لكتابات المؤرخين النجديين، أما في الفصل الثالث فتطرق إلى أجيال المؤرخين النجديين متحدثاً عن مرحلة كتابة التاريخ التقليدية، ومرحلة المدرسة الحديثة وروادها ومؤرخو فترة الدولة السعودية الثالثة، فيما خصص الفصل الرابع للحديث عن المؤرخ حمد بن لعبون (ت 1260هـ) الذي اعتبر أسلوبه في كتابة التاريخ نقلة نوعية في كتابة التواريخ النجدية حيث أكد أن معاصري ابن لعبون ومن جاء بعده من المؤرخين قلدوا أسلوبه وساروا على طريقته مثل الفاخري وابن بشر ومن بعدهما ابن عيسى مستشهداً برأي للدكتور عبدالله العسكر الذي يرى أن حمد بن لعبون شيخ المؤرخين النجديين بدون منازع .

أما الفصل الخامس من الكتاب فتحدث فيه عن دعم الدولة السعودية للمؤرخين والاهتمام بتواريخهم وضرب أمثلة بابن غنام الذي سجل تاريخ الدعوة والدولة السعودية الأولى بطلب من الإمام محمد بن سعود، وابن لعبون الذي تلقى رعاية من الإمام عبدالله بن فيصل، وابن بشر الذي دعمه الإمام فيصل بن تركي، وابن عيسى الذي طلب منه الملك عبدالعزيز كتابة تاريخ يكون تتمة لتاريخ ابن بشر، كما أشار إلى أن ابن جريس كتب (مثير الوجد في معرفة أنساب ملوك نجد) بطلب من الأمير عبدالله بن عبدالله بن ثنيان، وأن عبدالرحمن البسام ألف نبذة عن مدينة عنيزة بطلب من مدير المعارف الشيخ محمد المانع.

أما الفصل السادس والأخير وهو الموضوع الرئيس للكتاب فقد شغل 190 صفحة من صفحات التي وصلت إلى 354 صفحة حيث عرف فيه بـ 37 مؤرخاً وعرّف بآثارهم أيضاً أولهم أحمد بن بسام (1040هـ) وآخرهم عبدالعزيز بن إبراهيم الناصر (ت1435هـ). وقد بذل المؤلف جهداً مشكوراً في إعداد هذا الدليل المفيد للباحثين كما زوده بتسعة معاجم وملحقين ولعلنا نناقش بعض ما جاء في الكتاب لاحقاً.

د.فوزية أبو خالد

خلصت في مقال الأسبوع الماضي إلى أن القول بأنه بينما تشهد الساحات الثقافية عادة تواشجًا من جدل العلاقة بين أجيال المثقفين المجددين والأجيال الجديدة للمراحل المختلفة من عمر التاريخ الاجتماعي، بما ينتج الاستمرارية والقطيعة المعرفية الإيجابية في نفس الوقت, فإن خللاً معرفيًّا يعتري علاقة الأجيال الأولى والتالية على ساحتنا الثقافية بما يرجع لأكثر من عقدين مضيا، ويمتد إلى اليوم. ولهذا فقد تراوح طروحات المثقفين عبر الأجيال، وتعاني من التكرار والاجترار بدلاً من التقدم فيها والإضافة عليها. وقد رأيتُ في تناول هذا الموضوع ضرورة التسلُّح بالأسئلة لبحث الأسباب. ومما كتبته في قراءة هذا الوضع القول بما شهدته الساحة الثقافية خلال العقود الثلاثة الماضية من ظاهرتي التصنيف والجهل. كما قمتُ أيضًا بمساءلة مسؤوليتنا الأدبية والفعلية عن المحصلة المرة التي قاد بها تضافر كل من الظاهرتين أو تناوبهما عدد من مثقفي ورموز كتابة الرأي والكتابة الأدبية والشعرية على الساحة الثقافية المحلية للوقوع بين سندان التصنيف الأحادي الإقصائي ومطرقة التناسي الجهلي وليس بالضرورة العمدي لأدوار مستنيرة توعوية وتغيرية، لعبتها كتابات عدد من أولئك المثقفين عبر عقود عدة. وإذا كانت طبيعة الظرف السياسي في تأثيرات ما بعد 11/ سبتمبر 2001م على مجتمعنا السعودي وقبلها الصدمة السياسية بضربات الهجمات الإرهابية محليًّا، التي شكلت مؤشرات للانتقال من استهداف الرموز الثقافية قولاً لاستهداف المجتمع والدولة عملاً، قد خففت نسبيًّا قبضة ظاهرة التصنيف الإقصائي عن رقاب الكثير من المثقفين, ورفعت الحظر المعنوي والفعلي الذي واجهه المثقف العضوي إبان الصحوة, وذلك بمحاولة الدولة استدراك الموقف عبر خلق مظلة الحوار الوطني وتخفيف نسبي لرقابة الكلمة وقتها, فإن ذلك لم يقضِ على الظاهرة كليًّا، بل إن بعض المثقفين ممن لحقهم ضرر التصنيف لم يستطع أن يتخلص من تبعاته الإقصائية تمامًا إلى تاريخه، خاصة في ظل استمرار جيوب متخفية لتوجه الأحادية الإقصائية في أكثر من مؤسسة علمية وثقافية. ومن الأمثلة على ذلك ما آلت إليه مطالبات رد الاعتبار لأطروحة الدكتور سعيد السريحي العلمية.

