قضايا وأراء

غدا اليوم بالإمكان أن تتعانق القارتان الكبيرتان آسيا وإفريقيا بفضل الجسر البري الذي سيربط المملكة بمصر، إنه لإنجاز ومنجز حضاري وتنموي دولي بأن يسهم البلدان الشقيقان في تحقيق هذا الحلم، وتطويع التاريخ والجغرافيا لخدمة المنطقة التي قيل إنها أمام مشاريع التقسيم و»سايكس بيكو» آخر، لنجد أنفسنا اليوم أمام مشروع يحمل اسم الملك سلمان الهدف منه توحيد الوطن العربي وشد أواصره وربط بعضه ببعض.

لقد أصبح الطريق إلى الرياض وإلى القاهرة قصيراً وسالكاً أكثر من ذي قبل، ولا عزاء لمن عوّل على إفساد العلاقة أو فتورها، ليكتشف أن بين البلدين عماراً وطريقاً طويلاً في الازدهار للتّو بدا..

الجسر الذي يحمل رمزية سياسية واقتصادية وثقافية كبيرة؛ هو ترجمة حقيقية لرؤية الملك سلمان في توحيد مواقف العرب والمسلمين فعلاً لا قولاً، ولأجل ذلك فإن وضع أيدينا بيد هذا القائد العربي المسلم ضرورة ومطلب لا خيار، من أجل رفعة الأمتين.

إن مشروع الجسر لا شك سيثير حفيظة دول عدة في المنطقة وخارجها؛ لتأثيراته الكبيرة ولتقاطعه مع مشروعات غير مشروعة، وستحتل هذه المبادرة الريادية التاريخية أوراق الباحثين وصناع السياسات الذين سيقبلون على تحليل هذه الخطوة الجيواستراتيجية.

قبل الزيارة التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر بأيام، أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعديلاً وزارياً شمل عشرة وزراء، ومن ضمن الحقائب التي شملها التغيير تلك المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، وكان الرئيس السيسي قد ظهر قبل شهر تقريباً في أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة ليصارح شعبه بأن البلد يئن تحت وطأة خمسين عاماً من التراجع.

تلك التغييرات الحكومية تعكس إحساس القيادة المصرية بحاجة القاهرة إلى ضخ دماء جديدة وأفكار متجددة، لإنقاذ الاقتصاد المتعثر والذي يعاني تراكمات عقود من البيروقراطية والفساد وضعف البنية الاستثمارية، التي أسهمت في تردي أوضاع دولة لو تلقت عناية اقتصادية لغدت رائدة في اقتصاديات الدول الكبرى.

ولأجل ذلك قامت دول الخليج منذ بداية ثورة 25 يناير بمحاولة إيقاف تداعي الاقتصاد المصري، وحدث ذلك أيضاً بعد ثورة 30 يونيو، وسيستمر هذا الدعم الذي يأخذ اليوم أكثر من شكل بين شراكة ومنح وهبات وإقراض، فالشراكة مع مصر في المستوى التجاري مربحة للمزايا التي يحظى بها السوق المصري مغرٍ للشركات الأجنبية، لكنه في أمس الحاجة إلى التنظيم والتشريعات التي من شأنها تحريره من حقبة يعلوها الترهل وحركة تعاني البطء، وهذا سيدفع لا محالة عجلة التنمية إلى الأمام وتبدأ دورة الإنتاج في العمل، ولا شك أن رؤية منجز اقتصادي مسألة تحتاج وقتاً يجب ألا يطول، فنحن في عصر التوثب لا التثاؤب، وما زال للزيارة الملكية مفاعيل تحملها الأيام المتبقية.

دخلت العلاقات السعودية المصرية مرحلة جديدة من العمل التنفيذي المشترك بالتوقيع على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وتوجت بإعلان خادم الحرمين الشريفين إنشاء جسر بري يربط بين البلدين الشقيقين عبر البحر الأحمر؛ لتسهيل التبادل التجاري وحركة النقل والسياحة والعمل ومنفذاً دولياً للمشروعات الواعدة، إلى جانب إعلان إنشاء جامعة الملك سلمان في طور سيناء؛ لتنمية أكثر المناطق المصرية حاجة إلى التوطين والاستثمار في العنصر البشري.

الملك سلمان في كلمته قبل توقيع الاتفاقيات كان واضحاً وعازماً على نقل العلاقة بين المملكة ومصر إلى واقع مختلف يلمسه الشعبين الشقيقين، ويتجاوز تأثيره إلى الوطن العربي، وجعل هذه العلاقة نموذجاً يُحتذى في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وتجاوز التحديات بالعمل، والخروج من أزمات المنطقة إلى حيز آخر من استعادة الثقة، والاعتماد على الذات العربية المستقلة بإرادتها وقرارها، وعدم الارتهان إلى مصالح القوى العظمى في المنطقة، من خلال تمتين العلاقات الأخوية التاريخية، وتعزيز الاستثمارات، والتعاون الأمني، والتحالف العسكري، حيث لا خيارات أمام البلدين سوى النهوض معاً في مهمة المواجهة، واحتواء المخاطر المحيطة، وتجاوز واقع الأمة المرير بمزيد من التحدي والإصرار للحفاظ على مشروع الوحدة العربية، والتقريب بين شعوبها.

ولهذا جاء جسر الملك سلمان ليعبّر بوضوح عن عمق هذه الوحدة، وتلاحمها، وقدرتها على العبور إلى الضفة الأخرى وهي أكثر أماناً واستقراراً، وتجاوباً مع الواقع الجديد الذي تركته هذه الزيارة التاريخية بين شعبي المملكة ومصر، ومنفذاً إلى العالم بين قارتين آسيوية وأفريقية، وطريقاً ممهداً نحو تلاقي الثقافات، والمشتركات، والمصالح الاقتصادية التي ستكون هي الأخرى فرصة لمزيد من الاستثمارات، والنقل، وتشجيع حركة السياحة بين الشرق والغرب.

