قضايا وأراء

بعد حادثة قتل الولدين التوأم "صالح وخالد 18 عاماً" لأمهما – رحمها الله- وشروعهم في قتل والدهما وشقيقهما اللذين أنجاهما الله بقدرته ظهرت كتابات وطلبات واتهامات من كل حدب وصوب. ومما يحيّر أن غالب الكتابات التي تطرّقت للقضيّة كانت في معظمها تحمل اتهامات لبعض المؤسسات أو تأتي ضمن تراشقات التيارات ولكن حتى تظهر المعلومات يبقى كل الكلام عن هذه القضيّة مجانياً بلا معنى. وبعيداً عن كلّ هذا اللغط الذي لا يحل مشكلة ولا يحلّل ظاهرة فإن أفضل وصف لهذه الحادثة أنّها جريمة شنيعة مكتملة الأركان وهي أفظع من أي ذرائعيّة باسم التطرف التي قد تقدّم لمرتكبيها بعض المبررات لخلل نفسي قاد إلى جريمة لا تبرير لها في دين أو خلق.

وفي جرائم قتل الوالدين والأقارب تحديدا لا يمكن قبول الباعث الديني فقط ففي هذه الحوادث غالبا ما يكون المبرر الديني عنوانا يخفي وراءه دوافع نفسيّة وسلوكيّة لا يكشفها إلا المتمرسون في علم النفس الجنائي وبعض المحنكين في التحقيقات الجنائيّة. إنّ هذا النمط الشاذ من الجرائم يعرفه المتخصّصون في علم الجريمة باسم Parricide (جريمة قتل الوالدين أو أحد أفراد الأسرة القريبين) وهي ظاهرة آخذة في الانتشار في كثير من دول العالم ضمن مظاهر الانحرافات في العصر الحديث.

على سبيل المثال كشف المعهد الأسترالي لعلم الجريمة عام 2015 أن معدل قتل الوالدين من قبل الأبناء وصل مستوى جريمة كل شهر في أستراليا ما جعل جريمة قتل الوالدين تحتل المرتبة الثالثة في جرائم الجماعات القرابيّة عندهم. وفي الحالة الأستراليّة كان الأبناء (الذكور) مسؤولين عن 80% من حوادث قتل الآباء وفي 73% من هذه الحوادث كان الأبناء يستخدمون وسائل الطعن حتى الموت.

وفي الولايات المتحدة الأميركيّة التي صدّرت للعالم روائع العصر وأيضا الكثير من تفاهاته يُقتل في المتوسط خمسة من الوالدين أسبوعيّا من قبل أبنائهم. وفي بعض الدارسات الأميركيّة تأتي الأسباب الأسريّة لديهم على رأس أهم الدوافع المؤدية لارتكاب جرائم قتل الوالدين. ويرتكب هذه الجرائم هناك ثلاثة أنواع من الأبناء الأول: من قاسى في طفولته من ضغوط أسريّة، والثاني من يعاني من اختلال عقلي، والثالث: المفرط الدلال والمنعزل اجتماعياً.

لا بد من إدراك نتائج حقيقة أن الشباب في مجتمعنا اليوم لم يعودوا منعزلين عن ثقافات وممارسات شباب العالم. وفي ظل ضعف الدور الأسري من المتوقع أن يتأثر الشباب بما يتعرضون له سلبا وإيجابا. ولهذا نجد قسما كبيرا من شبابنا اليوم يحاولون تحقيق ذواتهم بأي ثمن وعبر أي وسيلة. وهل ظاهرة تسابق الشباب (من الجنسين) على الشهرة والتمرد أحيانا عبر الشبكات الاجتماعيّة إلا ثمرة لهذا التماهي مع الثقافات العالميّة.

إن انتشار التقنيات الحديثة وتأثيرات أفلام العنف والألعاب الإلكترونيّة التي تقدم حلول المشكلات من خلال العنف والقتل والدمار تعد أكبر مغذ للشخصيّة القابلة للانحراف.

وفي نظريات تأثير التعرض للإعلام تؤكد العديد من الدارسات أن غرس القيم والتأثير في السلوك يكون اشد أثرا على المراهقين الذين عادة ما يستعيرون تصرفاتهم من التأثير التراكمي لما يتعرضون له عبر هذه الوسائل.

قال ومضى:

لا يحل مشكلاته من لا تسمع إلا آهاته.

عبدالعزيز السماري

حان الوقت للتوقف طويلاً أمام موضوع علاقة الفكر الديني بالحوادث الشنيعة في المجتمع، والتي كان آخرها جريمة الحمراء البشعة، والتي كانت بمثابة الصدمة المفجعة للمواطنين، واستنكرها الجميع دون استثناء، وستظل علامات الاستفهام معلقة عالياً في سماء عقولنا، ما لم نضع النقاط على الحروف فيما يحدث، ثم الإجابة بشكل واضح عن مختلف الأسئلة.