أما بالنسبة لظاهرة جهل أو تجاهل الجهود الثقافية التجديدية للأجيال السابقة فلا تزال هي الأخرى قائمة بل على استفحال. وقد رأيت في مقال الأسبوع الماضي أن هذه الظاهرة لم تكن فقط بسبب غمة الوعي التي حجبت رؤية أي جهود توعية وتغيرية لأجيال نهاية القرن العشرين من جراء ما لحق بذلك التاريخ في عقديه الأخيرين من تلويث مناخاته بالضجيج المضاد, لكنها كانت أيضًا نتيجة لتشظي معظم إنتاج كتابة الرأي والكتابات النثرية والشعرية لأجيال تلك المرحلة في الصحف والمجلات.

وكان بودي في هذا السياق أن أوجه إلى وزارة الثقافة والإعلام «ووزيرها الشاب الذي ليس من تلك الأجيال» الدعوة للم شمل ما يستحق من ذلك الإنتاج في كتب يتولى تحريرها أصحاب ذلك النتاج، خاصة أن معظمهم أحياء في شرخ العطاء، وإن خفتت أسماء بعضهم نظرًا لما تقدم أو لأسبابهم, إلا أن تجربة خاصة في محاولة الحصول على «فسح الوزارة» لنشر كتب مكونة من مقالات سبق نشرها في الصحف وكتب لبحوث سبق نشرها في دوريات أفادت بأن سقف الوزارة لا يزال أكثر انخفاضًا، وصدرها أضيق سعة من تلك الأوعية. هذا بالطبع إلا إذا كانت «هيئتها الجديدة للثقافة» تنوي تبني موقف جديد إيجابي تجاه حرية الكلمة, فإن هذه المهمة في هذه الحالة قد تكون أحد اختبارات التأسيس لمصداقية مفقودة.

يبقى أنه ما زالت هناك عوامل عدة لتبحث من قِبل المهتمين في سبب ظاهرة الأحادية الإقصائية مما قد مضى, وخصوصًا لأن الفكر الذي يقف خلفها وأيديولوجيتها لم يختفِ وإن استترت, بل إنها لا تترك فرصًا تصفوية إلا وتسارع لانتهازها.

