قضايا وأراء

د. جاسر الحربش

قبل أربعين سنة كانت نسبة الكفاءات الصحية الوطنية دون العشرة بالمئة، بما يشمل كل المهارات الصحية. الآن لا تزال النسبة داخل هذا الرقم. الأطباء السعوديون أقل من عشرين بالمئة، ولا أعرف نسبة الكفاءات الفنية والتمريضية العاملة في الميدان فعلاً وأظنها في نفس النطاق. حجة كليات الطب ومعاهد التمريض لمحدودية القبول في السابق كانت الجودة النوعية، وحجة السلطات الصحية في عدم ارتفاع النسب هي الانفجار السكاني وتوسع الخدمات وزيادة المتطلبات. الأعذار مقبولة لكن بشرط الاعتراف بأن التخطيط كان غائباً عن الوعي، أو أنه على الأقل لم يكن على مستوى المستقبل رغم إهدار الأموال بلا حدود.

في الأسبوع الماضي تم التعاقد مع شركة كورية لتبني لنا مائة ألف وحدة سكنية مقابل مبلغ مالي هائل في الوقت الذي نحن فيه على أمس الحاجة للأموال. أريد أن أسأل كمواطن غير متخصص في البناء والتعمير، فقط كمواطن يستعمل عقله خارج البيروقراطية، أين الخبرات والشركات والكفاءات الهندسية الوطنية التي من المفترض أنها تجمعت ونبتت لها عقول وعضلات معمارية خلال أربعين سنة من الحفر والردم والبناء والتشييد ؟. الجواب الأسهل هو الاستنتاج أنها لم تصل بعد إلى الكفاءة الكافية رغم نصف قرن من إمكانات جمع الأموال المتشابك مع إهمال تدريب المهارات الوطنية في الميدان بهدف الوصول إلى مرحلة النضج المعماري الذي يغنينا عن التعاقد الأجنبي. نفس السؤال يصلح عن الكفاءات الصحية وطواقم صيانة الهواتف النقالة وإصلاح أعطال السيارات والطرق والتعامل مع الكوارث البيئية.

لا أظن العثور على الجواب الصحيح صعب. الاعتماد على الاستقدام ومقاولات الباطن وعمالة السخرة المجلوبة من مناطق البؤس العالمي والوثوق بالمشرف الأجنبي كمؤتمن على المسكوت عنه داخل المؤسسة وتقديمه على ابن البلد، هذه بعض الأسباب التي وقفت حاجزاً بين العقل المخطط وبين بناء الإِنسان لصالح الاستعجال في تجميع الأموال بأقصى سرعة ممكنة حتى لو ذهب نصفها إلى خارج البلاد.

المهم، لدينا الآن عناوين كبيرة جداً للتحول الوطني، ولكن ليس لدينا كفاءات وطنية تستطيع المشاركة، ناهيك عن القيام بمهمات التنفيذ. هل سوف يتم التحول الوطني باستخدام الطرق القديمة، أي الاعتماد الميداني على الكفاءات الأجنبية واستبعاد الخامات الوطنية من الحصول من خلال الممارسة الميدانية على تجربة النجاح والفشل، للوصول يوماً ما إلى الاكتفاء العملياتي الذاتي ؟. إن كان هذا ما سوف يحصل، فسوف نبقى في منخفض العشرة والعشرين بالمئة إلى الأبد.

نصيحة لوجه الله ثم للوطن، حولوا نصف مدارس الذكور والإناث إلى ورش تدريب ونصف المناهج الدراسية إلى معامل تطبيق عملي، وضعوا لكل طالب وطالبة شهراً إجبارياً في السنة للتواجد في المستشفيات والمناطق الصناعية وأماكن البناء وشق الأنفاق وتشييد الجسور وممارسة الرقابة التجارية الميدانية. اجعلوا ذلك من متطلبات برنامج قياس، بنقاط تحتسب في شروط القبول للدراسات العليا في المستقبل. هذا المجهود هو ما حقق لكوريا الجنوبية نهضتها ويستحق الاستثمار فيه، لأنه يعلِّم الصلابة والثقة والجدية أولاً، ولأنه يكشف للطالب والطالبة المواهب التي يمكن استثمارها والإبداع فيها فيما بعد.

للتذكير فقط، سبق أن كتبت قبل سنوات مقالاً طالبت فيه بتحويل المدارس إلى ورش ومعامل، وأظن المجتمع بكامله ضج بالضحك آنذاك على هذه السخافة، ولكن رب يوم ضحكت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه.

