قضايا وأراء

العلاقات السعودية الأميركية تاريخية واستراتيجية مهما تباينت وجهات النظر حول قضايا المنطقة، أو تجاوزت الآراء الشخصية المصالح المشتركة، حيث يجمع البلدين تاريخ ممتد من العام 1931 حين ظهرت بشائر النفط، وإنتاجه بشكل تجاري، مروراً بتوقيع اتفاقية التعاون بين البلدين العام 1933، وتتويجاً باللقاء التاريخي بين الملك المؤسس والرئيس روزفلت العام 1945، حيث استمرت اللقاءات بين قادة المملكة والولايات المتحدة الأميركية على أسس راسخة وثابتة من التعاون المشترك، وتنوعت مجالات الشراكة في المجالات العسكرية والاقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية، وتعددت فرص العمل المشترك في مجالس ومنتديات ولجان ومشروعات استثمارية وأخرى حكومية، وتنامت بشكل خاص في مكافحة الإرهاب، حيث كان التعاون وثيقاً في تبادل المعلومات، وتعقّب المطلوبين، والتحالف العسكري مؤخراً في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي.

إذا كان السيد باراك أوباما يرى أن بلاده لا تتعامل بسذاجة مع إيران؛ فإننا أيضاً لا نتعامل بسذاجة مع الموقف الأميركي المتخاذل تجاه إيران، وعلى الجميع أن يدرك أن المملكة في عهد الملك سلمان أصبحت تتخذ مواقف أكثر جرأة وصرامة عن ذي قبل

هذه العلاقة حتماً مرّت بظروف ومتغيرات، وتحديات أيضاً، ولكنها بقيت قوية، ولم يغب أي طرفٍ عن الآخر في تقديم الدعم والمشورة لتجاوز العقبات، والعودة مجدداً إلى تقدير مكانة هذه العلاقة، وأهميتها، ودورها في ترسيخ الأمن والسلم الدولي، والخروج من كل ذلك إلى مزيد من التعاون الإستراتيجي في القرن الواحد والعشرين، وهي الوثيقة التي تم عرضها في زيارة الملك سلمان خلال زيارته إلى واشنطن سبتمبر الماضي.

لا شك أن قضايا الشرق الأوسط وتحديداً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وسقوط بغداد العام 2003، والاعتدءات الإسرائيلية المتكررة، وتداعيات الثورات في عدد من الدول العربية، وتنامي الإرهاب نتيجة لهذه التحولات الجيو سياسية في المنطقة، والاتفاق النووي الإيراني، والأزمة السورية -كل هذه القضايا-؛ جعلت من هذه العلاقة أمام اختبارات صعبة، وخيارات أصعب في المواجهة والتنسيق، وتركت تساؤلات كثيرة حول مستقبل الإجابة عنها من قبل الجانب الأميركي تحديداً، وهو ما ترك باب الاجتهادات والتكهنات واسعاً من قبل كثير من المحللين في البلدين، بل أكثر من ذلك النقد أحياناً للمواقف الأميركية الحالية تجاه التعاطي بجدية مع أزمات المنطقة، خاصة التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون الدول العربية، وتصدير ثورتها الطائفية، ودعم التنظيمات والمليشيات الإرهابية، وطرح السؤال الأبرز في هذا الجانب: لماذا كانت مصالح الولايات المتحدة الأميركية مع إيران على حساب مصالح حلفائها؟، ولماذا كان الإصرار الأميركي على توقيع الاتفاق النووي ورفع العقوبات وإخراج إيران من عزلتها الدولية بسهولة وفي هذا التوقيت؟، ولماذا تدفع المنطقة رهانات أميركية خاسرة تجاه تصويب ممارسات إيران وهي لا تزال تتفاخر باحتلال أربع عواصم عربية؟.

