قضايا وأراء

نقل التقنية وتوطينها أحد أهم التحولات في رؤية المملكة 2030، وأكثر المطالب إلحاحاً لترشيد كفاءة الإنفاق، والانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج، والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وتحفيز وتأهيل وتقويم القدرات العلمية والتقنية لمهمة العمل النوعي في مجال التصنيع، وإدارة المشروعات المشتركة، والاستثمار في الإمكانات المتاحة لموارد النفط والتعدين والبتروكيماويات والإلكترونيات، والتقليل من مشروعات مشتقات الصناعات التحويلية التي لم تشكّل رافداً حيوياً خلال العقود الماضية، إلى جانب توحيد الجهود العلمية في مشروع وطني لنقل التقنية وليس الاستحواذ على المعدات وكيفية تشغيلها وصيانتها، وإنما نقل المعارف والمهارات بما يتناسب والبيئة المجتمعية، وتقدير أولويات الحاجة التي تتناسب وحجم وإمكانات المملكة، وتوجهها الحالي نحو توطين الصناعات.

توطين التقنية لا يزال تحدياً أمام المجهود السعودي في امتلاك تفاصيل الصناعة، وحساسية الدول المصدرة، ومواقفها السياسية من ذلك، خاصة في المجال العسكري، رغم الجهود الحالية المبذولة من مؤسسات الدولة لامتلاك أسرار التصنيع، والتنسيق مع الدول المنتجة للإفصاح عن ذلك كشرط للتوريد، أو إغراء المصانع بافتتاح فروع لها في المملكة وفق شراكة طويلة المدى تتكشف معها أسرار المواد التصنيعية، ويتزامن معها أيضاً تدريب وتأهيل العنصر البشري على عمليات التصنيع، مثل ما حصل مؤخراً مع حكومة جنوب إفريقيا في افتتاح مصنع القذائف العسكرية التابع للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بترخيص من شركة «راينميتال دينيل» للذخيرة الجنوب أفريقية بتكلفة (240 مليون دولار)، ومثل أيضاً ما تتيحه الصين في نقل تقنياتها في صناعة الصواريخ، وكوريا الجنوبية في مجال الطاقة النووية، والهند في مجال التقنية الالكترونية، حيث بالإمكان إغراء هذه الدول على افتتاح مصانع لها داخل المملكة، وتوفير احتياجات الطلب المتزايدة في المجالات العسكرية تحديداً بأسعار تنافسية معقولة، وتصدير الفائض إلى السوق العالمي باسم المملكة، وفتح فرص توظيف أمام آلاف الخريجين، وتهيئة المجتمع إلى نقلة صناعية حقيقية بدلاً من التنافس على منتجات تحويلية أو استهلاكية محدودة أو صناعات خفيفة ذات مردود اقتصادي لأصحابها وليس للدولة كمشروع نهوض واستثمار.

لا يمكن الحديث عن كفاءة إنفاق ما لم يكن هناك جهود عن نقل التقنية وتوطينها، ولا يمكن الحديث عن شراكات وتحالفات واستثمارات اقتصادية ما لم تكن عملية التوطين للتقنية على القائمة، وأفضل سبيل لذلك هو إغراء المصانع العالمية على التواجد في المدن الصناعية بالمملكة، وتقديم كافة التسهيلات لها، وأيضاً التنازلات في سبيل الوصول إلى تقنية التصنيع، واستثمارها كمورد اقتصادي مهم ينسجم مع الرؤية الجديدة.

وأمام الحاجة إلى نقل التقنية وتوطينها، وتعدد الفرص المتاحة للوصول إليها، وأساليب تحقيقها؛ يجب أن نعيد النظر في الجهود المبعثرة حالياً بين أكثر من مؤسسة حكومية في تحقيق ذلك الهدف، وتوحيد عملها تحت منظومة واحدة يمكن أن تكون (وزارة البحث العلمي)، حيث يوجد لدينا أكثر من (649) مركزاً ومعهداً وجمعية علمية وكرسياً بحثياً -بحسب إحصائية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية-، ومعظمها لم تحقق أهدافها نتيجة قلّة الدعم من جهة، وعدم التعاون معها من جهة أخرى، وبالتالي الحاجة قائمة وملحة لإنشاء وزارة البحث العلمي في المملكة يكون هدفها الأول نقل التقنية وتوطينها في مجالات عدة، وتكون نواتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مدعومة من الجامعات والهيئات والوزارات المعنية بشؤون البحث العلمي، وذات صلة مباشرة بالمجلس الاقتصادي والتنمية، وذراعه الأساس في تحويل رؤيته وأفكاره إلى واقع ينسجم مع الرؤية الجديدة.