مصر كنانة الله في أرضه، ومن الثابت سياسيّاً أن مصر إذا "زكمت" أصاب الصداع كل محيطها العربي والإفريقي. أمّا الأزمات فليست جديدة على مصر بل تكاد تكون واحدة من مكونات تاريخها وأسرار قوتها ومحفّز قدرتها على الصمود والمضي إلى الأمام. وحين يتكلّم التاريخ القديم والمعاصر فهو يؤكد بأن ثرى مصر ظلّ نابضاً بالثراء الحضاري والتحدي الاستثنائي بنفس القدر من الضخامة.

ومن المعلوم أن مصر الدولة لم تتشكّل يوم أمس ولم تتكوّن برسومات وخرائط الغزاة بل هي الدولة التي رافقت التاريخ وورد اسمها في الكتب المقدسة منذ آلاف الأعوام. كانت ومازالت مصر شاهدة على التاريخ وسط حضارات الشرق والغرب وحاضن الإلهام بين الشمال والجنوب.

إن مصر اليوم وحدها التي تختزن معظم التاريخ وتعرض روعة إبداع عقول الجنس البشري وهي مكانها صامدة صمود أهراماتها وهي تتواصل وتتناغم مع وشوشة النيل ومراكبه تغني للاستقرار والأمل.

وما دمنا على بوابات التاريخ لابد لنا أيضاً من تأكيد حقيقة أن المحن التي مرت على مصر منذ توحدت على يد الملك "منيا" حوالي ٣١٠٠ قبل الميلاد لم تكن عاديّة بمقاييس أزمات الأمم والشعوب. إذ لم تكد الدولة الموحدة تبدأ استقرارها وازدهارها حتى غزتها قبائل "الهكسوس" واحتلّت أرضها لحوالي مئة وخمسين سنة. وبعد ذلك أتى الآشوريون لانتزاع حكم مصر من ملك نوبي ثم كانت حقبة "قمبيز" الفارسي وجيشه فاحتل أرض النيل لتبقى مصر محتلّة من الفرس قرابة ٢٠٠ عام. ثم كان أن طرد الإسكندر المقدوني الفرس لتبدأ مرحلة احتلال وحكم الإغريق (البطالمة) على مصر حوالي ثلاثة قرون الذين أنشأوا جامعة ومكتبة الإسكندرية وكانت نهاية حكمهم بانتحار الملكة الشهيرة كليوباترا خشية الأسر. وعقب نهاية حكم الإغريق جاء الغزاة الرومان فاحتلوا مصر الصابرة لما يزيد عن ستة قرون حتى كان الفتح الإسلامي لها على يد عمرو بن العاص سنة ٦٤٠م.

وحتى في العصر الإسلامي تعاقب بعد ولاة الخلفاء الراشدين والأمويين عدد من الحكام (الدول) تحت ظلال الدولة العباسيّة لتصبح مصر أشبه بالدولة المستقلة في عهود الدول: الطولونيّة والإخشيدية ثم الفاطميّة التي حكمت مصر اكثر من ٢٠٠ سنة ثم كان الأيوبيون فالمماليك (حكموا لمدة ٢٦٤ سنة). ومع أن العثمانيين حكموا مصر ولكنهم في حقب متأخرة لم يستطيعوا إحكام سيطرتهم فكانت الحملة الفرنسيّة سنة 1798ثم الاحتلال الإنجليزي لمصر (١٨٨٢-١٩٥٤م).

"مصر التي في خاطري" عنوان ومطلع قصيدة للشاعر أحمد رامي، وهي قصيدة تلخص الشعور العربي قبل المصري نحو أرض الكنانة بروحها العربيّة وهمها الإسلامي. وفي عصر تجزيء المجزأ وبهذا الزحم التاريخي الذي عرفت فيه مصر كل أشكال التحديات لا يمكن لمصر إلا أن تكون في صف أشقائها وفي مقدمتهم المملكة العربيّة السعوديّة التي وضعت مصر وشعبها فوق كل الحسابات.

"مصر التي في خاطري" مسألة مبدأ سعودي لا يقبل المساومة ولا يمكن أن يكون بضاعة في مزاد سياسي أو سلعة إعلامية رخيصة على منابر التحريض ووكلاء "الفوضى الخلاقة أيّا كانوا.

قال ومضى:

سواء ابتدأت بالخصام أم لم (تبدأ).. تأكد أن احترامي لك مسألة (مبدأ).