هذه الأسئلة المتعددة والمتوجسة من تقديم إيران كضامن إقليمي جديد للمنطقة ارتقت في إجاباتها من كل طرف إلى حالة من الندية التي لم تؤثر على إستراتيجية العلاقات بالطبع، ولكنها حتماً أفرزت انطباعاً مخيباً، ومستفزاً، رغم التطمينات الأميركية في قمة «كامب ديفيد» في مايو العام الماضي بالالتزام بأمن الخليج، والدفاع عن مصالحه، وعدم التخلي عن المنطقة والتوجه شرقاً صوب آسيا الوسطى، وهو ماتم ترجمته في اجتماع وزراء دفاع دول مجلس التعاون مع وزير الدفاع الأميركي «آشتون كارتر» اول من أمس بالاتفاق على منظومة الدرع الصاروخي لمواجهة الصواريخ البالستية الإيرانية، إلى جانب صفقات التسليح العسكري، وعمليات التدريب، والأمن البحري بتسيير دوريات مشتركة للتصدي لسفن التهريب الإيرانية للأسلحة، والتعاون في مجالات الحرب الإلكترونية المتقدمة، وهي التزامات أميركية وعدت بها في قمة «كامب ديفيد»، ولكن ثمنها أن تبقى المملكة ودول الخليج في حالة دفاعية وليس في محور متقدم من المبادرة، والارتهان تبعاً لذلك إلى الجانب الأميركي في إدارة الصراع، أو تسويته بطريقة «السلام البارد» الذي عبّر عنه الرئيس باراك أوباما في لقائه الشهير مع مجلة «أتلانتك».

من يستمع إلى الإدارة الأميركية الحالية في خطابها السياسي أو الإعلامي يدرك حجم التأثير الذي أحدثه «اللوبي الصهيوني» و«اللوبي الإيراني الفارسي» هناك، حيث بدا واضحاً أن هناك حالة اختراق واضح للسياسات الأميركية في التعاطي مع أزمات المنطقة، والتعبير عنها بردود فعل لا ترتقي إلى مصداقية الحسم والمواجهة، بل إلى مزيد من التردد، وهو ما ترك أثراً بالغاً في انقسام الرأي العام الأميركي تجاه تلك السياسات، ووصفها البعض بالمتناقضة، ولا تستجيب لمكانة أميركا كدولة عظمى تقود العالم، بل الأسوأ أن عمل تلك اللوبيات «الصهيو إيرانية» جعل الساسة الأميركان ينحازون إلى توجهات إيدولوجية في المنطقة، وهو تحول مثير، ومخيف، ويعطي انطباعاً أولياً أن هناك رؤية أميركية ربما تشكّلت تجاه حسم الصراع بطريقة آحادية مع طرف على حساب طرف آخر، وكأننا في هذا السياق نعيد مقولة تشرشل الشهيرة: «الأميركيون يفعلون الشيء الصحيح بعد تجريب كل البدائل»، بمعنى آخر أن الإدارة الأميركية وصلت إلى ما تراه صواباً بعد أن تركت الجميع حقل تجارب للوصول إلى هذه القناعة.

استمعت إلى المؤتمر الصحافي للرئيس باراك أوباما بعد ختام أعمال القمة الخليجية - الأميركية، حيث لم يكن الخطاب جديداً في محتواه، ورؤيته، ولم يرتق فعلاً إلى حجم التهديدات الإيرانية في المنطقة، رغم إننا نشاطره أهمية وعمق العلاقات التي تربط دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية، ولا غنى عنها، ولا يمكن التقليل منها في وجهة نظر هنا أو موقف مغاير هناك، هذا محسوم، ولكن يبدو أن السيد أوباما قد استمع إلى موقف حازم من دول الخليج حول السلوك الإيراني الطائفي الإرهابي في المنطقة، وهو ما انعكس على خطابه في المؤتمر، حيث أراد أن يعكس وجهة نظر بلاده -وهذا حقه في التعبير- بالسماح لإيران بامتلاك برنامج نووي سلمي وليس امتلاك القدرة التي تخولها أن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية، ولكنه لم يشر إلى عمق الخلاف وجوهره وهو التدخل الإيراني في شؤون المنطقة، وعزم إيران على إنتاج السلاح النووي-وهو حقنا ليس في التعبير عنه بل الدفاع عنه أيضاً-.

إذا كان السيد باراك أوباما يرى أن بلاده لا تتعامل بسذاجة مع إيران؛ فإننا أيضاً لا نتعامل بسذاجة مع الموقف الأميركي المتخاذل تجاه إيران، وعلى الجميع أن يدرك أن المملكة في ظل حكم الملك سلمان أصبحت تتخذ مواقف أكثر جرأة وصرامة عن ذي قبل، ولها قوة لا يُستهان بها في المنطقة، وهي اليوم دولة مبادئ ومصالح معاً، ولا يمكن أن تتنازل عن مواقفها الثابتة تجاه التصدي للمشروع الإيراني، أو تسمح له بمزيد من العبث في الدول العربية والإسلامية، أو حتى تأزيم المنطقة نحو الانقسام والتقسيم، ولن تعيد العلاقات مع طهران حتى تتوقف عن ممارساتها وتدخلاتها المرفوضة، خاصة في سورية والعراق ولبنان واليمن، والتخلي عن دعم المليشيات والأحزاب الإرهابية، وهو موقف واضح ومعلن، سواءً حضر أوباما ليقول غير ذلك، أو يقلل منه، او حتى يناور حوله، وهي رسالة نهائية لإيران إما أن تكون دولة لها الاحترام وحق السيادة على أراضيها وليس أراضي الغير، وإما أن تبقى ثورة ولنا حق الموقف منها، وتحجيم دورها.