وللأهمية نفسها فلا تزال هناك أيضًا ضرورة لبحث أسباب ظاهرة جهل أجيال جديدة بإنتاج ومواقف توعوية وتغيرية مستنيرة لأجيال سبقتها رغم أن تلك الأجيال لا تزال حية تُرزق، تكتب وتعيش على نفس الساحة الثقافية. ونرى بعضها لا يزال ينافح قابضًا على جمرة الإبداع والرأي، وبعضها بين مد وجزر، ولكن أيًّا منها لم يغب أصحابها تمامًا بعد، أو على الأقل لم يغيبهم الموت والحمد لله. وبهذا الصدد نجد أكثر من أطروحة من بحوث التحليل الاجتماعي/ السيسيولوجي قد وضعت يدها بشكل مباشر أو غير مباشر على عينة من اعتلالات الساحة الثقافية المحلية وأسباب تشظي الأصوات التوعوية والتغيرية المستنيرة أو ضعف تأثيرها وخفوت حضورها كرموز في أواسط الأجيال الجديدة, ومنها البحث الطازج لكل من إيمان القويفلي وشمساء العقيل. ومن تلك البحوث ما يمكن أن يستنتج منه بعض الأسباب التي نبحث فيها. ومن أهم الأسباب بحسب بعض البحوث ضراوة الرقابة الذاتية بعد تجارب الإقصاء أو الاصطدامات التي صار يمارسها على نفسه بعض من مر بتلك التجارب من رموز الساحة الثقافية لفترات سابقة، وتضافرهم فيها ليس فقط مع رقابة النشر المفروضة من الجهات الرسمية للإعلام بل أيضًا مع رقابة فئات نافذة لتلك القوى التي تملك سلطات التأجيج والاستعداء بنوعيه التأليبي والترهيبي على الجبهتين الرسمية والأهلية.

أيضًا مما قد يكون من أسباب جهل الأجيال الجديدة بطروحات الأجيال التي سبقتهم وعدم اكتراثهم بالتعرف عليهم أو بالاعتراف لهم بفضل المجاهدة التجديدية على جبهة الكلمة الحرة، أو على الأقل الانخراط في جدل منتج مع طروحاتهم, تلك الفجوة الجيلية التي خلقتها الثورة التكنولوجية. وقد يقول قائل من منطلق صائب نقره بأن جميع الأجيال اليوم موجودة بقوة على شتى أشكال الشاشات الذكية من المواقع الإلكترونية إلى منافذ التواصل الاجتماعي, فأي فجوة جيلية إلكترونية تتحدثين عنها؟! وهذا سؤال مهم ومحفز للاستقصاء والبحث؛ فرغم وجود هذه الأرضية الافتراضية الشاسعة التي تستوعب كل الأجيال، وبسقوف عالية تتسع لاختلاف الطروحات, فإن ذلك لم يمحُ أمية الجيل الجديد بمن سبقه مباشرة إلا بشكل نسبي محدود جدًّا, بل إنه أيضًا من الناحية المقابلة قد حد من إلمام الأجيال السابقة بطروحات الأجيال الجديدة على الساحة الثقافية المحلية. وهنا لا بد أن أجادل بما قد يخال عكس أطروحتي التي ابتدأت بها، وعملت عليها في هذا المقال ومقال الأسبوع الماضي. فأجادل بأنه بعد أن كانت الأجيال الجديدة لعهود خلت تحتاج إلى التعرف عن قرب على الأجيال التي سبقتها، وتخلق خطوط تقاطع للالتقاء وللتمرد مع من سبقوها إن أرادت أن تخرج للعلن, فإن الأجيال الجديدة اليوم لا تحتاج لأي جواز عبور من الأجيال السابقة، ولا لأي خطابات تزكية أو توصية لتجد طريقها إلى أيدي القراء وأعينهم. وجدلي هنا أن هذا لا يعني رفع وصايات سلطة الأجيال عن بعضها البعض وحسب بل يعني - وهذا ما أجادل فيه وأراهن عليه - أهمية التدخل الإنساني إن صح التعبير لأنسنة هذا الفضاء الإلكتروني الحر عبر مخالعة العلاقات القديمة لا بتبادل التجاهل بين الأجيال، ولا بهيمنة أحدها على الآخر, بل بخلق أسس جديدة من المساواة والحرية في علاقات الأجيال ببعضها البعض على الساحة الثقافية كما على الفضاء الافتراضي. فالانتقال من الساحة الثقافية المحلية المحدودة إلى الفضاءات الإلكترونية الرحبة، ومن احتكار الرساميل الثقافية إلى شيوعها وعدالة توزيعها، يعني أننا أمام واقع جديد غير معهود من طاقة الحرية والعدل التي تملك القدرة على إعادة تشكيل العلاقة بين الأجيال على أسس خلاقة على غير ما عهدناه من علاقات رأسية تسلطية, وبما يوحي بأنه قادر على اجتراح ما هو أجمل وأجرأ من المعتاد. فهل نحن مستعدون لهذا التحدي ونحن نتحدث عن تجديد الرؤىأم أن أدوار البطولة الجديدة ليس لديها وقت لقراءة خيبة أو آمال من لا يزالون قابضين على شمعة في الخيال؛ لأن ذلك قد يقتضي ليس تغيير الشخوص فقط بل تغيير المعادلة كاملة في ضوء المستجدات؟!