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العام الفائت بلغ نمو الهند (7.5%) وبهذا تكون قد تخطت نمو الصين الذي بلغ (6.9)، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، وتعطينا هذه الأرقام دلالة واضحة على حالة الصعود التي ينوي ناريندرا مودي تحقيقها على المستوى الوطني بعد أن حقق قفزة تنموية على مستوى الولاية التي كان يرأس مجلسها الوزاري وهي "غوجارات" حيث يتواجد الرخاء المالي والتجاري.

وتخبرنا لغة الأرقام أيضاً أن الهند تتجه للإسهام أكثر من أي بلد آخر في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، فحسب تقرير للوكالة الدولية الذي صدر في نوفمبر الماضي ويشير إلى أن معدل اعتماد الهند على النفط المستورد سيزيد من 80 إلى 90% بحلول 2040 وإن البلاد ستقود نمو الطلب. وبالتالي من شأن تلبية الطلب الهائل على النفط من قبل الهند أن يسهم في انعكاس ذلك على الاقتصاد السعودي بشكل كبير.

وإذا ما نظرنا من زاوية تحوّل المملكة من دولة يعتمد اقتصادها على النفط إلى الاعتماد على الاستثمارات والتقنية، فإننا جديرون بالقول إن نمو الهند الاقتصادي الذي نراه الآن هو نتاج اقتصادٍ مبني على المعرفة التي أحد عناصرها التكنولوجيا، التي يقول عنها الباحث الهندي الدكتور بيساونث غوتش في كتابه البيئة الاقتصادية للأعمال إنها – أي التكنولوجيا - معرفة الوسيلة، والعلم معرفة العلة، والعلم ينتج المعرفة والتكنولوجيا تساعد على إنتاج الثروة.

تتباهى الهند بوجود عدة مراكز عالمية لتعليم العلوم، لا سيما المعاهد الهندية للتكنولوجيا التي تحظى بتقدير كبير، كما أن مؤسسات الأعمال التجارية بالدولة تستثمر المزيد في البحث والتطوير، مما يبشر بالخير للابتكار في المستقبل على حد كاتب افتتاحية مجلة "نيتشر" العلمية الرصينة.

هذه المعطيات إذاً تجعلنا بالضرورة نعمل على الاستفادة من تجربة الهند في الإثراء التقني الذي بلغ حداً جعلها المصدر الأول لمبرمجي وادي السيلكون في كاليفورنيا، ودولة يتواجد فيها أكبر فرع لشركة "مايكروسوفت" خارج أميركا، بأن تكون أحد شركائنا في هذا المجال عبر شد وثاق الرباط بين المؤسسات التقنية والجامعات في المملكة ونظيراتها الهندية لجلب التقنية واستثمارها في المملكة، ففي ذلك مستقبل مبهر لاقتصادنا.

إن لعلاقة الرياض بنيودلهي وجهاً سياسياً جديراً بالاهتمام، ولأن الاقتصاد قد يقود للتفاهم السياسي، فإن الهند تقف في لحظة يتجاذبها فيه الشرق والغرب، فأميركا والغربيون حريصون على إبعادها بعيداً عن أحضان أنصارها القدامى في المعسكر الشرقي حيث الصين وروسيا، وهنا يجدر بنا ألا نذهب إلا فيما يفيد مصالحنا، ولدى المملكة القدرة على ضبط توازن علاقاتها دون أن تؤول تحالفاتها مع أي من المعسكرين إلى خسارة هذا الشريك المهم والاستراتيجي، يدعمنا في ذلك توجه الهند نفسها التي استفادت من دروس الماضي وتعرف المكانة التي تحظى بها والقدرة والدور الذي يمكن أن تلعبه على مشارف منطقة تراها القوى الكبرى منطقة مصالح استراتيجية بالنسبة لها، أيضاً ترى نيودلهي أن للرياض ثقلاً في ميزان علاقاتها مع الدول الإسلامية حيث يعتبر المسلمون الهنود الأكثر عدداً بعد اندونيسيا، كما أن المملكة وبفضل علاقاتها القوية مع الدول الإسلامية الآسيوية قادرة على دعم الهند للانخراط أكبر في سياسات القارة لاسيما لدى حكومات الدول الإسلامية في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى التي تنظر لها نيودلهي بأهمية بالغة، هذا الدور لا يمكن لأي دولة في آسيا القيام به سوى المملكة.