الولايات المتحدة الأميركية عليها أن تعيد حساباتها في المنطقة، وتعيد معها مستقبل علاقاتها، ومصالحها، وتنظر إلى أن الخطاب الخليجي وعلى رأسها المملكة اختلف، وتعددت مصادره، وقويت عزيمته، وحزمه، ولم يعد مجدياً الحديث عن تعاون اقتصادي، أو عسكري في مواجهة الإرهاب، بينما المشكلة الأساس مع إيران لم يتم حلها، أو حتى تحجيمها إلى الحدود الإيرانية، أو تسويتها بعلاقات حسن الجوار، وهي رسالة حتماً أنها وصلت إلى الإدارة الأميركية قبل أن تبدأ أعمال القمة، ولكن لم يكن الجواب واضحاً، أو قابلاً للتفاوض على أساس أمن واستقرار المنطقة، وهو ما يعني أن رسالة الاطمئنان الأميركية لم تعد كافية، أو ربما مجدية، وبالتالي على دول الخليج أن تكون متيقظة لمجريات الأحداث، وتتخذ مواقف أكثر قوة في التعامل مع إيران، وتنتظر الإدارة الأميركية المقبلة لعل وعسى أن تنصت بشكل أفضل لما يريده الحلفاء المؤثرون، والمتمسكون بجوهر العلاقة التاريخية والإستراتيجية مع أميركا مهما كانت التحديات.

عاشت الرياض يومين من الزخم السياسي المكثف تمخض عنها أربع قمم سياسية، حولت تلك اللقاءات اهتمام الإعلام الدولي إلى العاصمة السعودية، وأبرزت في ذات الوقت قدرة الرياض كقوة جذب ومركز لصناعة القرار الإقليمي والدولي.

خرجت بالأمس القمة الخليجية – الأميركية بعد أن نالت نصيباً وافراً من التحليل والمتابعة من قبل المراقبين الذين ينظرون إلى هذه القمة باعتبارها مرحلة جديدة تؤرخ لعلاقات الخليج بأميركا في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي الإيراني.

حرص الجانبان خلال القمة على إعطاء العلاقات بينهما دفعة وزخماً من خلال الحديث عن أهمية كل منهما للآخر، وفرص التعاون بينهما بما فيها الفرص الاقتصادية مع التذكير بالدور البارز لهما في الحرب على الإرهاب، والإشارة إلى ضرورة مواجهة أعمال إيران المزعزعة للاستقرار.

تقدّر دول الخليج العلاقات مع أميركا بدا ذلك واضحاً في حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أشار إلى اهتمام المنظومة الخليجية بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وكذلك الرئيس أوباما الذي أعاد تأكيد التزام بلاده بردع أي عدوان تجاهها؛ يصب ذلك في جهة طمأنة الحلفاء في الخليج مغبة أي خلل في توازن القوى قد يشكل تهديداً على دول التعاون، وهو ما دفع الرئيس الأميركي إلى الإشارة عندما قال بأن الاتفاق النووي مع إيران لا يعني أن تفعل ما يحلو لها.

إذا ما نظرنا إلى مسوغات انعقاد القمة والتي جاءت استكمالاً لقمة كامب ديفيد في يونيو الماضي يمكن القول بأن قمة الرياض نجحت في دفع التعاون بين الجانبين لاسيما من جهة تجديد الالتزام الأميركي، وكذلك التعهدات التي سبق وأن قطعت بها واشنطن أمام حلفائها، لاسيما في إطار تعزيز التعاون الدفاعي والأمني وهو التزام متبادل، فالجانبان مدركان لحجم الخطر الذي تمثله التنظيمات المتطرفة لاسيما "داعش" على الأمن الدولي، وفي هذا الإطار كان إظهار المملكة عزمها التدخل البري في سورية ضد تنظيم "داعش" إشارة لالتزام الرياض في مكافحة الإرهاب في أي مكان، إن التصريحات التي أطلقها أشتون كارتر في ختام زيارته إلى الرياض يمكن اعتمادها كمعيار مهم في مدى نجاح القمة الخليجية – الأميركية من عدمها أو مدى تحقيقها لأغراضها.