جسر الملك سلمان هو عنوان كبير وممتد لتاريخ نكتب فصوله لأجيال تتعاقب، وتستذكر، وتواصل العمل من أجل مستقبل أفضل، حيث سيذكر التاريخ هذه اللحظة التي أعلن فيها خادم الحرمين عن إنشاء هذا الجسر، وفاجأ الجميع بهذه الخطوة التي ترى النور قريباً، ومنح الشعبين الشقيقين فرصة أخرى للتلاقي، والتعاون، والمضي معاً إلى حيث تكون علاقات الأخوة مبنية على جسور وليس جسراً نصل فيه إلى غاياتنا وأهدافنا ونحن أكثر حضوراً في مشروعنا الكبير للنهوض بالأمة من عبث الفوضى الذي ورثناه من ثورات الربيع التي لم ولن تصنع تنمية، ولا أمناً، ولا أماناً، ولا ملاذاً من تداعيات ما آلت إليه اليوم.

جسر الملك سلمان هو تأكيد على قدرة مهندس العلاقة السعودية المصرية في عهدها الجديد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد في رسم خارطة جديدة من الأفق الواسع لكسب مصر كحليف استراتيجي، حيث نجح في رئاسة جانب المملكة في مجلس التنسيق السعودي المصري، وتغيير رؤية العمل الآحادي في مشروعات استثمارية خاصة، إلى شراكة حكومية بين البلدين في جميع المستويات، وهو تغيير استراتيجي ذكي وواقعي ومدروس نحو مشروع تحول للمكتسبات، حيث سيكون الجسر الجديد رافداً اقتصادياً للمملكة ومصر في تحقيق عوائد مجزية للبلدين، وليس بحاجة إلى جدوى اقتصادية، أو دراسات فنية معقدة، وإنما بحاجة إلى فكر قادر على الفعل بلا تردد، أو تحوط، وهو ما تحقق بإرادة شاب طموح لا يزال يراهن على مستقبل أفضل لسعودية جديدة قادرة على تنويع مصادر دخلها، وتعزيز كفاءة إنفاقها، والتحليق بها إلى العالم الأول حيث المكان اللائق بها.

د. عبدالواحد الحميد

أثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي للمملكة مؤخراً تجوَّل في مركز للتدريب تابع لإحدى الشركات الهندية المستثمرة في الرياض، ثم أدلى بتصريحات صحفية عبَّر فيها عن إعجابه الشديد بما رأى. وقد يتبادر إلى الذهن أن رئيس الوزراء الهندي كان يجامل أو يشجع الشركة الهندية التي يتبع لها المركز، أو أنه كان يستجيب للمقتضيات الدبلوماسية عندما أشاد بما رأى في المركز في سياق إشادته بالمملكة عموماً.

لكن الترجمة التي نشرتها جريدة المدينة للخبر المنشور في جريدة «بيزنس ستاندرد» الهندية جاء فيها أن الشركة الهندية التي توظّف في مركزها بالرياض 1000 امرأة كان 85 % منهن سعوديات متخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

إن كان هذا الخبر دقيقاً فإن تلك الشركة تستحق أن يشيد بها رئيس وزراء الهند، لكن ما يهمنا التأكيد عليه هو أن مثل هذه الشركة الأجنبية التي توظِّف مثل هذا العدد الكبير من النساء السعوديات في مجال تقني متخصص هي ما ينغي جذبه للاستثمار في المملكة وليس بعض أنواع الشركات الأجنبية التي تأتي إلى بلادنا ولا نستفيد منها شيئاً، وبخاصة في مجال توظيف المواطنين.

المزايا الكبرى للاستثمار الأجنبي المباشر هي ما يمكن أن تقدّمه للاقتصاد في مجال توظيف المواطنين ونقل التقنية وأساليب التنظيم والخبرة الإدارية، وإلا فليس هناك جدوى حقيقية منها حتى لو حققت أرباحاً كبيرة تذهب إلى جيوب أفراد محليين أو أجانب.

نحن لسنا بحاجة إلى شركات أجنبية تستثمر في بلادنا فتبني مصانع تلوث بأبخرتها أجواءنا وتزيد عدد العمالة الوافدة في بلادنا فوق ما هي فائضة وتنافسنا في استهلاك مواردنا الناضبة وتتمتع بالحوافز التي تقدمها الحكومة ما لم تحقق لنا المزايا المأمولة من الاستثمار الأجنبي في توظيف المواطنين ونقل التقنية وأساليب الإدارة الحديثة.

وقد مر زمنٌ على بلادنا كانت الأفراح تُقام لمجرد نشر تقارير عن تزايد عدد المستثمرين الأجانب العاملين في بلادنا حتى لو كانت استثماراتهم لا تقدّم لاقتصادنا المحلي أي قيمة مضافة، بل هي عبء على كاهل الاقتصاد وعلى المواطنين الذين تزاحمهم في أرزاقهم.

هناك من يعتقد أن مجرد وجود شركة أجنبية تعمل في البلاد هو مكسب، وهذا غير صحيح. فالشركات الأجنبية تبحث عن مصالحها وهذا من حقها ولكن من حق البلاد التي فتحت أبوابها لتلك الشركة وقدمت لها الحوافز أن تتقاسم معها المصالح.

نحن نريد شركات أجنبية توظّف السعوديين والسعوديات وتخفض معدل البطالة في البلد وتجلب معها التقنية والإدارة الحديثة، وهي أمور أهم من الضرائب وما سواها. هذا ما نريده.