لم يجد الباحثون سبباً في ازدهار الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في الفترة من 1947- 1973 إلاّ في تحول الإنسان نحو الإنتاج، وتطوير مفاهيمه تبعاً لذلك، والانسجام مع التغيرات الجيو سياسية التي فرضت الهيمنة والنفوذ بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وساعده في ذلك تحول إيدولوجيا الدولة من فكرة الاستحواذ إلى تفويض الأفكار الاستراتيجية لمؤسسات المجتمع، والشراكة معها، وفق رؤية طموحة متناغمة وفاعلة ومنتجة، حيث تجاوزت الرأسمالية مفاهيم الإقطاعية الاشتراكية العتيقة، والخروج من «عصر الأزمات» إلى «العصر الذهبي»، والتحليق بعيداً ولا تزال في التأثير على اقتصاديات العالم، والقدرة على تجاوز الحدود الجغرافية، وتنويع الاستثمارات، وتعدد مواقع الأسواق الحرة.

هذا النمط من التفكير ساهم في بناء مجتمعات متطورة، قادرة على حماية مصالحها، والحفاظ على مكاسبها، وتنويع مصادر دخلها، وزيادة ناتجها القومي، رغم السلبيات التي تركتها الرأسمالية على النسق الثقافي في المجتمع، ومع ذك كان الإنسان متصالحاً مع واقعه، وطامعاً في تحقيق مكاسبه الذاتية التي لم تنفصل عن مكاسب مجتمعه.

حديث ولي ولي العهد مع شبكة بلومبرغ الإخبارية عن تخطيط المملكة لتأسيس صندوق سيادي بمبلغ تريلوني دولار لمرحلة ما بعد النفط، والإعلان عن ملامح الخطط الاقتصادية للدولة خلال السنوات المقبلة، بما فيها طرح (5%) من شركة النفط العملاقة «أرامكو» للتداول العام 2017؛ هو توجه ينسجم مع مكانة المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم، ويعزز من مكاسبها، واستثمار مقوماتها، وتعزيز كفاءة إنفاقها، حيث عنون لهذه المرحلة ب«التحول»، ويعني في أبسط مفاهيمه تحول المواطن من ثقافة الاستهلاك إلى الإنتاج، وتحرير مؤسسات الدولة من الاعتماد المالي للموازنة إلى بناء شراكات تستثمر في الأصول والخدمات وتحقيق العوائد، وتحسين مستوى الخدمة وتجويدها.

الأمير محمد بن سلمان يفكّر بطريقة مختلفة، وجريئة، وذات نتائج مضمونة، ويطمح أن تتحقق المعادلة بتعاون المواطن لاستيعاب المرحلة، والقدرة على النهوض في مشروع اقتصادي متعدد المصادر، والشراكات؛ فهو يؤمن بالحكمة الفرنسية: «من يفهم كل شيء ينبغي أن يغفر كل شيء»، ومعناه أن الفهم الجديد لإدارة اقتصاديات الدولة -وهو حتماً يفهم تفاصيل ما تعانيه كرئيس لمجلس الاقتصاد والتنمية- يتطلب أن نغفر للممارسات التي كانت سائدة في إدارة ذلك الاقتصاد الضخم، والبدء بمرحلة جديدة لا نسأل فيها عن سعر برميل النفط، ولا يساوم أو يزايد أحد في تحديد سقف إنتاجه، أو الارتهان لتقلبات أسواقه، وبالتالي هي مرحلة تحول علينا كمواطنين أن نعي أبعادها، ونتائجها، والاعتماد عليها في ثقافة تعاطينا مع المتغيرات التي حتماً ستكون في صالح اقتصاد يعوّل عليه كثيراً في المرحلة المقبلة.

المملكة أو «السعودية الجديدة» التي يرسم ملامحها الاقتصادية ولي ولي العهد هي دولة صناعية، متعددة الاستثمارات، والمداخيل، متطورة الخدمات، والإمكانات، قادرة على مواجهة الأزمات، وتقنين النفقات بتفويض المهام التشغيلية والتحويلية للقطاع الخاص، وتعزيز دوره، وقدرته على الشراكة الفاعلة مع الدولة على قاعدة «بقدر ما تأخذ تعطي»، والأهم من بين ذلك هو في إعادة بناء العنصر البشري على أساس الإنتاج بدلاً من الرعوية، والأمان بدلاً عن الضمان، والعمل الحر بدلاً من انتظار الوظيفة، والعلم كنور للمستقبل وفق احتياجات السوق.