لم يغب عن سمائي وأنا أكتب هذا المقال باقة من أسماء لعبت بكتابتها أدوارًا صارخة هادرة أو أدوارًا خافتة هادئة في محاولات التنوير على الساحة الثقافية المحلية وسط أجواء لم تكن دائمًا صافية ولا ممهدة ولا آهلة إلا بالأمل، ومع ذلك لم تقدر حق قدرها، أو لا تعرف أجيال اليوم إلا النزر اليسير من جولاتها وصولاتها أو من جرأتها واجتهادها, بعضها من أجيال مؤسسة، وبعضها أجيال مجترحة.

أما جهد هذه الأسماء وتجديدها على الساحة الثقافية فسيكون موضوع مقال لاحق. ومن هذه الأسماء على سبيل المثال القاص محمد علوان, عبدالكريم العودة, د. فاتنة شاكر، د.خيرية السقاف, الشاعر أحمد عايل الفقيهي، الشاعرة هدى الدغفق وأخريات وآخرون - بإذن الله -.

سعد الدوسري

«زوّدها» الزميل خلف الحربي، حينما كتب في زاويته «على شارعين» بجريدة عكاظ، أن وزارة الإسكان استغلت مشروعاً خيرياً ونسبته لنفسها، لأنها لا تملك من المنتجات شيئاً، وأن المواطن يجب أن ينتظر عده قرون، بناءً على حسابات الوزارة، لكي يحظى بوحدة سكنية.

أقول «زوّدها» ليس علينا وعلى كل الذين يشعرون بخيبات أمل من الوزارة، ولكن على مفهوم الإسكان بحد ذاته. فإذا كان المواطن (بحسب رؤية خلف الحربي المتبحرة في فهم العقار، كونه يكتب على شارعين، وليس على شارع واحد أو على سماء واحدة، كما هو الحال في شقق العمائر التي «قصّت» ظهور المستأجرين) سيتحول إلى أحفورة على الصخور، ومن ثم إلى زيت خام في باطن الأرض، قبل أن يصله الدور، فإنه في رأيي يستحق أن يأخذ ، أثناء حياته، ثمن النفط المستخرج نقداً، وهو «بكيفه»، يريد أن يشتري بالمبلغ شقة أو أرضاً، أو حتى «يبعزقها». المهم أنه استلم قيمة نفط عظامه، قبل أن ينقرض.

هل غاب هذا الأمر عن خلف؟!

لا أظن ذلك. ربما أغرق في التفكير المتشائم، ولم يفتح نافذة أمل للمستقبل، الذي ترعاه وزارة الإسكان، كما ترعى وكالات التبغ أقسام جراحة الشرايين بمستشفياتنا. ونحتاج منه، أنت يا خلف، ومن جميع الكتاب، وقفة متفانية مع وزارة الإسكان، ليست وقفة حداد، بل وقفة تصديق بأن مشروع الرسوم سيكون في صالح المواطن، وليس في صالح المطور العقاري وصاحب الشبك، وبأن الوحدة السكنية ستكون جاهزة قبل 2016م.

محمد أبا الخيل

مع أن الرؤية السعودية (2030) اشتملت على أهداف طموحة في الجانب الاقتصادي والبنائي للدولة وتطرقت في الجانب الاجتماعي لمحور مهم وهو تكوين مجتمع متين البنية، ومع أن التفصيل في هذه المحور تركز على تحسين مستوى المعيشة بصورة واضحة إلا أنه لم يتطرق كثيراً للجانب الفكري المؤثر في بنائية المجتمع، فأي مجتمع مقدم على حالة تحول في مسيرته التنموية هو بحاجة لفكر جمعي يسير ذلك التحول ويتناغم مع الأسس والقيم السامية للمجتمع.