بصريح العبارة، هل الموروث الديني مسؤول عما يحدث في بلادنا من جرائم مروعة؟، وهل يوجد فقه للقتل العشوائي في كتب التراث، ويتناول حق إصدار أحكام القتل للأفراد أو الجماعات الإسلامية لقتل من يعتقدون أنه منافق، أو خارج عن الدين، أو مخالف للجماعة المؤمنة التي تسعى لإقامة دولة المؤمنين الخاصة بهم.

وقبل ذلك علينا أن ندرك أن الحوار المعاصر ليس حول الإسلام النقي، والذي نزل على سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم، ولكن حول أولئك الذين أسسوا في أزمنة لاحقة لفقه عدواني، ومخالف للفطرة ولنزعة السلام التي جاء بها الدين الحنيف، ويعطي الابن والأب والقريب حق إصدار الحكم القضائي، وحق تنفيذ حكم القتل في والده أو ابنه أو قريبه أو غيرهم.

تتكرر جملة «يستتاب وإلا قُتل» كثيراً في كتب التراث، وأكدها بعض الفقهاء وعلماء الدين في فتاويهم الكثيرة، ويوجد أمثلة كثيرة على استخدام حكم القتل للمخالف في أمور ثانوية، مثل من جهر بنية الصلاة معتقداً أنه واجب يستتاب وإلا قتل، ومن قال على المسافر أن يصلي أربعاً يستتاب وإلا قتل، وغيرها الكثير مما لا تتسع هذه العجالة لذكره.

استخدام لفظ القتل على وجه العموم في الفتاوي للناس أوصلنا إلى هذه الحالة، وأدخل المجتمع إلى الهاوية، وزاد من وحشية هذه اللغة الدينية دخول السياسة على الخط، فصارت أحكام القتل تصدر من الأنفاق، ويتم توجيهها إلى المراهقين على أنها حكم الله عز وجل، لتنفيذها في عائلاتهم، وسنواجه في المستقبل صعوبات أكبر، ما لم نبدأ معالجة القضية بأساليب أكثر تطوراً ونفعاً.

أزمتنا الحالية أن التيار الديني بمختلف توجهاته يتداخل في القضية على وجه العموم وبخطاب عاطفي صرف، ولكن بأسلوب غير علمي، فهو يتهرب من مواجهة كشف فقه أحكام القتل في الموروث الديني أو نقدها، لذلك لا يمكن على سبيل المثال أن ينتقد أياً منهم أحكام القتل التي تنتشر في كتب التراث، ومنسوبة لعلماء في حجم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الفقهاء في مختلف المذاهب.

أزمتنا الحالية أننا نستخدم الأسلوب الانتقائي في معالجة هذه القضايا، إذ لا يمكن أن نعالجها بالتي هي الداء، ولهذا السبب لا يمكن أن نعالج قضية التطرف الديني بخطاب ديني مماثل، والسبب أن الاختلاف في الدين، لا يقبل مبدأ الرأي والرأي الآخر، ولكن يلجأ إلى الاقتتال لحسم المعركة مع الطرف الآخر، ولهذا السبب سنستمر في أن نعيش في دوامة الاقتتال المستمر، ما لم نقرر الخروج منها بإرادتنا..

لن تخرج الحلول الناجحة إلا من معادلة واحدة لا غير، وهي نقل المجتمع من حال إلى حال، وذلك بتفعيل آلية التطور في مختلف المجالات، ثم تحويل المجتمع إلى ورشة عمل، كما يطرحها برنامج التحول الوطني في بعض أوجهه، لكنه ما زال يفتقد إلى خطة تأسيس المشاريع العملاقة مثل أرامكو وسابك، والتي كانت النموذج الذي يجب أن نعيد إنتاجه مراراً وتكراراً في مختلف الجهات، وذلك من أجل أهداف عديدة، من أهمها إخراج عقول الشباب من سيطرة الفكر الديني الدموي إلى ثقافة العمل..

في هذا العصر تحتاج الدولة إلى خبراء أفذاذ في الاقتصاد والصناعة، وقبل ذلك في علوم الإدارة، وفي محاربة الفساد، والأهم أن نتخلى عن فوقيتنا وتعالينا عند مواجهة الأخطار، وأن نتعلم كيف ننحني أمام الحاجة الملحة للوطن، ولكن إذا قررنا أن تأتي الحلول من خانة رجال الدين، فأبشر رعاك الله بمستقبل أكثر دموية، وأكثر فقراً وقتلاً، وربما أكثر عداءً للعالم بمختلف حضاراته، والله المستعان..