إضافة إلى ذلك رسخت القمة الخليجية – الأميركية من خلال البيان المشترك اتفاق الطرفين على إدانة الدور الإيراني التخريبي وألا مستقبل للأسد في سورية، والتأكيد على اتفاقيات الدفاع المشترك والتعاون لمواجهة الأخطار مع الاتفاق على إقامة مناورات عسكرية في مارس من العام المقبل، تلك المخرجات تصب في خانة يمكن معها وصف القمة بالناجحة لكن الأهم هو الحفاظ على روح قمتي كامب ديفيد والرياض وما خرج عنهما والعمل على جعل هذا التصور قيد التنفيذ وواقعاً على الأرض.

احتفلنا هذا الاسبوع في السفارة البريطانية بالعيد التسعين لصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث، وقد شرفنا في هذا الاحتفال لفيف من كبار المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بالاضافة الى كبار رجال الاعمال السعوديين وبالطبع عدد كبير من الجالية البريطانية المقيمة في المملكة العربية السعودية.

احتفالنا تضمن ثلاثة مواضيع، اثنين عن شخصيتين بريطانيتين مميزتين، والثالث يتعلق بالمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

اولا والاكثر اهمية كان احتفالنا بالعيد التسعين لميلاد جلالة الملكة اليزابيث، فهي ملكتنا منذ 63 عاما. كل البريطانيين الذين اعمارهم تحت الثمانين لا يتذكرونها الا وهي ملكة. هذا إنجاز رائع ونحن نتمنى لها حياة مديدة.

الثاني، كما لاحظ الحاضرون هو انه قد تم تجهيز موقع الاحتفال في بيئة غابة مستوحاة من مسرحية (A Middsummer Night’s Dream) وذلك لاحياء الذكرى الاربعمئة لوفاة الكاتب ويليام شكسبير. وسوف ننتهز هذه الفرصة خلال هذا العام لتقديم العديد من البرامج والانشطة للاحتفال بهذه المناسبة، لكي نطلع الناس في ارجاء المعمورة على اعمال شكسبير وتأثيرها المستمر، كما نأمل ان تشاركونا في الاحتفال باعماله هنا في السفارة في اوقات لاحقة.

وكما كتب بن جونسون، احد معاصري شكسبير، قائلا إن "شكسبير لا ينتمي الى عصر معين، بل الى كل العصور". ونحن نضيف، الى الانسانية جمعاء. فقد أثرت مسرحياته وأشعاره في اللغة الانجليزية، وهو ما نعتبره هديتنا القيمة للعالم، حيث كان للموضوعات التي تناولها في كتاباته اكبر الاثر في تغيير فكرتنا عن العالم وموقعنا فيه كافراد وكمجتمعات. وحتى في اوقات الفرقة، كان شكسبير يركز على القيم المشتركة التي تجمعنا.

اما الموضوع الثالث فهو الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات السعودية - البريطانية، حيث تم توقيع اتفاقية دارين (جزيرة تاروت) من قبل كل من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله، وكابتن شكسبير وذلك قبل تأسيس المملكة العربية السعودية بأكثرمن عشر سنوات. ولم تكن العلاقات السعودية - البريطانية اكثر عمقا ومتانة وتعددا مما هي عليه اليوم.

وقد تمكن ضيوفي خلال الاحتفال من مشاهدة بعض الصور النادرة التي التقطت خلال المئة عام وهي تعكس وبوضوح تطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكما أبلغت ضيوفي الكرام انه كان يمكنني التكلم طويلا عن الروابط التي تجمع بين العائلتين المالكتين والحكومتين والشعبين والاعمال المشتركة ولكن كثافة الحضور كانت خير برهان على انهم يفهمون ذلك جيدا، ولذلك فإنني دعوتهم ليروا بانفسهم كل ما يتعلق بالملكة اليزابيث وبشكسبير وبعلاقاتنا مع المملكة العربية السعودية من خلال الصور المعروضة.

وعلى الرغم من تمسكنا بتراثنا الا اننا ندرك ايضا اننا نعيش في عالم متغير وعلينا ان نواكب هذا التغير، وفي نفس الوقت ندرك الفرص التي لا تزال امامنا لمزيد من الشراكة التي تمتد الى القرن القادم.

وكانت تلك الليلة مناسبة جيدة لضيوفي الكرام لتوطيد صداقاتهم القائمة بالإضافة الى كسب المزيد من الاصدقاء.

*السفير البريطاني لدى المملكة