المجتمع السعودي بصورة عامة مجتمع متجانس في كثير من تمظهراته الحياتية، ولكنه أيضاً متنوع في كثير من توجهاته الفكرية ومنطلقاته الذهنية، فمنذ توحدت المملكة منذ ما يقارب مائة عام والمجتمع بفضل القيادة الحكيمة التي توالت في إدارته يتجه لمزيد من التجانس، وخلال رحلة التجانس مر المجتمع السعودي بفترات تباينت التوجهات الفكرية بصورة خاصة، وذلك بسبب الاختلافات المذهبية والمرجعيات الدينية، وكذلك بفعل التأثير الخارجي للحركات الفكرية التي تناوبت التأثير في المحيط العربي والذي شكَّل تحدياً خاصاً للمجتمع السعودي المحافظ برمته، وما زال المجتمع السعودي في رحلة التجانس والتي يغذيها النظام التعليمي والنشاط الاجتماعي، ومع ذلك هناك جوانب لن يتجانس فيها المجتمع بصورة تامة وخصوصاً في الجوانب العقائدية، ولكن يجب أن يتجانس المجتمع حول الحاجة لحماية ذلك الاختلاف والتجانس حول أسس التعايش مع الخلاف.

عندما نقول إننا نهدف لبناء مجتمع وسطي، فإننا ضمنياً نعترف بوجود قطبية، وهذه القطبية ظاهرة في كل محور من محاور البناء الفكري الاجتماعي فهي ظاهرة في المحور المذهبي، فهناك متطرفون في كل مذهب وهناك ساعون لتقريب وجهات النظر بين المذاهب في رحلة للوسط والذي لن يحقق التمازج ولكن التفاهم والتعايش وكذلك هناك قطبية داخلية في كل مذهب وطريقة فهناك متطرفون وهناك وسطيون والوسطيون هم الأكثرية بلا شك، ولكنهم غالبية صامتة في حين يعلو دائماً صوت المتطرفين، وكذلك الأمر في المحور العام بين رواد التنوير والمحافظين فهناك بين كل فئة متطرفون ووسطيون، ولذا سيكون علينا ولتحقيق الوسطية أن نعترف بتلك القطبيات ونسعى للحوار معها على أساس القيم السامية العامة للمجتمع، ولن يكون هناك نهاية للتطرف مهما كانت قطبيته، ولكن علينا زيادة مساحة الوسطية بين الأقطاب بحيث يصبح معظم المجتمع في تلك المساحة، وأن نضع نظاماً صارماً يحد من أثر التطرف القطبي على بنائية المجتمع وسلامته.

لتمكين الوسطية في المجتمع هناك أدوات وطرق من أهم تلك هو الأنماط الذهنية الإيجابية، وضرورة تأصيلها في الفكر الجمعي، من تلك الأنماط الذهنية (التعايش) والذي من خلال تكريسه الذهني يجعل المواطن السعودي منفتحاً على المختلف مهما كانت صيغة الخلاف بينهما والنمط الذهني المهم بالدرجة الثانية هو (احتمال الخلاف) حيث يدرك أعضاء المجتمع أن اختلافهم هو تنوع بشري لازم للمجتمعات الحديثة، وأن هذه التنوع غير ثابت فطبيعة البشر متغيرة، ولذا يظهر بصور حياتية متغيرة زمنياً ومكانياً، وفي نفس الوقت نحتاج جهوداً كبيرة لتهميش دور كثير من الأنماط الذهنية السلبية مثل (العصبية) و(العنصرية) و(الإقصائية). وتلك أنماط ذهنية لازمة للتطرف ومن الصعب القضاء عليها ولكن تهميشها ممكن من خلال وضع أنظمة تحد من تأثيرها الاجتماعي.

العمل على تكوين مجتمع وسطي يدعم التحول الوطني سيكون مجهداً وطويلاً، ولكن ثمراته ستكون لمستقبل هذا الوطن وأجياله القادمة، ولو نظرنا فيما كنا عليه منذ (100) عام وما نحن عليه اليوم، لوجدنا أننا حققنا الكثير في سبيل بناء الوحدة الوطنية والتي نرى تماسكها اليوم رغم ما يجرى حولنا من مؤامرات واضطرابات، وما زلنا بحاجة لمزيد من التماسك والصلابة في البنائية الوطنية، وفق الله قيادتنا وسدد جهودهم.

سمر المقرن

لا أدري، كيف يُمكن أن يُترك موضوع استرجاع المطلقة -دون علمها- متروكاً على عواهنه؟ بل إن الهيئة العامة للمحكمة العليا في الرياض قد أقرّت مؤخراً عدم صحة عودة المرأة المُطلقة إلى طليقها، إن هو كتم عنها خبر «استعادته» لها وكانت قد ارتبطت بالزواج من رجل آخر بعد نهاية عدتها!

أريد أن أعلم كيف يتم السماح للرجل أن يذهب ويستعيد المرأة التي طلقها دون علمها؟ وبأي حق يحدث هذا وكأن المرأة عبارة عن كيس يحمله ويرميه وقتما يشاء؟! أليس من المهم أن تُوجد المحاكم تنظيمات لعودة الطرفين الحاصل بينهما الطلاق وأن يجتمعا أمام القاضي وتقبل المرأة بعودتها له؟ كيف يطلق ويستعيد وقتما يشاء وكيفما يشاء؟!

أضف إلى ذلك، أن هذا القرار أتى بناء على أن الرجعة لا تصح بالكتمان، وسؤالي هنا كيف تعلم المحكمة أو تثق بأن الرجل لن يكتم خبر استرجاعه للمرأة، وكيف من الأساس يسترجعها دون موافقتها؟ أليس في هذا ثغرات إنسانية وحقوقية كبيرة؟ أليس من حق المرأة أن يؤخذ رأيها ومن حقها أن توافق أو ترفض العودة له؟ لماذا كل هذا التهميش للمرأة وكأنها ليست طرف رئيسي إنما تُعامل كتابع تُدار بأزرار الرجل؟!

كنت أتمنى أن لا يخرج هذا التنظيم بهذه الصورة التي قد تستيقظ فيها المرأة وتجد نفسها زوجة على ذمة رجلين، بل ستدخل في دائرة طويلة من الإجراءات القضائية وإيجاد ما يُثبت أن طليقها قد كتم عنها خبر استرجاعه لها، وهذا من شأنه أن يُفسد حياتها الجديدة مع زوجها الجديد، بل إنها ستقضي شهر العسل في ساحات المحاكم. هذا لو افترضنا أنها تزوجت.

وحتى لو لم تتزوج فمن حقها أن لا تبقى على ذمة رجل استرجعها دون موافقتها.

كان الأولى أن يُقطع الداء من جذوره وأن يصدر التنظيم بمنع عمل أي اجراء لاستعادة المرأة المطلقة إلا بحضورها وإقرارها وموافقتها، وقياس حجم الضرر في مدونة شاملة لأحكام الطلاق تُنهي هذه العقبات التي تواجه المرأة وتجعلها رهينة كل حياتها للرجل الذي يتحكم بها وبحياتها، ويُطلقها ويسترجعها وقتما شاء وكيفما أراد! إلى متى وهذه القوانين تزيد إجحافاً بحق المرأة، وتوغل في تهميشها، وتجعل غيرها يُقرر نيابة عنها مصيرها وشكل حياتها! كنت آمل أن تستحدث مدونة تجعل كل طرف يعي كيف يتقاضى وما هي حدوده وحقوقه وواجباته في إجراءات الطلاق، لا أن تُستحدث أنظمة تزيد العقدة تعقيداً!

د. جاسر الحربش

في مسألة الترفيه إن جازت التسمية، إن لم تكن البداية مدروسة جيدا ً ومنضبطة، سوف يصطدم النقيضان. البعض سوف يكون قليل أدب ومنحرف الأخلاق ويفهم الترفيه على أنه فرصته المواتية للانفلات، وسوف يوجد نقيضه الذي يستدل بفعل ذلك المنحرف على أن الترفيه يعني الانفلات بالفعل. لن يكون ذلك على مستوى الذكور فقط، بل المتوقع أن يكون ذلك الصنف النادر من الفتيات المنفلتات هو الوقود المغذي لجعل المحاولات الأولى للترفيه الاجتماعي تتحول إلى الفشل والإيقاف. القدر المكتوم طويلاً فوق النار ينفجر في الوجه إن فتح غطاؤه على استعجال.

لا أعتقد بإمكانية ترفيه شعب بناء على مرئيات هيئة أو مؤسسة. هذا ليس هو المطلوب أصلا ً، والمطلوب هو إيجاد الأنظمة والأجواء المناسبة للترفيه. سوف أحاول هنا تقديم رأي حول احتمالات سوء فهم للترفيه تختلف عن الهدف المطلوب. الهدف كما أتصور عند الهيئة هو البدء في إقناع العقلية المتوجسة بعدم التدخل بالحريات العامة المنضبطة. هذا يتطلب إيجاد الجو العام المريح للاستمتاع لمن يريد بما هو حريات خاصة غير متعدية على الآخرين أخلاقيا ً ولفظيا ً وبدنيا ً ويفهم الأنشطة الترفيهية على أنها ضرورة منشطة للعقل والمزاج والبدن.

المؤكد أن كلمة ترفيه بمدلولاتها المحشوة تراثيا ً قد تحمل للبعض معاني تقترب من العبث أو الإنفلات أو تضييع الوقت خلف المتعه حتى لو أنها تحمل مقاصد إيجابية للاستفادة من أوقات الفراغ، والفوارق في الفهم مسألة ثقافة وتربية. كلمة قد توحي عند بعضهم بالإنفلات والتسيب هي نفس الكلمة التي تفهم عند البعض الآخر بمحتواها الإيجابي في التعامل مع إرهاق ونكد وتنغيص المسؤوليات اليومية.

حضور عزف موسيقي راق في ساحة مكشوفة مع الجماهير، ومشاهدة فيلم سينمائي أجازته الرقابة النوعية في صالة تتسع لمئات المشاهدين، وإمكانية الوصول المستقل والذاتي لكل مواطن ومواطنة بدون مضايقات وتحرشات إلى العمل والتطبيب وصالات المطاعم والفنادق ومشاهدة الحفلات الجماهيرية العامة، هذه أمثلة على أنشطة ترويحية بالمفهوم الاجتماعي والثقافي والفني لمن يريد فهمها كذلك، ولكن الفهم المتوارث محليا ً عن الترفيه لا ينسجم معه، رغم كونها نشاطات حيوية من لوازم الإستعداد لمسؤوليات العمل والإنتاج بمزاج مريح لأنه مرتاح.

أضرب لكم أمثلة على سوء الفهم بالتدخلات في نشاطات النوادي الأدبية والمعارض الثقافية والاحتفالات الموسمية. حتى اليوم يوجد احتمال التدخل بطريقة تجهض محاولات الإرتقاء بالإبداع وفنون الفرح. الاستباحة لإجهاض هذه النشاطات نابع من توجس المتترس ثقافيا ً بتزكية النفس وبصلاحيته لحراسة الفضيلة. حارس الفضيلة المتوجس كثيرا ً ما يتوهم ما ليس له علاقة بالنشاط الثقافي والفني، لكنه يبقى كل مرة فوق الشبهات والمحاسبة.

الآن قد يتوجب على هيئة رسمية التكفل بمسؤوليات الترفيه، وهذا لن يمر دون مقاومة تزعم الاحتساب، مالم يتم توضيح والفصل بين مفهوم الترفيه المتوهم ومفهوم المشاركات الاجتماعية في العروض الفنية والمنتديات والأعياد الاحتفالية بدون إزعاجات وتحرشات وفبركة إشاعات.

ربما قلت الكثير مما لا لزوم له، ولكن التعامل مع ما يدرس منهجيا ً على أنه بدع وسفاهات وعبث يتطلب الجهود التعريفية المناسبة أولا ً لمختلف المفاهيم، تسهيلا ً للوصول إلى الهدف المطلوب.